وزير المالية :غرب السويس وشرق بورسعيد قادرتان على أن تكونا هونج كونج

أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أن منطقتي غرب السويس وشرق بورسعيد قادرتان على أن تكونا هونج كونج المصرية، وقال: "إن الصينيين يرغبون بشدة في الاستثمار في تلك المناطق، في عدة مجالات، مثل إنشاء محطات حاويات عالمية لتقديم الخدمات للسفن الملاحية التي تستغرق إقامتها في المنطقة مدة أسبوع، وجعل تلك المنطقة من المناطق الاقتصادية الحيوية بالصيغة الصينية، كمناطق حرة تخلق العديد من فرص العمل المتنوعة، بوصفها من المناطق التي لا يهمها الإعفاء الضريبي بقدر ما تكون منطقة متحررة من البيروقراطية".
وقال رضوان عن تصوره الوضع المصري المالي خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي تعقد اجتماعاتها، اليوم الأربعاء، في العاصمة السورية دمشق: إن مصر وصلت إلى الخط الأحمر في الموازنة المالية، وأنا لا أسعى من وراء ذلك لإخافة الناس، ولكني أعلن ذلك بهدف إشراكهم في إدارة موازنة الدولة".
وعن مدى إمكانية طلب مصر من الصناديق العربية مساعدات مالية، قال: "إننا نبحث الإمكانية، ولدينا الأفكار، خاصة وأننا في حاجة إلى زيادة المساحة المالية بما يمكن من زيادة الإنفاق"، مشيرا إلى أنه لو أن هناك إمكانية للمنح فذلك شيء عظيم، على أن تكون في شكل عيني كالبوتاجاز على سبيل المثال، إلا أنه أكد ضرورة وأهمية أن تكون هناك استثمارات عربية أكثر وأفضل.
وأشار الوزير إلى أن الصناديق الكويتية هي من الصناديق القديمة ولها علاقات ومساهمات كبيرة في مصر، بالإضافة إلى ما تتمتع به الدول العربية من ثروة نفطية كبيرة ولها شأنها، موضحا أنه لمس لدى زيارة الأشقاء العرب لمصر أو من خلال اتصالاتهم أن هناك شهية عربية كبيرة جدا للاستثمار في مصر.
وأكد وزير المالية حاجة مصر للمساعدة حتى تستطيع أن تعبر الأزمة التي تمر بها حاليا، إلا أنه شدد على أهمية أن تكون المساعدة عبارة عن جذب الاستثمارات العربية والأجنبية لمصر، خاصة بعد هبوط الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الفترة الماضية من 13 مليار دولار في عام 2008 ثم إلى عشرة مليارات 2009 ثم إلى 6 مليارات، إلى أن وصلت الآن إلى 3 مليارات دولار.
من جانب آخر، أشار إلى أن العجز في الموازنة قبل 25 يناير الماضي بلغ نسبته 7.9% من الناتج القومي الإجمالي، ووصل اليوم إلى 8.5%، موضحا أنه في الميزانية الجديدة لعام 2011 و2012 بلغ 9.1%، وقد تزيد إلى 9.5% من الناتج القومي الإجمالي.
وأكد في هذا السياق أن هذا العجز يوازي رأس المال الأصلي الذي كان يتدفق على مصر، حيث بلغ رأس المال الأجنبي 13 مليار دولار، ووصل حتى الآن إلى ثلاثة مليارات دولار فقط، إلا أنه قال: "إن الموقف الراهن لا يشكل استحالة أمام الاقتصاد المصري الذي إذا أردنا أن نسرع الخطى بالعمل، خاصة وأن لدينا سوقا جاهزة للعمل مع إعطاء الفرصة لقطاع السياحة، لكي ينمو مجددا، خاصة وأن البنية الأساسية للسياحة لم تتضرر على الإطلاق وأنها كانت تضخ شهريا مليار دولار".