الفساد الرياضي، الملف المغلق

على خلفية المطالبات العديدة يسحب الثقة من اتحاد الكرة المصرى وفتح ملف الاتحاد والأندية تلبية لمطالب الجمعيات العمومية للأندية المصرية ومطالب الثورة
أيضا فاتحاد كرة القدم والأندية واللعبات المختلفة وعلى رأسها كرة القدم بها العديد من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة وكان يساندهم النظام القديم ممثلا فى حسن صقر رئيس جهاز الشباب والرياضة.
فالفساد الادارى والمالى متفشى فى الوسط الرياضى بأكمله والجمع بين المناصب المتعددة للركب فعضو مجلس إدارة الاتحاد هو الاعلامى وصاحب البيزنس الخاص والسياسى وأحيانا عضو مجلس الشعب كل هذه الصفات كلها يجمعها رجل واحد فهل هذا معقول.
الوسط الرياضى كما يقول المتعايشون له من النقاد الرياضيين يموج بتلال من الفساد فلصالح من يترك هؤلاء بلا حساب، الرياضة التى أعطتها الدولة اكثر مما تستحق وجاء ذلك على حساب المواطن المصرى البسيط الذى يئن لمجرد توفير لقمة العيش لأولاده والملايين تتفق على اللاعبين من الاندية نارة ومن الاتحاد نارة من الدولة ورجال الأعمال نارة أخرى.
لهذا جاء اعتراض معظم الأندية وزاد عدد المطالبين بإقاله سمير زاهير ومجلس إدارة الاتحاد خلال الساعات الماضية وطالب اكثر من ناد بالدعوة لعقد جمعية عمومية للنظر فى أمر سحب الثقة من مجلس إدارة اتحاد كرة القدم.
وتأتى تحركات سمير زاهر ورجاله من أجل إفشال الجمعية العمومية لتؤكد حالة التخطيط التى يعيشها زاهر حيث ينوى كما صرح اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يعرض به أو بأحد أعضاء المجلس متهما هؤلاء بتشويه صورة اتحاد كرة القدم وإشاعه البلبله دون سند قانونى وينوى رئيس الاتحاد رفع مذكرة رسمية إلى النائب العام والحاكم العسكرى بهذا المحتوى بالإضافة إلى سعيه الحثيث وسط كبار مسانديه مما هم فى مواقعهم حتى الآن للاستمرار فى موقعه.
ورغم كل ذلك يتعرض زاهر ومجلسه لانتقادات حادة من جانب أعضاء الجمعية العمومية التى تتوالى اجتماعاتها يوميا فى سعيهم نحو سحب الثقة من المجلس والدعوة لانتخابات جديدة تتماشى مع روح ثورة 25 يناير.
وجاءت استقالات محمود طاهر والشامى وايمن يونس وصلاح حسنى المدير التنفيذى للاتحاد لتؤكد انقسام المجلس على نفسه ورغبة بعض الأعضاء فى الرحيل من المجلس احتراما لتاريخهم ولحسن نواياهم أمام الرأى العام المصرى والرياضى من ناحية أخرى ولأيمانهم أن الجمعية العمومية لن ترضى إلا بحل الاتحاد ومحاسبة المفسدين ومن ثبت تورطه فى إهدار المال العام.
ولا ادرى لماذا كل هذا التشبث بالمنصب هل هو خوف من المحاسبة على خلفية كل الوزراء ورجال الأعمال والحزب الذين تتم محاسبتهم بعد إقالتهم.
على العموم ملف الرياضة المصرية لابد من فتحه وتطهير الساحة الرياضية من الفاسدين والمرتشين وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وكفانا ما نسمع من ملايين مراعاة للشعب المصرى الذى وقف كثيراً وراء منتخباته الرياضية يشد من آزرها ويساندها من اجل إعلاء كلمة مصر.
مفاهيم :
رفض المعلم حسن شحاته تخفيض راتبه بعد أحداث ثورة يناير وتشبث بالبقاء فى منصبه رغم الهزائم المتكررة للفريق وموقفه الذى لا يحسد عليه فى تصفيات أمم أفريقيا يؤكد انه لا يستحق محبة الشعب المصرى والجماهير الذى حملته على الأعناق وكانت سببا مباشرا فى بقائه مديرا للمنتخب الوطنى حتى تاريخه.
كتب : فهمي السيد
الجمهورية