جلسات ساخنة لمحاكمة ضباط الشرطة

المتهمين بقتل المتظاهرين في قسم حدائق القبة

بدأت أمس محكمة جنايات القاهرة نظر القضية المتهم فيها‏9‏ من ضباط الشرطة وخمسة أمناء من العاملين في قسم حدائق القبة‏,‏ لاتهامهم بالتسبب في قتل‏ 62‏ شهيدا وإصابة‏ 125 آخرين‏,‏ وذلك خلال أحداث التظاهر السلمية يوم جمعة الغضب 28 يناير, حيث شهدت الجلسة حضور أعداد كبيرة من أهالي الشهداء والمصابين, ووقعت عدة مشادات بينهم وبين رجال الأمن لإصرار الجميع علي حضور الجلسة. وتقدم المدعون بالحق المدني بعدة طلبات من بينها ضم مستندات من القضية المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, كذلك الاعتراض علي أمر الإحالة لكونه ينقصه متهمون آخرون, وطلبوا إدخال متهمين جدد, وشهود جدد, وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل الي جلسة22 يونيو المقبل للاطلاع, وكذلك الموافقة علي كل طلبات المدعين بالحق المدني.
بدأت الجلسة في نحو الساعة العاشرة صباح أمس برئاسة المستشار صبري حامد رئيس المحكمة, بحضور عدد كبير من أهالي الضحايا والمصابين, وبدأت النيابة في تلاوة قرار الإحالة والذي يضم 14 متهما من قسم شرطة حدائق القبة, وجاء في قرار الإحالة أن المتهمين خلال يومي 28 و29 يناير الماضي اشتركوا في القتل والشروع في قتل المجني عليهم مدحت مجدي فتوح وآخرين, من بينهم الطفلان وليد السيد علي8 سنوات, وعمرو محمد حسن8 سنوات عمدا مع سبق الإصرار, وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة, بأن بيتوا النية, وعقدوا العزم علي قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث التظاهرة السلمية احتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد, فاتخذوا قرارا بينهم بإطلاق أعيرة نارية علي المتظاهرين لقتل بعضهم بدافع إلقاء الرعب والخوف في الباقين, وحثهم علي التفرق, فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتقارير الطبية, وقد وقعت هذه الجرائم بناء علي هذا التحريض وتلك المساعدة.
وخلال الجلسة, تقدم المدعون بالحق المدني بعدة طلبات, أهمها ضم مستندات قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وآخرون من قيادات الداخلية, لارتباط القضيتين نظرا لأن العادلي كان قد أعطي أوامر للضباط بضرب النار علي المتظاهرين عن طريق إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق, كما طالبوا بضم7 شهود إثبات آخرين من العاملين بقسم حدائق القبة.
وكذلك طلبوا ضم متهمين جدد, وطلبوا أيضا حبس المتهمين احتياطيا علي ذمة القضية نظرا لأنهم حتي الآن مخلي سبيلهم, ويمارسون أعمالهم كاملة, وطلبوا من المحكمة حبسهم خوفا من التأثير علي أهالي الضحايا.