كرة القلم

الديمقراطية الرياضية لا أعلم سببا لهذا التحفز الذي انتاب اتحاد كرة القدم منذ الإعلان عن عزم عدد من الأندية الدعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية للنظر في سحب الثقة من مجلس إدارة اللعبة, وهو أمر بعيد عن الفكر الديمقراطي, فالموضوع أبسط كثيرا مما يتناوله أعضاء الاتحاد وكافة وسائل الإعلام الرياضية, فإذا كانت غالبية الأندية الأعضاء لا تريد استمرار مجلس الإدارة, فعليه أن يرحل فورا ودون إبطاء, وإذا رأت الأغلبية وهي هنا ثلث عدد الأعضاء المسجلين بقاءه, فلن يبرح مكانه, فمجلس إدارة اتحاد الكرة كغيره من مجالس إدارات الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية تم تشكيلها بموجب انتخابات شارك فيها جمعياتها العمومية, وبذلك تكون قد تقلدت تلك الجمعيات السلطة العليا, وبالتالي من حقها أن تقرر ما تشاء في أي وقت ولأي سبب بخصوص ما أفرزته من تشكيل.
كما أن مجلس إدارة أي اتحاد رياضي لا يستطيع أن يضمن لنفسه أغلبية الثلث فقط في امتحان لطرح الثقة لا يستحق أبدا ان يبقي في موقعه, ويوصم نفسه بالفشل والعجز, ومن ثم عدم قدرته علي إدارة شئون اللعبة.
وعلي الرغم من التحفظ علي بعض آراء أعضاء من الجمعية العمومية, ودوافعهم غير المعلنة, فإننا لا نملك إلا تدعيم أي تحرك ديمقراطي في القطاع الأهلي للرياضة كضمانة للارتقاء به, من خلال سن قوانين تستوعب مقتضيات المرحلة وتستلهم روح العصر, شريطة أن يؤسس أي تشريع جديد لتكون الجمعيات العمومية صاحبة سلطة فعلية, ولها قدرة المحاسبة ورسم السياسات العامة, لا أن تبقي مجرد وعاء يستخدمه محترفو الانتخابات للالتصاق بمقاعدهم, ثم تذهب تلك الجمعيات إلي النسيان بعد أن تتسلم ثمن انتخابها لأشخاص بعينهم.
ذلك الوضع المقيت, تعمدت الأجواء السياسية السابقة في تمكينه من المجتمع الرياضي, عن طريق حبس قانون الهيئات الرياضية في الأدراج لسنوات عديدة بحجة عدم الفضا, علي الرغم من أن المشرعين وقتها لم يكن يشغلهم شيء سوي مطاردة الوزراء من أجل الحصول علي استثناءات لهم ولذوي القربي منهم.
ما قرأت خبرا إلا وجدته قد تضمن الحديث عن فلول النظام السابق, أو الإشارة إليهم, وما استمعت إلي تصريح لمسئول إلا ويحذرنا من أعمال هذه الفلول السفلية منها والعلوية, أي أننا اليوم أصبحنا أمام حقيقة مهمة وواضحة, بعد شهرين كاملين, كنا نشير خلالهما إلي تلك الفلول, وما تحدثه, وما سوف تحدثه من بلطجة, وكانت ملاحظاتنا لا نصيب لها سوي التهكم, بل الاتهام بأننا لا نريد للبلد أن تهدأ ولا لعجلة الإنتاج أن تدور.
ومع ذلك لم أسعد باعتراف قيادة الدولة بهذه الحقيقة الآن, بل علي العكس فقد احزنني كثيرا هذا الاعتراف في هذا التوقيت, لأنه يعز علي أولا أن أري قائدا في موقف الشكوي, وهو موقف لا أحب أن أري قائدا وقد حوصر فيه مهما كان هذا القائد, وأيا كان اسمه.
كما أن الاعتراف بذلك بعد شهرين كاملين يؤكد أن هذه الفلول استغرقت كل هذه المدة في ضرب الثورة, ومنع أي استقرار يتسرب إلي أي جزء من هذه الدولة, ولو أن الاعتراف بهذه الحقيقة البديهية منذ البداية لكان قد وفر علينا الكثير, والتفتنا إلي بناء الدولة الجديدة, بدلا من حالة تبادل الاتهامات التي نعيشها الآن, والتي كان مقصودا من البداية أن نصل إليها تحقيقا لتحذير النظام السابق منذ بداية الثورة, بأن عدم التمسك به لا ناتج من ورائه سوي الفوضي, وأن هذا النظام هو مبعث الاستقرار الوحيد لهذا البلد.
واليوم من سيدفع فاتورة تأخر الشهرين في ملاحقة هذه لفلول, والله أعلم بما حققوه خلالهما من إفساد وخسائر للوطن.
المزيد من أعمدة أسامة إسماعيل