نقطة نور

نيتانياهو وأوباما‏!!‏ لا أظن أننا يمكن أن نتوقع جديدا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو, عندما يمثل أمام الاجتماع المشترك لمجلسي الكونجرس الأمريكي يلقي خطابه حول أزمة الشرق الأوسط, وأغلب الظن أنه سوف يعيد ما قاله أمام الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الماضي, مكررا شروطه المستحيلة حول ضرورة وجود قوات إسرائيلية في أرض الضفة بطول وادي الأردن تحقيقا لأمن إسرائيل, ورفضه العودة إلي حدود1967, بدعوي أنها حدود لايمكن الدفاع عنها وأنها تترك الكتل الاستيطانية الكبري خارج أرض اسرائيل, وإصراره علي ابتلاع القدس الشرقية!
ورغم محاولة الرئيس الأمريكي أوباما صياغة موقف أمريكي متوازن, يساند مطلب إسرائيل في أن تكون عودة اللاجئين الفلسطينيين إلي دولة فلسطين الجديدة وليس إسرائيل, ويطالب حماس بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل متي أصبحت جزءا من حكومة وحدة وطنية فلسطينية مقابل انسحاب إسرائيل من كل أراضي الضفة إلي حدود67, مع إمكانية تبادل بعض الأراضي بين الجانبين متي تساوت في المساحة والقيمة, يرفض نيتانياهو مقترحات أوباما استنادا إلي الرسالة التي بعث بها الرئيس الأمريكي السابق بوش لرئيس الوزراء شارون عام2004, يوافقه علي أن العودة إلي حدود67 ربما لا تكون أمرا واقعيا, لأنها تتجاهل الحقائق الجديدة التي فرضت نفسها علي الأرض!.
والواضح أن نيتانياهو لا يبدي أي حماس لاستئناف التفاوض مع الجانب الفلسطيني انتظارا لما سوف تسفر عنه انتفاضة الديمقراطية التي غيرت الأوضاع في مصر وتونس ولا تزال تعصف بحكم الرئيس السوري بشار الأسد, خاصة أن انحياز الرئيس أوباما لضرورة انسحاب إسرائيل من كل الضفة, يعني رفض احتلال اسرائيل للأرض الفلسطينية, ورفض الإبقاء علي أي قوات لها داخل وادي الأردن بدعوي حماية أمن إسرائيل, والواقع أيضا أن الخلاف بين مواقف الرئيس أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي لا يزال شاسعا, لا يعطي فرصة تفاؤل بإمكانية أن يعود الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي إلي مائدة التفاوض, خاصة مع إصرار حكومة نيتانياهو علي الاستمرار في بناء المستوطنات في القدس الشرقية, وفي ظل تعنت رئيس الوزراء الاسرائيلي ورفضه لمقترحات الرئيس أوباما الأخيرة يصبح إصرار أوباما علي معارضة ذهاب الفلسطينيين إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار بشرعية الدولة الفلسطينية عملا غير مفهوم, يزيد من صعوبة فهمه عجز أوباما الواضح عن إلزام رئيس الوزراء الإسرائيلي الامتثال للشرعية وأحكام القانون الدولي.
المزيد من أعمدة مكرم محمد أحمد