امتحانات الثانوية بين الخوف والصخب

أتذكر أني قرأت أخيرا حوارا جري بين وزير التربية والتعليم وبين بعض طلاب امتحان الثانوية العامة‏.‏ وقد حاول السيد الوزير طمأنتهم بمقومات هذا الامتحان‏,‏ وعدم القلق والخوف من مواجهته‏.‏ وكانت استجابتهم في عبارة بالغة الدلالة‏(‏ إذا لم نخف من هذا الامتحان ففيم نخاف إذن؟‏!).‏ الامتحان إذن مصدر خوف رهيب لدي طلابنا‏,‏ وليس مجرد معيار لتقييم مستواهم الأكاديمي‏.‏ ولست أدري كيف يتولد الخوف لدي طلابنا, بل إنه يمتد إلي أولياء أمورهم, كما لو أنه بعبع مارد سوف ينهي آمالهم وطموحاتهم في الحياة. ولا أكاد أجد في درايتي بأحوال كثير من الدول المتقدمة والنامية مثل هذه الرهبة والخوف من مثل هذا الامتحان. وهو الميزان العدل للتقييم بين الجهد والجزاء.
ثم إن امتحان الثانوية العامة ليس الفرصة الوحيدة لتخطي عتبة الدخول إلي حرم الجامعة أو المعاهد العليا, حيث تتاح للراسبين فيه ثلاث فرص لإعادته, ورابعة من إمكانية التقديم له من منازلهم, وخامسة للالتحاق بالجامعة المفتوحة.
وبصرف النظر عما سبق من اعتبارات فإني أشعر بأن وراء هذا الخوف تكمن قيمة خطيرة من قيم العمل, مفادها أنك تريد أن تحصل علي حقك الكامل دون أن تقدم واجبك الكامل. إن الجزاء مرهون بالعطاء, والحق بالواجب, وعلي قدر أهل العزم تأتي العزائم. وكثيرا ما أكدت لطلابي وأنا معلم في المدرسة الثانوية أنه: عند الامتحان يكرم المرء( أو يصان), وليس( أو يهان) أي يعرف حقيقة مستواه. وحين يتحقق من وزن جهده المطلوب وبين نتيجته في ميزان الامتحان ومستواه, فمن واجبه أن يبذل جهدا أوفر.
وعلينا كذلك أن نؤكد لهم طلاب مدارس أو جامعات أن المرء في حياته العملية, وفي أي موقع من مواقعها, إنما هو في حالة امتحان ولا يعني هذا بالضرورة حالة توتر وكل منا ميسر لما بذل من جهد, وبمدي وفائه بمسئوليات عمله. وإنني حين أكتب هذا المقال أشعر بأنني في موقف امتحاني يتوقف علي مدي توفيقي في تقدير القارئ لما أكتبه.
ونحن إذ نقرأ في كتاب المجتمع الديمقراطي سوف نجد في أول فصوله مبدأ العدالة في اقتران الحق بالواجب. وفي عقده الاجتماعي يبرز التأكيد علي العروة الوثقي بين مدي بذل الجهد والوفاء بمسئوليات العمل والمواطنة من ناحية, وبين تقديره لما يستحق من مثوبته وعائده المادي أو الاجتماعي. وينسحب ميزان العدل علي كل مواطن إينما كان موقع عمله أو نوعه, زارعا أو صانعا أو طالبا أو معلما أو مهنيا, أو مديرا, أو وزيرا أو رئيس جمهورية.
وتتداعي خواطري في ذلك الحوار بين وزير التربية والتعليم وبين الطلاب, مستشعرا مقدمات ما سوف يثار أثناء امتحان الثانوية العامة من صخب. يبدأ بإعلان قيادات التعليم أن الامتحان في مستوي الطالب المتوسط مع نسبة متأرجحة من الأسئلة مما يحتاج إلي إعمال الفكر. وتأخذ الصحف والإذاعات في تطمين أبنائنا وبناتنا بهذا القرار البشير.
وينعقد الامتحان, ومنه قد يخرج الطلاب أول يوم في حالة من الطمأنينة, وبعده لن تخلو الأيام من امتحانات يشتد فيها هياجهم- ومعهم أولياء أمورهم- بأن أسئلة امتحان كذا طويلة, وفي امتحان كذا أسئلته خارج المقرر, وفي أسئلة كذا غموض, إلي آخر تلك الشكاوي والإدعاءات.
وتسارع الصحافة ووسائط الإعلام المرئي والمسموع ترديد تلك الهوجة من الشكاوي: وتأخذ الوزارة في الرد عليها بأن في كتاب الوزارة أو في دليله ما يماثل تلك الأسئلة. وتعقد اجتماعات لمناقشة مدي صحة ما أثاره الطلاب من اأزعريناتب, وربما تنتهي إلي تغيير في درجات بعض الأسئلة. وبطرح كل من يرون أن الامتحان بصورته المقدمة معيار مقدس اختارته الوزارة وبما ينسب إليه من عبل ووبر ليكون في قياس قدرات كل المتقدمين للثانوية العامة في جميع محافظات مصر من أقصاها إلي أقصاها.
وظاهرة االهوجةب التي تصاحب هذا الامتحان ليس لها نظير في أي امتحان آخر حتي في الثانوية الفنية, ولا في الجامعات, ولا في أي مكان في العالم!!.
والمطلوب ونحن نسعي تدريجيا إلي تغييرات في مسيرة تطوير تعليمنا أن نتمسك ببعض التوجهات الأساسية في تقاليده, وأن نتخلي عن مزاعمنا بأننا نواصل هذا الصخب من أجل مصلحة طلابنا, فمصلحة طلابنا تقتضي أن يكون ما اكتسبوه من علم ومعرفة هو معيارنا ومعيارهم في التقدير والحكم, وأن الزوبعة المثارة لا محل لها من الإعراب.
وإذا كانت الدعوة للتوقف عن إثارة هذا الصخب حول امتحان الثانوية العامة كل سنة مطلوبة من القيادات التربوية, فالدعوة موجهة أيضا إلي كل وسائل الإعلام ألا تتدخل في خصوصية قداسة الامتحان. ومن ثم نرسخ لدي طلابنا نصيحة أحد فلاسفة التربية لكل طالب( لا تدع الخوف مما هو صعب أن يشل حركتك), وعلينا أن نترك مسائل الامتحان من أوله إلي آخره دون تدخل من أي من الأطراف الخارجية, ومع المثل القائل( علينا أن نترك الخبز لخبازه) وأن( أهل مكة أدري بشعابها).
المزيد من مقالات حامد عمار