الرقابة الإدارية ميزان العدل

كتب - مديحة النحراوي:
ظلت الرقابة الإدارية علي مدي سنوات طويلة مضت محط أنظار جهات سياسية وإعلامية عديدة‏.‏ وفي العديد من قضايا الفساد التي كشفت عنها الأجهزة في السنوات الأخيرة كانت تقارير الرقابة الادارية تمثل الفاعل الرئيسي في تقديم أدلة الاتهام‏.‏ وبالرغم من أن الرقابة الادارية تمتلك مركزا من المعلومات وآلاف الملفات عن كبار رجال الدولة وموظفيها بدءا من مدير عام حتي أكبر مسئول.. فإن هذا الجهاز الرقابي لم يكن يتحرك بالقدر المطلوب منه, خاصة أنه ظل يتلقي تلالا من البلاغات والشكاوي ومستندات الفساد سواء من افراد الشعب أو بعض المسئولين الشرفاء لكن السؤال المهم لماذا كانت تحركات الرقابة الادارية بطيئة ولماذا ترك رجالها كل هذا الفساد دون الكشف عنه؟.
بعض أعضاء جهاز الرقابة الادارية يرفضون توجيه الاتهام اليهم بالتباطؤ مشيرين إلي أن وقت دقة التحري عبر 29 مكتبا للهيئة بالمحافظات يتحري الأعضاء فيه في حوالي 14 جهة للتأكد من صحة الاتهام فإن كانت أراضي زراعية فلابد من تقديم شهادة مختومة من الجمعية الزراعية التابع لها زمام الأرض وإن كانت أموالا في فرع من فروع البنك فلابد من إقرار مكتوب وموقع من البنك حتي يستريح ضمير القاضي الحاكم في هذه القضايا.
سجل لكل مدير عام
حيث إن القانون(58) المنظم لإنشائها عام 1964 يعطيها كهيئة اعتبارية الحق في الاطلاع والتحفظ علي البيانات والمستندات بالجهات واقرار المتحري عنهم وخصوصا في كل مايتعلق بالمال العام وبالتالي فإنه يصبح لديها كم معلومتي تاريخي لكل القيادات الحاكمه بمصر منذ هذا التاريخ.
فرع من النيابة
وهيئة الرقابة بدأت كقسم بالنيابة الادارية عام1958 واستقلت عام 1964 ثم جري تجميد نشاطها عام 1980 لمدة عامين.. وهي تعد الآن هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة وتعيين أعضائها بنظام دقيق وبتحريات أيضا عنهم بنسب مابين ضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة ونسبة محدودة من المدنيين. ويبلع عدد أعضائهم 450 عضوا ويأتي في مقدمة اختصاصاتها البحث والتحري لأسباب القصور في العمل والانتاج واقتراح الحلول وخصوصا في القضايا العامة والكشف عن عيوب النظم الادارية والفنية والمالية التي تعرقل سير الأجهزة العامة في الدولة وكذلك متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية.
كما أنها منوطة بالكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التي تقع أثناء مباشرتهم لوظائفهم وإبلاغ المسئولين وتقديم تحريات كاملة حول شخصيات التشغيل الوزاري في كل مصر, وأيضا ضبط الجرائم المؤثرة علي الاقتصاد القومي وملاحقتها مثل قضايا نواب القروض التي استعادت منها4 مليارات جنيه بخزينة الدولة وكل مايتعلق بالاهمال.
وكذلك سوء الادارة مما يضر بالصحة العامة أو أمن البلاد مثل قضية الأسمدة المسرطنة ليوسف عبدالرحمن ورندا الشامي وأيضا من مهام الهيئة تقديم تقارير ومعلومات للوزراء والمحافظين تتعلق بمشروعات التنمية من خلال 29 مكتبا لها بالمحافظات وغيرها ربما كل ما سبق وغيره دعا البعض إلي شن الهجوم علي الاجهزة الرقابية ومنها الهيئة لكن الذي اتفق عليه كثيرون يتعلق بضرورة استقلالية الهيئة كجهة تحري وضبط للفساد.
لأن تبعيتها المباشرة لمجلس الوزراء وجلسات التداول التي تتم بين الحين والآخر بين رئيس الهيئة ورئيس الوزراء تعمل علي تكريس الفساد في بعض القضايا التي لايرغب رئيس الوزراء فتحها( بتعدد الأسباب التي يرها) خطرا علي الوطن ويري شيوخ القانونيين ايضا انه يجب تطعيم الهيئة بشيوخ من القضاء وبمستشارين منه لضمان العدالة وإن كان لايزال مجهولا التصور لتحقيق هذا الاستقلال.
وفي هذا الشأن طرحت دراسة بالجامعة الأمريكية مقارنة بين عمل المؤسسات العامة بمصر وبريطانيا لتفعيل رضاء المواطن عن خدمات هذه المنظمات وكان أبرز نتائجها أن تحول جميع الأجهزة الرقابية علي الفساد الاداري والمالي بالدولة لجهات مستقلة ترفع تقاريرها مباشرة للبرلمان كرقيب علي المؤسسات الحكومية. وكما تقول د. آية ماهر أستاذ الموارد البشرية بالجامعة الامريكية والمشرفة علي الدراسة إنه اضافة لعمليات الاستبيان التي يقوم بها أفراد الرقابة الإدارية لتلقي الشكاوي وقياس رضاء المواطن عن الخدمات المقدمة من المؤسسة والتابعة مباشرة لمجلس الوزراء كجهة حكومية ويتبعها مجموعة لمؤسسات العامة مثل المستشفيات والأحياء والمدارس والشهر العقاري. فإن كانت مستشفي فيكون خبرئها أطباء وإدارة التمريض والطب والأجهزة وإذا كانت شهرا عقاريا يتكون من القضاة والقانونيين والمهندسين وتقوم هذه اللجان المستقلة المتخصصة بكل وحدة منها بعمليات قياس دورية لقياس رضاء متلقي الخدمة من الوحدة واستيعاب الشكاوي ويتابع آليات حلها أولا مع المؤسسة والمسئولين بها ثم يرفع تقريرها مباشرة إلي البرلمان عن أداء المؤسسات الحكومية لمحاسبة المسئولين بها ومحاربة الفساد أو لتصبح قوانينها داخلها ومن ثم تقوم الجهة الرقابية الداخلية الحكومية باعادة التصحيح وبالاستفادة بالبيانات الواردة لديها من مجلس الامناء.