كشفت مناقشات الجلسة الأولي للمجلس المحلي لمحافظة البحيرة عقب الثورة عن تأييد كل أعضاء المجلس لاستمرار أعماله رافضين دعوات حل المجلس أو رفع جلساتة وذلك باستثناء عضوين كما رفض عدد من الاعضاء طلبا لاستعادة الدولة مقار الحزب الوطني بما يؤكد تمسك أعضاء المجلس بعضويتهم في الحزب الوطني.وقال العضو عادل قريطم: نحن أعضاء الحزب الوطني ومازلنا ننتمي إليه وان كانت قلة قليلة قد أساءت وأخطأت فلا يعني هذا أن الحزب كله فاسد مطالبا بإرجاء البت في الموضوع لحين الفصل في القضية المرفوعة بحل الحزب كما أكد قريطم أن بعض أقاربه بحوش عيسي قد تبرعوا بمقر للحزب وأنه لن يقبل بتسليمه لأحد وفي حال حل الحزب سيقوم هو بشغلة كما قام العضو( محمد سيف) بتقديم استقالته من عضوية الوطني والمجلس المحلي معا مؤكدا أن استقالته جاءت تلبية لمطالب ثورة25 يناير, وأوضح سيف أن المجلس المحلي لايؤدي دورة المنوط به في الرقابة والمتابعة بسبب تقويض صلاحياته وضعفها أمام سلطة الجهاز التنفيذي وأضاف أن المجلس العسكري قد حل مجلسي الشعب والشوري برغم اهميتهما ومن هنا فلا يمكن الإبقاء علي المجالس المحلية خاصة أنها قد شابها التزوير ايضا في حين طالب العضو محمد تماوي باحترام رغبة المواطنين ومطالب شباب ثورة25 يناير ورفع جلسات المجلس لحين الفصل في أمر المجالس المحلية. وفي محافظة الوادي الجديد صدر قرار من ديوان عام المحافظة بتشكيل لجنة لسحب الاثاثات الموجودة بمقر الحزب الوطني بالخارجة واعادتها إلي الديوان العام واوضح سعيد ابو الفتوح سكرتير عام المحافظة للاهرام ان التعليمات الصادرة بهذا الشأن تنفذ كاملة ويجري حاليا اتخاذ الاجراءات التي تعيد المقر للوحدة المحلية لمركز الخارجة المالك له.. وفي الاطار نفسه يجري اتخاذ الإجراءات لسحب أي مقار للوطني في المراكز الإدارية المختلفة بالمحافظة إن وجدت وعودتها للجهات المالكة لها.