المجلس العسكري التعديلات الضريبية لسد عجز الموازنة لم تحسم حتي هذه اللحظة

يعتمد المجلس العسكري في اجتماعه آخر الأسبوع الحالي مشروع موازنة الدولة للعام المالي القادم 2011/ .2012
علمت "المساء" ان التعديلات الضريبية المقترحة لسد عجز الموازنة لم تحسم حتي هذه اللحظة خاصة بعد ان رفضت هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وهيئات المجتمع المدني اتجاه الوزارة لإجراء تعديلات بفرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية وأخري علي توزيعات الشركات كما ان هناك تحديرات كثيرة من الاتجاه إلي فرض ضريبة تصاعدية علي الأرباح المحققة عام 2011 خاصة ان جميع الشركات تقريباً تعمل بأقل من طاقتها مما لا يتوقع معه ان تحقق مصلحة الضرائب أية ضرائب لأن الشركات غالباً ما ستكون نتائجها بالخسارة وليس الربح كما ان رجال الأعمال وموظفي الضرائب متخوفون من ان يؤدي زيادة سعر الضريبة إلي 25% علي الأرباح التي تزيد علي 10 ملايين جنيه إلي زيادة الهرب الضريبي لاتجاه الشركات إلي تفتيت النشاط بحيث تصبح أرباحهم دائماً أقل من 10 ملايين جنيه حتي لا يخضعوا للسعر المرتفع للضريبة مما يزيد من معدلات التهرب ولا يحقق أثاراً إيجابية للتعديلات علي الحصيلة الضريبية علي الجانب الآخر فإن مشروع الموازنة يتضمن تعديلات شبه متفق عليها ومنها زيادة حد الإعفاء الشخصي للموظفين عن ضريبة المرتبات بمبلغ 3 آلاف جنيه ليرتفع الإعفاء الذي يستفيد منه الموظفون إلي 12 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 9 آلاف.
علمت المساء ان وزارة المالية قدمت سيناريوهات أخري لسد عجز الموازنة من خلال الضرائب أيضاً ومنها زيادة الضريبة علي السجائر بواقع 10% وربط تحصيل ضريبة التصرفات العقارية بواقع 5.2% بموجب العقد الابتدائي وتفعيل قانون الضريبة العقارية الجديد الذي يفرض الضريبة علي جميع العقارات علي مستوي الجمهورية مع رفع حد الإعفاء للوحدة التي تزيد قيمتها السوقية علي مليون جنيه بدلاً من 500 ألف جنيه في المشروع الحالي.