خواطر اقتصادية

انتبهوا‏..‏ الحقائق مخيفة

تزايد العجز الي الخط الاحمر في الموازنة العامة للدولة‏,‏ حيث تشير الارقام الي ان العجز في الموازنة في نهاية العام الماضي بلغت نسبته‏7.9%‏ من الناتج القومي الاجمالي‏,‏ ووصل اليوم الي‏8.5%‏ وسيصل في الميزانية الجديدة للعام المالي الجديد‏2011‏ و‏2012‏ الي‏9.5%.‏ هذه الحقيقة لم يعلنها خبير او رجل اعمال ممن يدعون انهم علماء ببواطن الامور ولكن اكدها الاسبوع الماضي الدكتور سمير رضوان وزير المالية واوضح قائلا:( وانا لا اسعي من وراء ذلك لاخافة الناس ولكني اعلن ذلك بهدف اشراكهم في ادارة موازنة الدولة وهذا العجز يوازي رأس المال الاصلي الذي كان يتدفق علي مصر, حيث بلغ رأس المال الاجنبي31 مليار دولار, ووصل حتي الان الي ثلاثة مليارات دولار فقط), والاخطر من ذلك الحقائق المخيفة والارقام الخطيرة التي كشفها التقرير المهم للمجلس الاعلي للقوات المسلحة والذي عرضه في اول ندوة اقتصادية نظمها الاسبوع الماضي عدد من رؤساء الوزراء والوزراء السابقين والخبراء الاقتصاديين والتي اوضحت ان حجم الدين العام تجاوز اكثر من الف مليار جنيه وتراجع الاحتياطي النقدي الي 30 مليار دولار والذي سيتم استنزافه في حالة الانخفاض الحاد في موارد الدولة, وهذه الحقائق عن الوضع الاقتصادي التي حرص المجلس الاعلي للقوات المسلحة علي مصارحة الرأي العام بها لم تكن نتيجة ثورة 25 يناير او تداعياتها ولكنها حصيلة لبعض ممارسات اقتصادية خاطئة طوال اكثر من 30 عاما. والسؤال الذي يطرح نفسه هل ستواجه مصر أزمة اقتصادية ومتاعب في توفير الاحتياجات الاساسية والاستراتيجية للمواطنين من السلع الضرورية والتي يتم استيراد كميات كبيرة منها, الاجابة اكدها المجلس الاعلي للقوات المسلحة وحذر منها موضحا ان الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي تكفي شراء احتياجات الدولة لمدة9 اشهر فقط, ومع كل فان هذه المصارحة تكشف الشفافية والمصداقية التي يجب ان تتعامل بها الدولة مع الشعب والتي يمثلها الآن المجلس الاعلي للقوات المسلحة, وبدون تضليل او تزييف للحقائق, وبما يضمن مساندة كل فئات الشعب لمواجهة اي أزمات اقتصادية في الوقت الحالي وانطلاقا من ان الشعب والجيش ايد واحدة والمكاسب والتحولات التي احدثتها ثورة 25 يناير في مصر وبما يستدعي من الجميع تأجيل المطالب الفئوية بزيادة الاجور والمرتبات, وزيادة الانتاج.
المزيد من أعمدة عادل إبراهيم