رؤي

مجاريح

لن نستطيع السيطرة علي مظاهر الفتنة الطائفية‏,‏ أو نتوقع عودة السياحة إلي معدلاتها الطبيعية‏,‏ أو نتمكن من اجتذاب أي استثمارات خارجية جديدة تساعدنا في مواجهة الكارثة الاقتصادية التي وصلنا اليها‏,‏ إلا باستعادة الأمن والاستقرار كاملا في الشارع المصري‏.‏ وحتي الآن مازالت هناك مشكلة في عودة الشرطة للعمل بكامل طاقتها, ومن الواضح أن فقدان الثقة بين الشرطة والشعب هو العامل الأساسي في هذه المشكلة, فالشرطة تحتاج إلي الهيبة والشعب يحتاج الي الكرامة, وعقلية النظام القديم كانت تعلي هيبة الشرطة علي كرامة الشعب, لكن الثورة تعني أن سيادة القانون تحقق الهيبة والكرامة معا.
وهناك مقترحات تحقق العودة السريعة اللازمة لقوات الأمن, منها مشاركة عناصر من الجيش لفترة مؤقتة للشرطة في جميع مهامها سواء في الأقسام أو الشوارع, لتستطيع تحقيق الردع المطلوب بعيدا عن أي حساسيات مع الجماهير.
كما سبق أن اقترح المستشار زكريا عبد العزيز الرئيس السابق لنادي القضاة تدريب أوائل خريجي كليات الحقوق علي الأعمال الشرطية في أكاديمية الشرطة لمدة ثلاثة أشهر ينضمون بعدها للعمل فورا في أجهزة الأمن.
والعودة الكاملة للشرطة تعني القضاء علي كل مظاهر الانفلات الأمني, فلا يسمح بإغلاق الطرق وإيقاف حركة المرور بحجة التظاهر والاحتجاج ولابد من السيطرة علي مافيا الميكروباصات التي تحتل الشوارع الرئيسية حتي في قلب القاهرة دون رادع, وتوفير دوريات مستمرة علي مدي اليوم في جميع المناطق وأمام دور العبادة تعيد للمواطن احساسه المفقود بالأمن.
والحمد لله أن مجلس الوزراء قد اقتنع أخيرا بضرورة التطبيق الحازم لكل القوانين, بعد حالة الرخاوة التي كان يتعامل بها مع المشكلات في الشارع تحت شعار أن الشعب مجروح ويحتاج إلي تعامل خاص في هذه الظروف.
وهذه المقولة ومانجم عنها من معالجات اسهمت في تفجر الكثير من الأوضاع بدلا من حلها, وبدون التطبيق الحازم للقانون ستنهار الدولة والثورة معا ونصبح جميعا مجاريح.
المزيد من أعمدة فتحي محمود