بالصور.. عصام شرف رئيس الوزراء خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف: قفوا بجانب الحكومة ولا يمكن الاستغناء عن "الشرطة".. وساعدونا لتدوير عجلة الإنتاج.. ومن يختلف معنا عليه أن يصبر ليرى جهودنا

- وزير الداخلية: قرار بإعادة تشكيل أمن الدولة خلال أيام‏
- وزير المالية: المطالب الفئوية لا علاقة لها بثورة 25 يناير
- أحمد جمال الدين موسى: الفترة الحالية التى تمر بها مصر حرجة
- عمرو عزت سلامة: خاطبنا وزارة الداخلية والمجلس العسكرى لتأمين الجامعات من الخارج فقط
أكد د. عصام شرف، رئيس الوزراء، أن جهاز الشرطة لا يمكن الاستغناء عنه، خاصة فى الوقت الحالى، ونحتاج لتشجيع جهاز الداخلية، وأن يحتضنهم المجتمع، مشيراً إلى أن أحد مظاهر الانفلات الأمنى هو الفتنة الطائفية التى وقعت مؤخراً. وأوضح شرف قائلاً: "قضيت أول يومين فى مهام عملى لا أعمل شيئاً سوى مقابلة أصحاب المطالب الفئوية"، موضحاً أن هذه المطالب تتزايد بشكل يومى ولا تنتهى.
وأضاف شرف، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف اليوم، الخميس: نريد البحث عن الحقيقة التى تؤدى إلى حياة عادلة عاجلة، مطالباً الجميع بمساعدة الحكومة لإعادة عجلة الإنتاج. وقال: "على من يختلف معى ويرى أننى لست على قدر المسئولية أن يصبر قليلاً حتى نقف على أرجلنا مرة أخرى، ونحن نرى بأعيننا أن العالم يريد أن يساعدنا، وفى نفس الوقت الوضع الداخلى خطير، اقتصادياً بدأنا نقترب من الخطوط الحمراء".
من جهته، قال يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء: "أرجو أن أعود سريعاً لكلية الحقوق للتدريس للطلاب، فمصر أمانة فى أيدينا جميعاً، وأنا واثق من أنكم تعتبرون مصر أمانة غالية فى رقابنا، فمصر منذ أيام محمد على إلى الآن لم تمر بمرحلة خطيرة مثل المرحلة الحالية".
وأضاف: "ما حدث فى 25 يناير أمر أكثر من رائع، وأريد أن أقول لكم أمراً عرضته على مجلس الوزراء وهو أننا نواجه فى هذه الأيام "ثورة مضادة" وراءها أيدى خارجية، ومصر مقصود كسرها من بعض القوى الموجودة فى المنطقة وبعض القوى الدولية الذين لا يريدون أن تكون مصر قوة مؤثرة فى المنطقة وعلى المستوى الدولى، ضمن مخطط يسعون لتنفيذه، فمصر أمانة فى أيدينا جميعاً، وعلينا أن نخرج بها من هذه المرحلة الدقيقة إلى بر الأمان، من خلال أمرين، الأول هو "أن يهدأ الشارع"، والأمر الثانى "هو أن تدور عجلة الإنتاج".
وتابع الجمل: "أقول لأصحاب المطالب الفئوية، بعض مطالبكم مشروعة والبعض الآخر مبالغ فيه، إذا لم تدار عجلة الإنتاج فمن الصعب تحقيق المطالب"، لافتاً إلى أن عمال النقل العام طلبوا عدداً من المطالب التى قدرت ب100 مليون جنيه، وفى نفس اليوم ارتفع سقف مطالبهم ليصل إلى 500 مليون جنيه، وهو ما يؤكد وجود "ثورة مضادة" ينفذها فلول النظام السابق، ولدينا تقارير بأسماء بعضهم، واصفاً إياهم ب"أصحاب العقول الضالمة"، وليس كل الناس ملائكة، وليس كل الناس شياطين، لابد من تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وأن نضمن لها المناخ الجيد لتعمل، ليس صحيحاً أن نصف كل رجال الأعمال غير شرفاء.
وأضاف الجمل: "هذا البلد فيه قيم أنتجها شباب يناير يجب الحفاظ عليها من الثورة المضادة، عندما ذهبت إلى الكويت نائباً عن المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لتهنئة الكويت بالأعياد، أبلغنى أمير الكويت رسالة مفاداها: "أن أُسلّم له على المشير وعلى أعضاء المجلس العسكرى جميعاً، وعلى أعضاء مجلس الوزراء، وعلى كل المصريين فرداً فرداً". وأضاف أمير الكويت فى كلمة فى رسالته، "خلوا بالكم من أمنا.. خلوا بلكم من أمنا.. كل العرب من غير مصر يتعروا".
ولفت الجمل إلى حوار دار بين الملك عبد العزيز آل سعود وبين أولاده حين جمعهم وقال لهم: "ديروا بالكم مصر دى طيح إذا مصر طيحيت طحنا جميعاً"، وهذا كلام عبد العزيز آل سعود إلى أولاده، والحقيقة إذا تضررت مصر تضررت جميع الدول العربية، مؤكداً على وجود ثورة مضادة ستضر بمصر.
بينما أكد د. سمير رضوان، وزير المالية، أن تأثير الأحداث منذ يناير إلى الآن تنعكس على انخفاض معدل النمو، بعدما توقعت بعثة صندوق النقد الدولى التى كانت موجودة فى مصر، وتوقعت معدل نمو 5.8 %، وأن يكون معدل النمو فى العام القادم 2012 6 %، تقديرنا أن معدل النمو فى هذا العام ما بين 3.5% إلى 4.00%، موضحاً أنه إذا ما استمرت الإضرابات الحالية والاعتصامات سيهبط معدل التنمية إلى 3 %، وأداء الموازنة العامة للدولة كان جيداً حتى بعد منح العلاوة ال15 % و5 ملايين جنيه التعويضات وتأجيل دفع الغرامة على المتأخرات فى ضريبة المبيعات، كل هذه الإجراءات لم تؤثر على عجز الموازنة نتيجة انخفاض معدلات الفائدة.
وأضاف رضوان: "مع تصاعد المطالب الفئوية التى لا علاقة لها بثورة 25 يناير، وهذه المطالب تتصاعد بشكل عشوائى، مشيراً إلى اجتماع له مع لجنة الضرائب، وقالوا لنا "هاتوا 5 % من إيراد الضرائب"، عجز الموازنة 8.5 % وإذا ما استمرت الإضرابات ستصل إلى 10% عجزاً فى الموازنة، وهو ما يثير القلق، وهناك زيادة طفيفة فى معدل التضخم، موضحاً أنه فى إحدى المرات كانت هناك أزمة فى توفير "أنبوبة البوتاجاز" وعلمنا أن هناك سفينة سعودية قادمة وقمنا بعمل اتصالات مع الملك السعودى الذى قال هذا المركب الذى يصل إلى مصر هدية إلى الشعب المصرى".
وأكد رضوان أن الوضع الحالى فى مصر على المحك، موضحاً أن السلع الأساسية متوفرة ومخزون القمح يكفى 5 أشهر، وهناك دفعة قادمة إلى مصر من القمح، نتيجة الإدارة الجيدة فى البنك المركزى استطاع البنك تجنب الصدمة الأولى نتيجة الاحتياطى الجيد الذى كان لديه، أما الآن فالعجز فى ميزان المدفوعات بدأ يظهر، فالجنيه المصرى يتماسك، ولو استمرت الحالة الاقتصادية سيهبط الجنيه أمام الدولار.
وأضاف: "فيما يتعلق بالبورصة التى أغلقت فى 28 يناير وخسرت حتى الآن 70 مليار جنيه، حاولنا فتحها أكثر من مرة، وأخذنا خطوات احترازية لفتح البورصة، وقمنا بوضع 250 مليون جنيه من خزينة وزارة المالية تحت تصرف هيئة الرقابة المالية لشراء أسهم صغار المساهمين حتى لا يتحمل المستثمر الصغير مخاطر هبوط البورصة، كما وضعنا 850 مليون جنيه من صندوق مخاطر البورصة، والحقيقة أن كل هذا الدعم لن يكون كافياً ونقدر صدمة البورصة ب"مليار و200 مليون"، هناك نوايا من البنوك الوطنية لتقوم بشراء الأسهم فى البورصة، وقد أكد رئيس الوزراء على ضرورة فتح البورصة فى الأيام القادمة، بعدما اكتشفنا أن البورصة المصرية بدأت تشطب من بنوك الاستثمار العالمية، إذا لم نفتح البورصة فى 28 مارس الجارى وكذلك سيرتفع سعر الفائدة الخارجية.
وأشار رضوان إلى أن الزوّار الأجانب يأتون إلى مصر وكان لدينا وفد كبير من الصين اليوم لضخ الاستثمارات فى مصر، وهناك رغبة من المستثمر الأجنبى للاستثمار داخل مصر، لافتاً إلى أن الليدى كاترين أشتون، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى، أكدت له أن بلادها سترفع فى الأيام القادمة حظر السياحة إلى مصر، بالإضافة إلى مجموعة من السعوديين يريدون دعم تخصيص "اعتماد مالى" لمصر بحوالى 10 ملايين دولار، وهناك مصريون فى الخارج يريدون دعم مصر، والحقيقة أن بنية الاقتصاد المصرى سليمة، رغم الأحداث، فنحن لسنا ليبيا، مشيراً إلى حنكة القوات المسلحة فى العمل على استقرار اقتصاد مصر، مؤكداً أنه لا تغيرات فى شكل الاقتصاد المصرى وكل السياسات الحالية فى جميع الوزارات هى سياسة "العدالة الاجتماعية"، لافتاً إلى أن الحكومة بصدد الانتهاء من حزمة خاصة بالتشغيل والأجور.
بينما قال اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية: "لم أكن أريد أن أتولى هذه الوزارة لأسباب كثيرة تخصنى، ولكن فى هذه المرحلة الفاصلة فى مصر، علينا أن نستجيب للنداء الوطنى. وأكد أن الشرطة نزلت إلى الشوارع منذ الأمس، وهناك دوريات متحركة فى محافظتى الجيزة والقاهرة، مؤكداً أن قوات الأمن المركزى منتشرة على طول الطرق الرئيسية، مثل مصر الإسكندرية الصحراوى وطريق المنيا الصعيد، لمواجهة أعمال البلطجة والسطو.
وأكد العيسوى أن دور جهاز أمن الدولة سوف يقتصر على مكافحة الإرهاب والأمن السياسى والتجسس فقط، ولن يكون دوره إلا لحماية المواطنين"، مضيفاً: "لا يصلح أن يلغى جهاز أمن الدولة"، مشدداً على إلغاء كافة الأمور التى خارج اختصاصات الجهاز، وأنه لن يعود كما كان فى عهد النظام السابق، وستتحرر الجامعات والصحافة من سيطرة الجهاز، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية ستكتفى بإنشاء نقاط شرطة خارج أسوار الجامعة، لضبط الأمن وأعمال الشغب، لافتاً إلى أن قرار إعادة تشكيل أمن الدولة سيعرضه على الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، خلال الأيام المقبلة، حرصاً على مصلحة مصر فى المقام الأول.
ودعا العيسوى المواطنين الذين يحملون أسلحة لتسليمها لوزارة الداخلية، واعداً المسئولين المطلوبين على ذمة قضايا بتخفيف عقوباتهم حال تسليمهم أنفسهم، وأكد أن ضباط الداخلية روحهم المعنوية مرتفعة بعد استقرار الأوضاع بشكل كبير، مشدداً على ضرورة عودة الثقة بين الشرطة والشعب، لأن الشرطة دورها حماية المواطنين ومنشآت الدولة، وأن أى قسم من أقسام الشرطة يتعرض لاعتداءات من قبل الخارجين على القانون سيتصدى له الضابط بحزم، وهذا يأتى فى إطار الدفاع عن النفس ولمصلحة استقرار أمن الوطن، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية بصدد إصدار بيان رسمى تعتذر فيه عما اقترفه ضباطها فى عهد وزير الداخلية السابق حبيب العادلى، ضد المواطنين العزّل، الذين خرجوا فى تظاهرات سلمية منذ يوم 25 يناير، وحتى تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك.
وكشف العيسوى أنه يعمل لمدة أسبوع بدون معلومة واحدة متوفرة له، نظراً لعدم وجود ضابط واحد تابع لجهاز أمن الدولة موجود فى الوزارة، مؤكداً أن جهاز أمن الدولة حال عودته للعمل مرة أخرى سيكون لخدمة البلد فقط، مشدداً على كل ما يقال حول تجاوز أعداد القوات النظامية للشرطة وتعداد القوات المسلحة غير صحيح، وقال: إن عدد القوات النظامية للداخلية لا يتجاوز 170 ألف عسكرى، من الإسكندرية إلى أسوان ومن سيناء إلى مطروح.
أما الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فأعلن أن جميع الجامعات فى مصر ستفتح أبوابها للدراسة بعد غد، السبت، مؤكداً أن الحكومة حريصة على استمرار العام الدراسى كاملاً، مشيراً إلى أنه خاطب وزرة الداخلية والمجلس العسكرى لتأمين الجامعات المصرية من الخارج، مشدداًَ على أن الجميع حريص على استمرار الدراسة والحفاظ على المنشآت التعليمية والجامعات، مشيراً إلى أن لقاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية فى مصر، اليوم الخميس، كان مثمراً وتمت مناقشة الموقف الراهن والظروف المحيطة بالبلاد، وأهم المؤثرات الداخلية والخارجية وتبادل الآراء حول العملية التعليمة والارتقاء بها والتغلب على المعوقات التى تواجهها فى ظل الأوضاع الحالية.
من جهته، أكد أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، أن الفترة الحالية التى تمر بها مصر مرحلة حرجة، موضحاً أن أحداث الفتنة الطائفية الأخيرة فى أطفيح والمظاهرات الفئوية والاحتكاكات التى تحدث بين رجال الشرطة والمواطنين كل ذلك يعطل جهود الحكومة ويضر بمصلحة مصر، مشيراً إلى أن الوضع الداخلى بدأ يتحسن، والدراسة ستبدأ فى المحافظات التى كانت قد تم تأجيلها فيها، موضحاً أن مسألة تطوير التعليم على رأس أولويات الوزارة فى الفترة الحالية.