سامح عاشور‏:‏ نرفض فكرة تقسيم المقاعد

أكد سامح عاشور رئيس الحزب الناصري رفضه لفكرة تقسيم المقاعد الي فردية بنسبة الثلثين والقائمة بنسبة الثلث وذلك لأنها تخالف الاجماع التي اتفقت عليه القوي السياسية‏,‏ مشيرا الي ضرورة أن تتم الانتخابات بنظام القائمة النسبية لجميع الأحزاب وجميع المستقلين علي مستوي الدولة‏.‏ وأوضح أن هذا سيمثل تمثيلا قويا لكل القوي السياسية.
وأشار عاشور الي أنه إذا لم يتم تعديل قانون نسبة ال 50%, بما يضمن تمثيل العمال والفلاحين فاننا نرفض الاستمرار بالحالة القديمة التي تمكن اللواءات والوزراء من الترشيح علي مقاعد العمال والفلاحين وذلك بما يفقد النصوص قيمتها.
وأشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي أن هذا المرسوم بقانون قد أضر بعملية التعددية الحزبية وخالف نصوص المادة الخامسة من الدستور والتي اضيفت أيضا في الاعلان الدستوري والتي جاءت لتؤكد أن النظام السياسي في مصر قائم علي التعددية الحزبية ولا يساغ ولا يصح أن يكون النظام الدستوري, مستندا علي التعددية الحزبية, في حين يأتي القانون الفرعي المكمل مهدرا لأبسط معاني التعددية الحزبية, حيث أعلي من شأن الفردية المطلقة التي سوف تسمح بشيوع العنف والبلطجة في الانتخابات وانتشار لغة رأس المال في الضغط علي إرادة الناخبين.
كما أوضح الفضالي ان ذلك القانون يؤدي الي نشر نظام القبائل والعشائر والتقاليد القديمة التي تعمل نظام البرامج السياسية الهادفة المعبرة عن الأحزاب لصالح أفراد ينتمون الي قبائل بعينها.
وأكد الفضالي أن الابقاء علي نظام العمال والفلاحين دون تحديد قاطع وحاسم سوف يؤدي الي الاعتداء والجور علي حقوق العمال والفلاحين والاخطر من ذلك ان يصدر هذا القانون قبل ان تنتهي لجان مؤتمر الوفاق القومي التي مازالت تتلقي الاقتراحات والتوصيات من المشاركين.
من جانبه أعلن المهندس طارق الملط المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط تحفظه علي ان تكون نسبة المقاعد بالقائمة المغلقة هي الثلث وتعتبر أن هذا خطوة الي الخلف في اتجاه الدعوة الي تأثير المال والبلطجة والعصبيات القبلية علي نتائج الانتخابات, وعودة أيضا ألا يتم الانتخاب وفقا للبرامج والأفكار ويظل الانتخاب علي الأشخاص.
كما أن هذا أيضا سوف يشعل المعركة الانتخابية مما يؤثر سلبا علي حالة الأمن بالبلد خاصة في ظل ضعف الحضور الأمني حتي الآن في الشارع المصري.
كما أوضح الملط ان حزب الوسط كان يري أن تكون نسبة المقاعد بالقائمة النسبية المغلقة 80% و 20% للمستقلين في كل دائرة.