كتبت سارة العيسوي: عاد ارتفاع اسعار المواد الغذائية ليؤرق العالم مرة أخري بعد هدوء الموجة الارتفاعية التي شهدها العالم في2008, وانعكس ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء علي السوق المصرية ليساهم الي جانب الظروف المحلية في رفع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية ويشكل مزيدا من الضغط علي ميزانية الأسرة المصرية. وفي تقرير للبنك الدولي نبه الي أن زيادة في أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة بما يصل الي10% ستؤدي الي دخول10 ملايين شخص تحت خط الفقر والذي يحدده البنك بقيمة1.25 دولار في اليوم للفرد أي ما يوازي7 جنيهات مصرية تقريبا. وللمساهمة في التخفيف من أثر هذه المشكلة يقدم البنك الدولي برنامجا للتصدي لأزمة الغذاء العالمية لمساعدة نحو40 مليون شخص من المحتاجين من خلال تقديم1.5 مليار دولار مساعدات وذلك في أكثر من40 دولة منخفضة الدخل وتتمثل المساعدات في تقديم البذور الجديدة والمحسنة ومشاريع الري وغيرها من أنواع المساندة الزراعية والمساعدات الغذائية الموجهة للشرائح الأكثر تأثرا ومعاناة. كما يعتزم البنك الدول زيادة انفاقه علي قطاع الزراعة ليصل الي نحو7 مليار دولار في السنة مقابل4.1 مليار دولار في.2004 والي جانب ذلك يعمل البنك الدولي علي زيادة الاستثمار في الأبحاث الزراعية وتحسين فعاليتها ومتابعة تجارة السلع والمنتجات الزراعية لتحديد أي نقص محتمل في المواد الغذائية بالاضافة الي التنسيق مع وكالات الأممالمتحدة من خلال فريق العمل رفيع المستوي المعني بأزمة الأمن الغذائي العالمية ومع المنظمات غير الحكومية. ويقترح التقرير عدة تدابير يجب اتخاذها لتخفيض اثر الزيادات الكبيرة في أسعار الغذاء علي الفقراء ومنها توجيه المساعدات الاجتماعية وبرامج التغذية للشرائح الأكثر فقرا ورفع اجراءات الحظر علي الصادرات الغذائية وتخفيض الشروط الإلزامية الخاصة بإنتاج الوقود الحيوي كذلك لابد من الاستعانة بأدوات الأسواق المالية وتحسين التنبؤ بالأحوال المناخية وزيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة واعتماد تكنولوجيات جديدة. وأرجع التقرير السبب في هذا الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذاية ليصل الي نسبة36% وفقا لمؤشر البنك الدولي لأسعار الغذاء الي عدة عوامل أهمها سوء الأحوال المناخية في البلدان الرئيسية المصدرة للحبوب وفرض قيود علي الصادرات الغذائية والاستخدام المتزايد للحبوب في انتاج الوقود الحيوي وانخفاض المخزون العالمي من الغذاء كما يرتبط هذا الارتفاع ايضا بزيادة اسعار الوقود والتي وصلت الي21% في الربع الأول من2011 بفعل الأحداث في المنطقة العربية.