تعديل قانون الضريبة العقارية يناقشه مجلس الوزراء اليوم

يناقش مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف في اجتماعه اليوم ادخال تعديلات علي قانون الضريبة العقارية بما يحقق مصلحة المواطن سواء من حيث التعديل أو التخفيض أو زيادة قيمة الاعفاء. وصرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن التعديلات تشكل زيادة حد الإعفاء من6000 جنيه من القيمة الايجارية السنوية إلي12 ألفا و600 جنيه سنويا وزيادة حد اعفاء الوحدات السكنية من500 ألف حتي مليون جنيه بحيث تعفي الوحدة السكنية التي يقل ثمنها عن مليون جنيه وكذلك زيادة حد الاعفاء إلي2 مليون جنيه لمن يمتلك أكثر من وحدة سكنية علي أن يتم إعادة التقييم كل5 سنوات وألا تتخطي نسبة الزيادة عن35% من القيمة كحد أقصي.
وأكد المصدر المسئول انه تم رفض اقتراح إعفاء المسكن الخاص من الضريبة مقابل زيادة قيمة الإعفاء لمن يملك أكثر من وحدة سكنية.
وأشار المصدر إلي ان هذه التعديلات سيتبعها إجراء بعض التعديلات علي اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون ومنها تعديل معايير التقييم وزيادة قيمة الإعفاء.
موضحا إن هذه الإعفاءات بالإضافة إلي حزمة الإعفاءات التي جاءت بالقانون ومنها إعفاء العقارات المبنية قبل عام1996 وإعفاء غير القادرين من الأرامل والمطلقات تضمن أن بعضا من هذه الضريبة أكثر من90% من المواطنين وان الهدف منها تحقيق العدالة الاجتماعية بتحصيل الضريبة من القادرين أصحاب الفيلات والقصور.
كما سيناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم أيضا مشروع مرسوم بقانون لتعديل قانون التأمين الاجتماعي.