فلول النظام السابق وراء الانفلات الأمنى

مختار الملا: المجلس الاعلى يدير البلاد ولا يحكمها

أكد اللواء مختار الملا ، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الإنهيار الأمني وأعمال الترويع والبلطجية ينظمها ويحركها بعض فلول النظام السابق من قيادات داخلية فقدت مكاسبها غير الشرعية واتجاهات خارجية تهدف غلى إنهيار مصر ، وردا على طلب بعض الحاضربن بتفعيل عمل اللجان الشعبية .. قال أننا "لانريد لبننة مصر " ، وأكد الملا في أولى الندوات التي ينظمها المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس وجاءت بعنوان "الأمن وآلية تحقيقه في ظل الظروف الحالية " أن القوات المسلحة تحمي الشرعية الدستورية وليس نظام الحكم ، وأن المجلس العسكري يدير شئون البلاد ولايحكم البلاد ، مشيرا إلى أن جميع المؤسسات تمارس عملها من مجلس الوزراء والوزارات والهيئات القضائية وبالتالي فإن القوات المسلحة لاتتدخل إلا عند الضرورة في وضع قانون أو تعديل قانون . وأوضح الملا أن المشير طنطاوي, رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, حرص علي تنظيم عدة ندوات للتباحث حول كيفية بناء مصر الديمقراطية بعدما تنامت عدة مؤشرات تنذر بخطر علي مقدرات الوطن. وتم الاتفاق علي عقد سلسلة ندوات في منظومة التواصل مع فئات الشعب المختلفة للتحاور حول كيف نبني مصر وهي: الانتخابات النيابية, والفساد الخطر الذي يهدد الدولة, والعدالة الاجتماعية والاجور, والديمقراطية والحرية, والعلاقات الخارجية عربيا واقليميا وعالميا.
وخرجت الندوة الاولي بعدة توصيات أهمها: استغلال الخدمة العامة وفائض التجنيد في الخدمة الامنية وتفعيل قانون الدفاع الشرعي عن النفس في قانون الشرطة, وقبول خريجي الحقوق في كلية الشرطة وإعادة هيكلة الجهاز الأمني, والتأكيد علي أن حقوق الانسان لا تعني الفوضي.
كما أشار الملا إلي أن هناك ضغوطا رهيبة علي القضاة من جميع الوسائل الاعلامية والشعبية متسائلا: كيف تتحقق العدالة وكيف توجه الاتهامات دون سند هل بهذا نحقق العدالة.
وتساءل الملا: هل ما يحدث في مصر الان فوضي خلاقة ام الشرق الاوسط الكبير ام الفتنة الطائفية؟ هل تعطيل الدراسة وطلب تغيير المسئولين في كل الاماكن لصالح الوطن؟ هل يحق لعشرات الافراد اعاقة وتعطيل عشرات الالوف عن العمل والانتاج, فاصبح المجتمع بدون قيم, ما هي حقوق الانسان وهل انقلب هذا المصطلح ليكون كلمة حق يراد بها باطل, كيف تكون حقوق الانسان في بريطانيا وامريكا؟.
ثم تحدث د.محمد فايق, نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان, والذي أشاد بالمجلس العسكري الذي يحاول ان يأخذ رأي النخبة قبل ان يتخذ قرارا فأصبحت الدولة في قلب المجتمع تتفاعل معه ويتفاعل معها, وطالب بضرورة اعادة الاعتبار لجهاز الشرطة والحفاظ علي كرامة العسكري نفسه وفي ذات الوقت احترام الشرطة للقانون.
وأكد فايق أن حقوق الانسان لا يمكن أن تكون فوضي لان أهم اركان حقوق الانسان الالتزام بالقانون وعدم الخروج عنه سواء من الدولة او من الفرد.
بينما أوضح د.نصر فريد واصل, مفتي الديار المصرية الأسبق, أن أمن الوطن والمواطنين في الاسلام فريضة دينية ودنيوية علي جميع المواطنين في الشريعة الاسلامية وذلك من خلال عدة عناصر اولها ان الوطن والمواطنين في نظر الاسلام وجهان لعملة واحدة ولا غني لاحدهما عن الآخر في الوجود والحياة الانسانية, وأن الأمن والأمان بالنسبة لهما معا لاستمرار عمارة الارض لتحقيق الخلافة الشرعية التي ذكرها الله في كتابه الكريم اني جاعل في الارض خليفة والمقصود بها الانسان.
كما أن الشرائع السماوية كلها كانت مهمتها الرئيسية هي حماية الانسان وتحقيق الامن والامان وتحقيق التوازن بين الانسان والبيئة التي يعيش فيها, وذلك من خلال ان الانسان مع اخيه الانسان عضو واحد ومنافعهما مشتركة.
وحذر واصل من أن اخطر الوسائل التي تحول دون حصول الامة والوطن فيها علي امنها هي الفرقة بين ابنائها وتفرقهم إلي شيع واحزاب متناحرة في اغلب شئونها سواء في الحياة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية.
من جانبه أكد د. وحيد عبد المجيد, رئيس مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية, أن مصر تحتاج إلي رؤية تحدد خطوات اعادة هيكلة جهاز الشرطة لسد الفراغ الامني في المدي القصير, وقدم5 مقترحات في هذا الصدد جاء فيها: أولا ضرورة هيكلة جهاز الشرطة لمدة5 او6 سنوات فضلا عن ضرورة تقسيمه لضخامته, ثانيا: اعادة هيكلة نظام الاجور والحوافز لرجال الامن حتي لا يمدوا ايديهم وهو ما لا يحدث في كثير من دول العالم ومن بينها دول اقل من مصر بكثير, كما شدد ثالثا علي ضرورة مراجعة مناهج الدراسة في كلية الشرطة لقياس مدي كفاءتها وفعاليتها, رابعا توسيع مهام جهاز التفتيش والرقابة في وزارة الداخلية حتي لا يقتصر دوره علي الشكاوي ولكن يمتد إلي التقييم والرقابة علي اداء جهاز الشرطة وتوفير عدد كاف من رجال النيابة للقيام بهذا العمل, خامسا ايجاد رقابة مجتمعية للجهاز.
ورد اللواء نشأت الهلالي, رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق, علي مقترحات د.وحيد عبد المجيد لافتا إلي أن ملف اجور وحوافز رجال الشرطة محل دراسة من الوزارة حاليا, واضاف ان المناهج الدراسية سيتم تطويرها بالفعل علي ضوء نتائج ثورة يناير, كما أن من اهم ادوار جهاز التفتيش والرقابة هو تطوير الأداء الأمني. واقترح استغلال قانون الخدمة العامة في تفعيل فكرة اللجان الشعبية لتخفيف العبء عن رجال الشرطة.
كما طالب الهلالي بقبول خريجي الحقوق لسد العجز في جهاز الشرطة لان خريج الجامعة اكثر انضباطا من خريج الثانوية العامة, وشدد علي ضرورة ان يتسلح رجل الشرطة بالقانون ولكن في المقابل علي المواطن ان يحترم رجل الشرطة, وتفعيل نص المادة20 من العهد الدولي بشأن حظر الدعوة للفتنة الطائفية
بينما أشار د.ابراهيم عناني, عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس, إلي أن هناك بعدا وقائيا وآخر علاجيا في أزمة الانفلات الأمني, ويتضمن البعد الوقائي اتخاذ تدابير تشريعية جديدة تحول دون تكرار ما حدث, ثم البعد العلاجي للضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه النيل من الامن المصري, وطالب بتوقيع عقوبة الاعدام علي كل من يمارس اعمال بلطجة او افشال اهداف الثورة, و شدد علي ضرورة تفعيل دور الشرطة وإعادة تأهيلها بحيث يدرك رجل الشرطة ان مهمته حماية امن المواطن وليس أمن النظام الحاكم, كما طالب بالاستفادة من تجربة اللجان الشعبية التي كشفت عن اهمية وجود أمن شعبي لحماية المنشآت والمرافق العامة, واقترح علي القوات المسلحة أن يتم تفعيل دور من لم يصبه الدور في التجنيد في جهاز الامن الشعبي, والعمل علي معالجة جميع مشكلات المجتمع وخاصة البطالة وهو ما سيسهم في تحقيق الامن المطلوب.
وهنا تدخل اللواء مختار الملا مؤكدا أن اللجان الشعبية كان لها دور كبير في توفير الامن للشارع لكن بعد فترة انحرف دورها وتحولت لوسائل بلطجة, فبدأنا في تقليص دورها لاننا نخشي من لبننة مصر.
وطالب د. علي السلمي, عضو الهيئة العليا لحزب الوفد, في كلمته بتفعيل قانون كتائب الخدمة الوطنية التي ينص عليها قانون الخدمة العسكرية, واستغلال قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد, بحيث يتم استدعاء كفاءاتهم منهم لاعادة الضبط والربط في جهاز الشرطة, كما اقترح استدعاء جزء من الاحتياط او قبول كل من يتقدم للخدمة العسكرية لمساعدة الشرطة في القيام بمهامها.
واكد د. أسامة الغزالي حرب, رئيس حزب الجبهة الديمقراطية, أن ما يفعله الجيش المصري دور فريد سيحتل مكانا بارزا في الدراسات السياسية والاستراتيجية.
وأكد المهندس ابراهيم المعلم, رئيس مجلس إدارة دار الشروق, ضرورة إعلان عقيدة جهاز الشرطة في المرحلة القادمة, وفلسفة تعامله مع المواطنين.
وقال المعلم: يجب ان نعترف تماما بأن هناك ممارسات كانت خاطئة وظالمة لمدة سنوات طويلة ولابد ان نعالج هذا الوضع ولا نداريه باعلام مرسل, كما لابد ان يكون هناك الحساب القانوني العادل للقتلة, مشددا علي ضرورة استبعادهم من اي مشاركة في بناء الثقة ولا في قيادة اي اجهزة حتي في الاعلام الحكومي وغيره من القطاعات, ثم تحدث د.محمد سليم العوا, نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, وقبل ان يبدأ كلمته قال اللواء مختار الملا إنه يعتب علي التليفزيون المصري والاعلام القومي عدم استضافة د. العوا لنقل ما يقوله في الفضائيات الخارجية لانه يعبر عن لسان مصري أصيل, داعيا الاعلام القومي إلي ان يتبني آراءه.
وتحدث العوا عن تصرفات بعض وسائل الإعلام التي تساعد في بلبلة وعي الشارع المصري ضاربا المثل بما نشرته إحدي الصحف الخاصة حول هروب عناصر من حماس وحزب الله من سجن المرج, كاشفا النقاب عن أنه لم يوجد اي من عناصر حماس ضمن المسجونين في سجن المرج, كما أنه تلقي مكالمة هاتفية من اللواء محمد حنفي بجهاز امن الدولة ابلغه بأن المسجونين الجنائيين قاموا بتكسير حوائط السجن بالأسرة وقاموا بأنفسهم بإخراج كل المسجونين السياسيين وليس بتدبير من عناصر خارجية كما تردد.
ولفت إلي ان سامي شهاب, عضو خلية حزب الله, رفض الهروب إلي لبنان عن طريق غزة لوجود عملاء لاسرائيل, فقرر السفر عبر حلايب وشلاتين ثم للسودان ومنها الي لبنان.
واكد ان ما نشر حول هروب عناصر حماس وحزب الله هز الثقة في جهاز الامن, وطالب العوا بالتحري عن مصلحة الوطن وليس فقط تحري الدقة فيما ينشر.