كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بفحص الاعمال المالية لمرفق النقل الداخلي بمحافظة الغربية عن تكبد المرفق خسائر مالية متراكمة منذ العام المالي 1994/93 وحتي 2010/6/30 تبلغ قيمتها 88 مليونا و117 الفا و841 جنيها. وذلك نتيجة مخالفات مالية وادارية جسيمة.. كما كشف التقرير عن قيام المرفق بتحمل سداد رواتب بعض العاملين المعارين او المنتدبين للعمل بجهات اخري من بينها الحزب الوطني الديمقراطي( المنحل) وجمعية النهوض بالمرأة والطفل والمجلس الشعبي المحلي للمحافظة, حيث بلغ اجمالي الرواتب التي تم سدادها 329 الفا و367 جنيها. واوضح التقرير ان من اهم العوامل الرئيسية لتحقيق المرفق خسائر مستمرة: عدم امكانية تدارك احتياجات المرفق من قطع الغيار والسيارات وموراد التشغيل وكذا تحديث امكانيات الورش بصورة متكاملة, وتعطل 122سيارة بالمرفق منها 70سيارة بطنطا و52 بالمحلة, ويرجع تاريخ تعطل بعضها الي عام 2003 ويتعذر اصلاحها, لعدم توافر السيولة النقدية اللازمة لمواجهة اعباء إصلاحها حيث تبلغ القيمة التقديرية لتكلفة اصلاحها نحو3 ملايين و537 الف جنيه, وهو الامر الذي يؤدي الي حرمان المرفق من الايرادات التي يمكن ان يتم تحقيقها من تشغيل تلك السيارات, بالاضافة الي تحميل ميزانية المرفق بالمحلية اكثر من559 الف جنيه خسائر سنوية نتيجة التزام المرفق بتوصيل عمال الشركات الصناعية بالوردية الثالثة, وانخفاض عدد السائقين بالمرفق الي70سائقا بالمحلة و98 بطنطا, مقارنة بعدد السيارات العاملة خلال العام المالي 2010/2009 حيث يوجد بمرفق المحلة 40 سيارة و32 بطنطا. وذلك بسبب ضعف نظام التحفيز واثابة العاملين علي الرغم من التعاقد علي توريد عدد 100سيارة جديدة يلزم لتشغيلها عدد 220 سائقا بالاضافة الي ما قد يتم اصلاحه من سيارات معطلة. واضاف التقرير ان من بين اسباب الخسائر التي لحقت بالمرفق: عدم تحديث آلات ومعدات الورش, وماترتب عليه من ارتفاع تكاليف الاصلاح خارج ورش المرفق, وكذلك عدم التنسيق بين ادارتي: الورشة والحركة بفرع طنطا, وعدم الالتزام بتشغيل كافة السيارات الصالحة للعمل بطنطا واخضاع الامر لهوي السائقين.