الملاحة للأجانب‏!‏

صدر القانون رقم‏1‏ لسنة‏1998بخصوص مزاولة الوكالة الملاحية في المواني المصرية بدون ثمة ضوابط‏,‏ بل وأباح للأجانب للقيام بهذا النشاط في مصر رغم عدم ادراجه ضمن اتفاقية الجات‏,‏ وهو ما يوضح التواطؤ آبان العهد البائد علي مصالح البلاد بالسماح للأجانب الي الاستئثار. بالربح الضخم والسريع من هذا النشاط الملاحي رغم انه لا يحتاج أدني تكلفة بالمقارنة بالأنشطة الأخري في هذا المجال, والتي احجموا عن الاستثمار فيها لانها تتطلب رءوس أموال كثيرة ومعدات وعمالة.. الخ.
وهكذا سيطر الأجانب علي الوكالة الملاحية في المواني المصرية وذلك سواء من خلال حصولهم علي تراخيص بالمزاولة لهذا النشاط, أو عن طريق الأبواب الخلفية من خلال العمل تحت ستار التراخيص التي تمنح لبعض المصريين والتي أصبحت بمثابة فروع لملاك السفن الأجنبية بالخارج وهو الواقع الملموس الذي ترتب عليه كارثة للاقتصاد المصري بسبب قيامهم بحرق الأسعار, وذلك بالتنازل عن اتعاب الوكالة وبتقديم الخدمات الملاحية بدون مقابل مما نتج عنه اهدار العملة الصعبة وارتفاع تكلفة السلع والخدمات وإحداث آثار تضخمية وتحميل التكلفة علي المستهلك, وزيادة ما يعانيه من ارتفاع الأسعار, وايضا عدم تدفق النقد الأجنبي للبنوك الوطنية لعدم القيام بعمليات التحويلات النقدية من الخارج إلا في حدود مصروفات التشغيل فقط مما تأثرت معه استخدامات البنك المركزي للنقد الأجنبي وارتفاع أسعاره بالبلاد, فضلا عن عدم قيام تلك التوكيلات الخاصة والأجنبية بسداد الضرائب أو رسوم الوكالة رغم قيامها بتحقيق أرباح خيالية غير منظورة وذلك نظرا لعدم خضوعها للرقابة المالية, كما هو الحال بالتوكيلات الملاحية التابعة للدولة والتي أصبحت تعاني الأثار السلبية لهذا القانون المشبوه سواء في قدرتها علي الاستمرار أو في تشريد العمالة بها, وذلك بعد أن كانت دعما للاقتصاد المصري طبقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الخصوص, وهو مايوجب ضرورة اعادة النظر في هذا القانون من أجل المحافظة علي موارد البلاد وحماية اقتصادها القومي.
يوسف يوسف محمد جمعة
المحامي بالنقض