نقطة .. ومن أول السطر

د.شرف يضع خارطة طريق المرحلة الحالية

نقطة .. ومن أول السطر .. لنبدأ كتابة حياة جديدة، تتنفس حرية وكرامة ومستقبلا مشرقا .. بعد أن أشرقت شمس ثورة 25 يناير، لتأتي برئيس وزراء بشرعية الشعب، وبحكومة تمثل إرادة الجماهير.. فيوما بعد يوم تخطو الديمقراطية خطوة للأمام، ربما يجسد مشهدها لقاء د. عصام شرف رئيس الوزراء برؤساء تحرير الصحف ليسمع منهم، ويطلعهم علي حقيقة ماتمر به البلاد من تحديات، ويناقشهم .. ويطلعهم علي خارطة طريق المرحلة الحرجة الحالية . اللقاء حضره د. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء، ود.سمير رضوان وزير المالية، واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، ود. عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. تحدث كل منهم عن التحديات التي تواجه وزارته .. والآمال التي يعلقونها علي العهد الجديد الذي ولد من رحم الثورة .
بدأ المشهد بكلمة للدكتور شرف، قال فيها : أجتمع معكم ..لطلب مساعدتكم وتوحيد جهودكم لتجاوز المخاطر الحالية، مشيرا إلي أن مايكتبه كبار الكتاب من خلال أعمدتهم ومقالاتهم بالصحف ساهمت في تكوين قناعاته الشخصية ، مؤكدا علي أهمية الرسالة التي يتحملون شرف القيام بها، تلك الرسالة التي تعمل علي تكوين رأي عام مستنير، تحتاجه مصر في المرحلة الحرجة الحالية التي يتم فيها كتابة شهادة ميلاد جديدة لمصرنا الحبيبة.
د. شرف نوه إلي أن الصحافة ساعدت علي تكوين رأس الحربة من الشباب الذين قاموا بالثورة والتي لم تأت من فراغ، بل جاءت نتيجة ارتفاع وعي وثقافة الشباب المصري ..وأكد أن المرحلة الحالية هي مسئولية وتشريف لكونه يرأس حكومة الثورة قائلا " أعلم أن هناك كثيرا من القضايا الخلافية ولكن أساس دعوتي لكم في هذا الاجتماع هي قضية " أمن هذا الوطن " فنحن لا نستطيع التحرك في أي محور سواء كان سياسيا أو اقتصاديا بدون حل هذه المشكلة " ..فلدينا قناعة ان مايحدث ليس عشوائيا بل هو "ممنهج " و"خطر " ونري أن هذا لابد أن تتم مواجهته بحسم، لأن لا أحد سيسعد إذا تضرر أحد أقاربه واتكلم هنا ايضا عن هيكل الدولة ككل ..وأري أن الأمن يتحقق بعودة الشرطة لعملها بكامل طاقتها، وهذا مابدأ بالفعل ..كما أريد أن أؤكد أن " الفتنة الطائفية" بالصورة التي حدثت هي إحدي نتائج الانفلات الأمني، هذه الفتنة التي تثير الكثير من الشكوك بالإضافة إلي المطالب الفئوية وفي ذلك خطر شديد يؤدي إلي عدم القدرة علي التركيز والعمل الجاد لخدمة الوطن ...فرسالتي الأساسية هي " إعادة عجلة التنمية والأمن " وأريد معاونتكم ؛ لأننا أتينا لخدمة هذا الشعب، حتي إذا اختلفتم مع أي شخص حتي وإن كان أنا، لابد أن نتجاوز هذه المرحلة ونقف علي أقدامنا أولا ثم نتحاسب..فالعالم كله يريد أن يساعدنا، لكن الوضع خطير جدا، ولابد أن نساعد أنفسنا، فقد اقتربنا من بعض الخطوط الحمراء .
عدالة اجتماعية
بنبرة حاسمة، وكلام واضح .. قال د. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء :
لتحقيق الأمن وسير عجلة الأنتاج لابد من هدوء الشارع أولا .. وأقول لأصحاب المطالب الفئوية لا يعقل أن " أطلب شرب ماء من إناء لا يوجد به ماء من الأساس" .. نريد بناء مصر دولة مدنية بعدالة اجتماعية وديمقراطية وبلا عقول مظلمة .. وسنعمل خلال المرحلة القادمة ومن الآن علي تشجيع الاستثمارات الأجنبية ..فهذا أمر حاسم لخدمة البلاد .. وأرجو احترام القيم الاجتماعية في التغطية الصحفية وعدم إعطاء فرصة للثورة المضادة للانتصار علينا ..فمن يتحركون في الشارع ليسوا جميعا من ثورة 25 يناير.. ولابد من التصدي لهم .
معدل نمو
أنا سعيد جدا لكوني معكم وسأتحدث باختصار، للاستماع إلي أسئلتكم فيما يتعلق بالموقف الاقتصادي .. الكلام السابق جاء علي لسان الدكتور سمير رضوان وزير المالية الذي أكد أن تأثير الأحداث منذ 25يناير إلي الآن قد ينعكس علي انخفاض معدل النمو، بعدما توقعت بعثة صندوق النقد الدولي معدل نمو يصل إلي 5.8 ٪ وأن يكون معدل النمو في العام القادم 6 ٪ وأضاف تقديرنا أن معدل النمو في هذا العام ما بين 3.5٪ إلي 4.00٪ موضحاً أنه إذا ما استمرت الإضرابات والاعتصامات سيهبط معدل التنمية إلي 3 ٪ وأداء الموازنة العامة للدولة كان جيدا حتي بعد منح العلاوة ال15 ٪ وتأجيل دفع الغرامة علي المتأخرات في ضريبة المبيعات، كل هذه الإجراءات لم تؤثر علي عجز الموازنة نتيجة انخفاض معدلات الفائدة.. ومع تصاعد المطالب الفئوية بشكل عشوائي، وصل عجز الموازنة إلي 8.5 ٪ وإذا استمرت الإضرابات ستصل نسبة العجز في الموازنة إلي 10٪ وهو ما يثير القلق،.فالموقف الحالي علي المحك.
د. رضوان أكد أنه يطمئن يوميا علي أحوال السلع الأساسية، مشيرا إلي أن مجمل الوضع الاقتصادي الحالي مطمئن، بعدما استطاع البنك المركزي استيعاب الصدمة الاولي لوجود احتياطي لديه وبدأ يسحب منه وبلغ 3 مليارات دولار ..ومازال الجنيه متماسكا.
فيما يتعلق بالبورصة التي أغلقت بعد يومين من الثورة 25 يناير وخسرت حتي الآن 70 مليار جنيه .. قال د. رضوان : حاولنا فتحها أكثر من مرة ولكن لاحتمال الانهيار بسبب غياب الأمن والاستقرار وتخوف الأجانب وعدم اطمئنانهم للوضع الحالي قمنا باتخاذ خطوات احترازية لفتح البورصة نظرا لتصميم رئيس الوزراء علي فتحها في أقرب وقت ممكن، وقمنا بوضع 250 مليون جنيه من خزينة وزارة المالية تحت تصرف هيئة الرقابة المالية لشراء أسهم صغار المساهمين حتي لا يتحمل المستثمر الصغير مخاطر هبوط البورصة، كما وضعنا 850 مليون جنيه من صندوق مخاطر البورصة، والحقيقة أن كل هذا الدعم لن يكون كافيا ونقدر صدمة البورصة ب"مليار و200 مليون"، وهناك نوايا من البنوك الوطنية لتقوم بشراء الأسهم في البورصة، وقد أكد رئيس الوزراء علي ضرورة فتح البورصة في الأيام القادمة، خاصة أن هناك رغبة أكيدة من المستثمر الاجنبي للمساعدة وتقديم العون لنا .
الأمن..ثم الأمن..ثم الأمن
ربما يكون توفير الأمن وعودة الاستقرار .. وإعادة الثقة بين الشعب ورجال الشرطة، ومستقبل جهاز أمن الدولة، وإعادة الهاربين من السجون، وجمع السلاح الذي تمت سرقته من أقسام الشرطة .. هو أهم الهواجس التي تؤرق المواطنين .. لذا جاء كلام اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية بردا وسلاما علي كل الحاضرين للقاء، فقد عرض وزير الداخلية الصورة الواقعية لحالة الأمن .. مؤكدا أن الشرطة عادت بكامل طاقتها إلي الشوارع بعد يومين من توليه مسئولية الداخلية، وأكد العيسوي أن دور جهاز أمن الدولة سوف يقتصر علي مكافحة الإرهاب والأمن السياسي والتجسس، مضيفا: لا يمكن إلغاء جهاز أمن الدولة، وان جهاز أمن الدولة سيعمل لحساب الدولة وليس لحساب فرد، وأنه لن يعود كما كان سابقا، وستتحرر الجامعات والصحافة من سيطرة الجهاز، مشيرا إلي أن وزارة الداخلية ستكتفي بإنشاء نقاط شرطة خارج أسوار الجامعة، لضبط الأمن وأعمال الشغب.
ودعا العيسوي المواطنين الذين يحملون أسلحة لتسليمها لوزارة الداخلية، كما وعد المطلوبين علي ذمة قضايا والهاربين من السجون بتخفيف عقوباتهم حال تسليمهم أنفسهم . وأكد أن وزارة الداخلية سوف تصدر بيانا رسميا تعتذر فيه عما اقترفه ضباطها في عهد وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ضد المواطنين، الذين خرجوا في تظاهرات سلمية يوم 25 يناير.
اختتم وزير الداخلية. كلامه بالتأكيد علي أن الشرطة ستكون في خدمة الوطن وليس النظام ولا حتي وزير الداخلية ونوه علي ضرورة عدم التعميم الخاطئ علي رجال الشرطة فمنهم الشرفاء الذين يدافعون عن الوطن والمواطنين دون الانصياع للأهواء الشخصية .
الارتقاء بالتعليم
نهاية المشهد الديمقراطي .. كان التعليم حاضرا فيها بقوة، فقد أعلن الدكتورعمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الهدف الرئيسي للحكومة هو الوصول بالثورة لأهدافها من خلال عمل كل فرد في مكانه للحفاظ علي الدولة المصرية ومكانتها، لذا حرصت علي عودة الدراسة بجميع الجامعات، وفي لقائي بأعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية تبادلنا الآراء حول العملية التعليمية وكيفية الارتقاء بها والتغلب علي المعوقات التي تواجهها في ظل الأوضاع الحالية.
والتقط الحوار د.يحيي الجمل منوها إلي أن مشروع د.زويل حول بناء قاعدة علمية في مصر مطلوب وأن د.زويل علي اتصال بالدكتورعمروعزت وأن جمعية عصر العلم ستكثف جهودها في هذا النطاق لأن هذا المشروع عامل أساسي في البحث العلمي بمصر.
ثم دار حوار مفتوح بين رؤساء تحرير الصحف ورئيس الوزراء، والوزراء الذين حضروا اللقاء .. لينتهي المشهد الديمقراطي بتفاؤل الجميع لمستقبل وطننا الغالي .