لجنة بالشعب ترفض إلغاء العلاج علي نفقة الدولة

رفض أعضاء لجنة الشئون الصحية في مجلس الشعب برئاسة الدكتور حمدي السيد بالاجماع قرار الغاء العلاج علي نفقة الدولة .‏ وأعلنوا تأييدهم الكامل لاستمرار هذا النظام العلاجي لأنه يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة من الفقراء ومحدودي الدخل‏ واتفق الأعضاء جميعا من الأغلبية والمعارضة علي ضرورة قيام وزارة المالية فورا بتسديد المديونيات المستحقة عليها للمستشفيات التي تعالج المواطنين بنظام قرارات العلاج علي نفقة الدولة وتقدر بنحو‏1.5‏ مليار جنيه وطالب النواب بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الصحة حتي تقوم بدورها الكامل في توفير الخدمات العلاجية للمواطنين باعتباره حقا للمواطن علي الدولة طبقا لأحكام الدستور‏.‏
كما طالب النواب بفرض رقابة صارمة علي المستشفيات لعدم إساءة استخدام قرارات العلاج علي نفقة الدولة أو إتجار البعض بها علي حساب المرض والمواطن البسيط‏.‏ جاء هذا خلال مناقشة حامية لطلبات إحاطة وأسئلة وبيانات عاجلة مقدمة من النواب لمناقشة موضوع وضع نظام جديد للعلاج علي نفقة الدولة بناء علي طلب وزير الصحة في خطابه إلي مجلس الشعب بمشاركة من النواب في وضع هذا النظام لضمان وصول الخدمة العلاجية الي مستحقيها‏.‏ استنكر النواب في مناقشاتهم ماورد في تقرير جهاز المحاسبات الذي نشره الأهرام لأنه يحمل النواب وحدهم مسئولية تعثر نظام العلاج علي نفقة الدولة‏.‏
‏حمدي السيد‏:‏ وزير المالية صاحب حق في العلاج علي نفقة الدولة
أكد الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة‏:‏ ان قرار علاج وزير المالية علي نفقة الدولة كان لأنه تعرض لحادث أثناء سفره في عمل كاد يفقد بصره فيه ومن الناحية الانسانية كان يجب ان يكون علاجه علي نفقة الدولة ويجب ألا نحرم أي مواطن من هذا الحق وهو يؤدي عمله لخدمة الدولة حتي ولو كان مواطنا بسيطا‏.‏