دخلت الأزمة بين وزارة النقل وأصحاب الشاحنات منعطفا خطيرا بعد الامتناع عن سداد رسوم الأحمال الزائدة علي شبكة الطرق السريعة, وهو ما أدي إلي تراجع حاد في الايرادات من70 مليون جنيه شهريا إلي3 ملايين فقط. وصرح المهندس محمود عزالدين رئيس هيئة الطرق والكباري بأن تحصيل غرامات علي الأحمال الزائدة بمعدل20 جنيها عن كل طن لا يهدف إلي عقاب اصحاب الشاحنات وفرص اعباء واضافية ولكنه إجراء رادع لحماية الطرق والكبري من الانهيار باعتبارها تمثل ثروة قومية تتجاوز قيمتها ال50 مليار جنيه, وقال انه التقي أكثر من مرة مع أصحاب ومشغلي سيارات النقل والتريلات وطالبهم الالتزام بالحمولات المحددة طبقا لرخصة المرور مع هامش زيادة محدود حماية لشبكة الطرق خاصة في المرحلة الحالية التي يتعذر معها توفير الاعتمادات اللازمة للصيانة والتي تقدر سنويا باكثر من ملياري جنيه إلا أنهم لم يلتزموا بذلك ويرفضون الدخول علي الموازين الموجودة علي الطرق الرئيسية.