الأموال العامة تحقق في صفقة بيع فندق سيدي عبدالرحمن

بدأت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية التحقيق في صفقة بيع فندق سيدي عبدالرحمن و 1500 فدان بالساحل الشمالي الغربي لشركة إعمار مصر للتنمية‏,‏ بسعر أقل من ثمنها الحقيقي علي طريقة بيع عمر أفندي ، مما أثار جدلا واسعا في أوساط الرأي العام المصري حتي تمت مناقشة الصفقة بمجلس الشعب بناء علي طلب الاحاطة الذي تقدم به ثلاثة أعضاء.
وكان المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف اسكندرية قد تلقي بلاغا رقم 545 لسنة 2011 من المحاميين علي القسطاوي وأيمن عبدالفتاح, أحاله للمستشار أسامة عبدالظاهر المحامي العام لنيابة الأموال العامة للتحقيق.
وتضمن البلاغ اتهام كل من الوزراء السابقين محمود محيي الدين وزير الاستثمار وأحمد المغربي وزير السياحة وابراهيم سليمان وزير الاسكان, واتهام أيضا كل من علي عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما, ونبيل سليم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوث لتسهيل إجراءات بيع فندق سيدي عبدالرحمن الذي تصل مساحته الي151,9 ألف متر مربع, المكون من ثلاثة طوابق ومجموعة من الفيلات بإجمالي عدد 247غرفة بالإضافة الي مطعم وكافييتريات وبارات وملاعب متعددة وشاطيء خاص مميز, كذلك الأرض المحيطة بالفندق المعروفة بأرض سيدي عبدالرحمن التي تبلغ مساحتها 6 ملايين و29 ألفا و135 مترا مربعا بسعر المتر 160.5 جنيه بإجمالي مليار و مليوني جنيه, في حين وصل سعر المتر السوقي إلي ما بين2,5 ألف الي3 آلاف جنيه, وذلك لتحقيق مكاسب مالية شخصية للمتهمين وإهدار مال الدولة.