المجلس العسكري: ندير البلاد ولا نحكمها .. وفلول النظام السابق سبب الانفلات الأمني

كشف اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة، أن الانهيار الأمني وأعمال الترويع والبلطجة ينظمها ويحركها بعض فلول النظام السابق من قيادات داخلية فقدت مكاسبها غير الشرعية واتجاهات خارجية تهدف إلي انهيار مصر.
وأكد الملا في أولي الندوات التي ينظمها المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس وجاءت بعنوان « الأمن وآلية تحقيقه في ظل الظروف الحالية»، أن القوات المسلحة تحمي الشرعية الدستورية وليس نظام الحكم، وأن المجلس العسكري يدير شئون البلاد ولا يحكم البلاد، مشيراً إلي أن جميع المؤسسات تمارس عملها من مجلس الوزراء والهيئات القضائية وبالتالي فإن القوات المسلحة لا تتدخل إلا عند الضرورة في وضع قانون أو تعديل قانون.
وأوضح أن المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، حرص علي تنظيم عدة ندوات للتباحث حول كيفية بناء «مصر الديمقراطية» بعدما تنامت عدة مؤشرات تنذر بخطر علي مقدرات الوطن، بالإضافة للتواصل مع فئات الشعب المختلفة للتحاور حول «كيف نبني مصر» وهي: الانتخابات النيابية، والفساد الخطر الذي يهدد الدولة، والعدالة الاجتماعية» والأجور، والديمقراطية والحرية، والعلاقات الخارجية عربياً وإقليمياً وعالمياً.
وانتهت الندوة بعدة توصيات أهمها: استغلال الخدمة العامة وفائض التجنيد في الخدمة الأمنية وتفعيل قانون الدفاع الشرعي علي النفس في قانون الشرطة، وقبول خريجي الحقوق في كلية الشرطة وإعادة هيكلة الجهاز الأمني، والتأكيد علي أن حقوق الإنسان لا تعني الفوضي.
بدأت الندوة بكلمة للواء مختار الملا الذي أكد أن ما تعرضت له مصر من تطورات سريعة ومتلاحقة وثورة شارك فيها الشعب وانحياز القوات المسلحة لمطالب الشعب العادلة واعلانه صراحة أن القوات المسلحة ملك الشعب ومسئولة عن حماية الشرعية الدستورية وليس نظام الحكم، إلا أن هناك تطورات حادة تتجه في تدمير مصر وليس لإعادة بناء مستقبل مصر الديمقراطية وذلك من خلال الانهيار الأمني وأعمال الترويع والبلطجة ينظمها ويحركها قيادات داخلية فقدت مكاسبها غير الشرعية واتجاهات خارجية تهدف إلي انهيار مصر، فضلاً عن ظهور التيارات الدينية التي تبحث عن دور دون اعتبار لمستقبل الوطن، بالإضافة إلي التخبط الاعلامي والاعتصامات كمخطط لتدمير الدولة.
كما لفت إلي أن هناك ضغوطاً رهيبة علي القضاة من جميع الوسائل الاعلامية والشعبية متسائلا: كيف تتحقق العدالة وكيف توجه الاتهامات دون سند هل بهذا نحقق العدالة.
وتساءل الملا: هل ما يحدث في مصر الان فوضي خلاقة أم الشرق الأوسط الكبير أم الفتنة الطائفية؟ هل تعطيل الدراسة وطلب تغيير المسئولين في كل الامكان لصالح الوطن؟ هل يحق لعشرات الأفراد إعاقة وتعطيل عشرات الألوف عن العمل والانتاج، فأصبح المجتمع بدون قيم، ما هي حقوق الانسان وهل انقلب هذا المصطلح ليكون كلمة حق يراد بها باطل، وكيف تكون حقوق الإنسان في بريطانيا وأمريكا وليست عندنا.