الجندي :‏ نسعي لإسترداد أكثر من‏100‏ مليار جنيه منهوبة

صورة مصر الآن من الداخل تحمل الكثير من‏:‏ القلق لدي المقيمين داخلها وخارجها‏,‏ والمتتبعين لأخبارها‏...‏ أحاديث وأخبار حول الفساد المرعب‏,‏ محاكمات للفاسدين, مليارات منهوبة وأرض مسروقة ومحاولات لإجهاض الثورة. مساحات التشكيك تتزايد يوما بعد يوم.. تساؤلات وعلامات استفهام.. هل يقدم مبارك فعلا إلي المحاكمة؟! هل الحكومة جادة في رد المليارات أم هناك من يعملون في الخفاء لحماية الفاسدين..؟
هذه الصورة القاتمة ربما تختلف لديك عندما تتاح لك فرصة محاورة المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير عدل الثورة المعروف بكونه أحد فرسان القضاء الكبار الذين آمنوا بمبدأ العدل أساس الملك.. والمشهود له بالنزاهة.
في حواره الخاص لالأهرام كشف وزير العدل عن اجراءات محاكمة الرئيس السابق وفند الجرائم وطرق المحاكمات ومن يملك محاكمته ومن لا يملك مقسما أنه لن يتردد لحظة واحدة في تقديم مبارك وأسرته إلي المحاكمة وكذلك رموز الفساد بشرط ثبوت الأدلة وتوافر أركان الجرائم. وأكد وزير العدل أن ما يشغله الآن عودة أكثر من مائة مليار جنيه من الأموال المنهوبة إلي خزينة البلاد.. وأن ما حدث في موقعة الاستاد أمر مدبر من فلول الفساد الذين يحلمون بقتل الثورة واجهاضها لأنهم عاشوا عمرهم كله يتنعمون في فساد لا حدود له.. وتفاصيل أخري ننشرها تتعلق بقوانين الانتخابات والبلطجة وكل ما يدور في الشارع المصري الآن.
قبل أن ندخل إلي المناطق الساخنة دعني أسألك هل كنت تتوقع اختيارك وزيرا لعدل الثورة رغم أنك بعيد عن الأضواء والقضاء؟
ابتسم بهدوء ثم قال.. كانت مفاجأة غير متوقعة علي الاطلاق, وأنا شخصيا لم يخطر ببالي الأمر.. حتي فوجئت ببعض المقربين من القضاة يقولون لي أنت مرشح للوزارة وسوف يتصل بك الدكتور عصام شرف ونرجوك قبول المهمة لأنه لا خلاف عليك بين جميع القضاة وفعلا حدث ما حدث.
ولماذا لم يخطر ببالك الاختيار؟
لعدة أسباب أهمها انني رجل كبير في السن وقد ظللت منذ تركي لمنصب النائب العام بعيدا عن الأضواء وتركزت كل اهتماماتي في العمل الأهلي والإنساني مثل مكافحة تلوث البيئة من خلال مشاركتي واشرافي علي جمعيات أهلية وبيئية. جنبا إلي رعاية أسرتي وأحفادي وأولادي.
سيادة الوزير... اسمح لنا أن نتكلم بصراحة مطلقة... هل أنتم جادون حقا في محاكمة رموز الفساد وعلي رأسهم مبارك وعائلته؟!
لقد عملت قاضيا40 عاما كما أن عمري كله أصبح خلفي والموت قد يأتي في أي لحظة.. لكن المهم أن يصدقنا الناس نحن فعلا جادون في كل ما نقوله وفي محاكمة كل رموز الفساد والنظام السابق بشرط توافر أدلة الاتهام وانتهاء التحريات التي تؤكد وجوبية المحاكمة, فمثلا النيابة عندما تنتهي من مرحلة التحقيق الابتدائي تتصرف في الدعوي علي ضوء الأدلة التي ظهرت لها, فإذا رأت أن الأدلة كافية قدمت الدعوي إلي المحكمة المختصة وهذا ما حدث مع كثيرين منهم حبيب العادلي وغيره.. وإذا أحيلت القضية إلي المحكمة المختصة يجري فيها التحقيق النهائي أمام المحكمة وكذلك المرافعة ومناقشة شهود الاثبات والنفي ثم تنتهي المحكمة إلي الحكم في الدعوي علي ضوء ما أسفر عنه هذا التحقيق, والمحكمة هنا لها سلطة مطلقة, فإذا ثبت لديها أن القضية محاطة بأي نسبة شك ولو كانت واحدا في الألف تأخذ في الاعتبار وربما يصدر بموجبها حكم بالبراءة.. هناك أيضا بعض الوقائع ينتدب إليها قاضي تحقيق مثل موقعة الجمل وكذلك موقعة استاد القاهرة وهذا الاتجاه يدفع بقضاة متخصصين ذوي كفاءة عالية يحققون في هذه القضايا علي أرض الواقع وينتهون فيها إلي قرار نهائي بصدور أحكام نافذة.
هذا كلام مهم ولكن ماذا عن كيفية محاكمة مبارك؟
أنا كوزير عدل أملك محاكمة مبارك وأسرته وكل من تورط في فساد من النظام السابق ورجال الأعمال من خلال جهاز الكسب غير المشروع فقط وأعدكم بمحاكمته من خلال إدارة الكسب غير المشروع ونحن الآن نجمع كل التحريات ونتتبع البلاغات التي ترد إلينا للتأكد من أرصدة مبارك وأسرته وغيرهم في الداخل والخارج.. وما سوف تتوصل إليه الأجهزة القضائية سوف نعلنه في حينه.. وفي المقابل يملك النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أن يحاكم مبارك في قضايا الفساد والأموال العامة وأيضا فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت في البلاد في حال ثبوت تورط مبارك فيها مثل موقعة الجمل, واطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين وغيرها.. فكل هذه الاختصاصات تدخل في نطاق سلطات النائب العام, وله السلطة المطلقة فيها هو ومن يساعدونه من قضاة ومستشاري تحقيق وأظن أن الرجل يعمل بجدية في هذا الاختصاص لكن مثل هذه التحريات تحتاج إلي وقت واطلاع وليس مهما فيها التعجل حتي لا تظهر النيابة العامة في موقف الضعيف.
أليس من الوارد محاكمة الرئيس السابق سياسيا جراء ما كشفت عنه الثورة من فساد وتدن للحياة في مصر واهدار موارد الدولة؟
المحاكمة السياسية وما يتعلق بارتكاب الرئيس السابق جرائم عامة مثل إهدار المال العام وتأخر البلاد واختيار معاونين فاسدين.. وكذلك ما يتعلق بعلاقة مصر بالخارج وخلافه... هذه ليست من اختصاصي كوزير للعدل ولا يملك النائب العام محاكمة مبارك سياسيا لكنه يجوز للسلطة الأعلي أن تقدمه للمحاكمة السياسية وفقا للقواعد الثورية التي تملكها هذه السلطة.
دعني أصارحك... الناس في بلادنا لا يصدقون أن مبارك وأسرته سوف يحاكمون؟
أنا شخصيا عندما أملك أدلة محاكمته لن أتردد لحظة واحدة لأنه يستحق المحاكمة, لكنني أعمل من خلال القانون وسيادة القانون يجب أن تطبق علي الجميع واللجنة المكلفة بذلك تعمل بجدية وسوف تسافر إلي كل مكان لجمع الأدلة, وكذلك جميع المسئولين في الدولة.
حدثنا عن هذه اللجنة من فيها وماذا فعلت؟
لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد الوزير ورئيس جهاز الكسب غير المشروع ومعه المستشار عادل فهمي مساعد الوزير للتعاون الدولي وأربعة مستشارين آخرين منهم اثنان من هيئة قضايا الدولة متخصصان في الملاحقة الأجنبية ولهم أن يستعينوا بمن يرونه مفيدا لإنجاز المهمة, وهذه المهمة تتلخص في ملاحقة كل الفاسدين والكشف عن مدي أحقيتهم فيما يملكون من ثروات وعقارات وأموال وكل ما ينطوي علي هذا الأمر.. وفي حال ثبوت المخالفات يقدم أي شخص إلي المحاكمة بتهمة التربح غير المشروع ويعاقب بالسجن وهي جناية حسب نص المادة20 من قانون الكسب غير المشروع, وما يكمله من القوانين الأخري التي تعاقب كل من يرتكب مثل هذه الجرائم.
وهل وضعتم أيديكم علي خيوط مهمة تتعلق بالفاسدين وأسرهم؟
هناك تتبع وتحريات وفحص لكنني لا أملك التحدث عن التفاصيل حتي تنتهي اللجنة إلي قرار, وذلك من منطلق سرية القانون وعدم إفشاء المعلومات فربما يضر ذلك ببعض الأشخاص.
وماذا عن رحلة المليارات المنهوبة والمهربة... كيف تعود.. وهل هناك أمل في رد الأموال؟!
هناك أمل كبير في رد مبالغ كثيرة وقد خاطبنا جميع دول الاتحاد الأوروبي وعلي رأسها سويسرا وفرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها وكل هذه الدول مشتركة مع مصر في اتفاقية الشفافية والمحاسبة, وفي تقديري أن رد الأموال يعتبر من أهم الملفات التي تشغلنا الآن لأن مصر في أشد الحاجة لهذه المليارات المنهوبة.
بتقديرك كم المبلغ الذي يمكن استعادته إلي مصر؟!
التقديرات الحقيقية لا يعرفها أحد فعلا لأن التحريات مستمرة من كل أجهزة الدولة لكن هذه المبالغ تزيد بكثير علي مائة مليار جنيه فلو أننا نجحنا في جلب مائة مليار للدولة فهذا يعد إنجازا كبيرا نأمل أن يوفقنا الله إليه.
كم تبلغ ثروة مبارك حسب إقرار الذمة المالية؟
هذا معروف لدي جهاز الكسب غير المشروع لكن إذا أفشينا إقرار ذمة أي شخص فمن حقه مقاضاتنا.
وما مصير ال147 مليون دولار التي تخص مكتبة الإسكندرية؟
مازالت قيد الفحص والتحريات أيضا وإذا ثبت الاستفادة الشخصية بها سوف يحاكم من ارتكب ذلك.
سيادة الوزير.. الشعب المصري وشباب الثورة وكل القوي لديهم تخوف من التسويف وهناك من يقول إن النائب العام متباطيء في قراراته؟!
أرجوكم.. يجب أن نهدأ ونثق في المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وفي رجال القضاء فهم يعملون الان بكل التفاني والجدية والحب لمصر, والنائب العام تحديدا المستشار عبد المجيد محمود رجل وطني جدا, وأنا أعرفه منذ أن كان عضو نيابة صغيرا ويتمتع بالجدية والفهم السياسي, وهو من قلائل جدا يفهمون كيفية مكافحة الفساد عملا وعلما.. لكن الرجل وزملاءه معذورون فأمامهم تلال من القضايا والبلاغات والمشاكل اليومية لدرجة أنهم يعملون24 ساعة, ولم يحدث في تاريخ مصر أن وضع أمام نائب عام كل هذه المشاكل, ولذا نحن يجب أن نساعدهم ونهييء لهم المجال, لأن النيابة فعلا هي منارة العدل, وأنا عملت نائبا عاما وأعرف مدي صعوبة المهمة في الظرف الراهن ولنتذكر حديث الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم عدل ساعة خير من عبادة سبعين عاما.. أيضا أنا معلوماتي أن أحدا لا يتدخل علي الإطلاق في عمل النائب العام ولا يجرؤ أحد علي فرض أي شيء علي أصغر عضو نيابة أو قاض.. والمجلس الأعلي للقوات المسلحة يقدر القضاة ووزارة العدل ويثق بهم ثقة كبيرة ولم يحدث أن طلب أحد شيئا سوي الاستفسار عن معلومة ما من منطلق المسئولية فقط.
سيادة المستشار هناك من يري أن القضاء المصري في حاجة ماسة إلي الأستقلال الحقيقي فماذا تري؟
بداية أنا أول من نادي وسوف يظل ينادي باستقلال القضاء وكل ما يصب في هذا الصدد لن أتردد لحظة واحدة في تنفيذه فإذا كان مثلا التفتيش القضائي سوف يدعم الاستقلال فسوف نوافق علي ضمه إلي مجلس القضاء الأعلي, أيضا طلبت جميع الأندية مني دعما ماديا فوافقت علي كل مطالبهم بلا تردد لأنني أدرك الحاجة الملحة لتوفير كل الامكانات للقاضي, أيضا هناك توجه بتعديل بعض مواد القوانين التي تخدم هذا الشأن أما الذي أود التأكيد عليه فهو أن القاضي مستقل فعلا في كل أعماله وأن أحدا ليس بإمكانه التدخل في عمله مهما تكن مكانته... والآن نحن نعيش هذا العصر بقوة.
لكن هناك من يرون أن ما حدث في المجتمع انعكس علي أحوال العدالة بدليل ما كشفه بعض القضاة ضد زملائهم في الانتخابات قبل الماضية؟
ربما تكون هناك حالات فردية لكن هذا لا يعطي لأحد الحق في توجيه بعض الاتهامات القبيحة للقضاة( مثل فساد القضاة) كما ورد بإحدي الجرائد, خاصة أن القضاء المصري يحظي بكل التقدير والاحترام من كل دول العالم ومعروف عنه النزاهة والتجرد وقوة الحجة... ولا أبالغ إطلاقا عندما أقول أن القضاء فعلا هو حصن المجتمع وضمانته لتحقيق معايير النزاهة وسيادة القانون.. وهذا ما سوف نؤكده عمليا في الانتخابات المقبلة, سواء البرلمانية أو الرئاسية التي سوف تشهد النزاهة المطلقة بفضل عزيمة القضاة والشعب المصري كله.
بتقديرك هل حكومة الدكتور عصام شرف قادرة علي تخطي المشكلات التي تواجهها أم أن الاختبار صعب؟!
أنا معك أن المشكلات كبيرة جدا وأحيانا نقول ما الذي أدخلنا في هذه الورطة, وربما يتمني بعض الوزراء انتهاء المهمة اليوم قبل غدا لكن أعضاء هذه الحكومة يجمعهم حب مصر الحقيقي, وليس لأحد منهم أي مصلحة شخصية في أي شيء ونحن مدركون جميعا ضرورة أن يشعر الشعب المصري بسقوط النظام السابق وتوابعه وأذياله ولابد أن يشعر الشباب الوطني الذي فجر هذه الثورة بأن ثورته يحميها رجال مخلصون.. الأمر الآخر أن الاجتماعات والمناقشات تجري في كل شيء بهدوء وتنتهي الي شبه اتفاق مطلق, كما أن الجميع يتحدث بصراحة متناهية, وهنا أذكر لك يوم افتتاح البورصة لقد كنا نعيش جميعا لحظات عصيبة وكأننا نحن أصحاب هذه الأموال.. والحمد لله كانت فرحتنا عارمة بعد تجاوز الأزمة.
بتقديرك هل هناك مؤامرة في واقعة مباراة الزمالك..؟
نحن شكلنا لجنة من اثنين من المستشارين المشهود لهم بالكفاءة هما جمال حسن أحمد ووجيه سيد الشاعر وقد انتقلا إلي موقعة الحادث منذ صباح أمس وبدأ فعلا سماع أقوال إدارة الأستاد والأمن والحكم الرابع ومسئولي الزمالك, وكذلك شهود العيان ومتابعة تسجيلات المباراة وكاميرات المراقبة وكل ما يخدم القضية.. وأنا في تقديري أن المسألة ترتبط بالثورة المضادة وأن الجريمة مدبرة لأن من قاموا بها خرجوا في وقت واحد وفي لحظة محددة وبطريقة منظمة في كل موقع ثم انهالوا ضربا علي الجميع في محاولة لإفساد جو المباراة والإساءة لسمعة البلاد.
لو ثبت ذلك هل سوف يطبق عليهم قانون البلطجة؟
يطبق عليهم قانون البلطجة علي الأفعال ويطبق عليهم القانون الجديد المتعلق بتخريب المنشآت والاعتداء علي حرية العمل المتمثل في سير المباراة.. فضلا عن اشاعة الفوضي في البلاد وتعطيل المباراة ومنع الحكم من أداء عمله واستخدام العنف.
وماذا عن نتائج التحقيقات في موقعة الجمل الشهيرة؟
مازالت التحقيقات مستمرة ومازال القضاة يجمعون أدلة الاتهامات وعندما ينتهون منها سوف تعلن كاملة لانها مرتبطة بأحداث مهمة وخطيرة.
سيادة الوزير دعنا ننتقل الي قضية أخري تتعلق بالانتخابات المقبلة.. علام استقر الأمر فيما يتعلق بنظام الانتخاب؟
الإنتخابات البرلمانية سوف تجري في الموعد الذي أعلنه المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالنظام المزدوج الفردي والقائمة وقد اوشكنا علي الانتهاء من قانون ممارسة الحقوق السياسية الذي سوف يري النور قريبا ويليه قانون مجلس الشعب ثم الانتخابات الرئاسية ومجلس الشوري, وفي الدستور الجديد قد يتم الاتفاق علي إلغاء مجلس الشوري لأنه مجلس بلا صلاحيات فضلا عن كونه يمثل عبئا ماليا علي الدولة, أيضا من المتوقع أن تختفي نسبة ال50% عمال وفلاحين.
ولماذا استمرت أصلا نسبة العمال والفلاحين في الاعلان الدستوري الأخير؟
لايمكن في الاعلان الدستوري أن تقوم بتغيير كل شيء دفعة واحدة والمسألة يجب أن تسير بشكل تدريجي حتي يحدث الاصلاح الحقيقي.. فمثلا نحن مضطرون لإجراء انتخابات الشوري هذه المرة عقب الانتخابات الرئاسية المقبلة لأن الرئيس الجديد منوط بتعيين ثلثي أعضاء مجلس الشوري.
وماذا عن الموعد النهائي لانتخابات الرئاسة؟
بعد شهرين علي الأقل من الانتخابات البرلمانية سوف تجري الانتخابات الرئاسية وقد قمنا منذ يومين بتشكيل اللجنة المنوطة بالانتخابات وجري ضم ممثلين عن النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وهل انتهيتم من وضع التصور النهائي لعملية التصويت؟
التصويت سوف يجري بالرقم القومي وفقا لمحل الإقامة بدون بطاقة انتخابية وسوف تنشأ الجداول علي اساس الرقم القومي بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية وفقا للموطن الانتخابي أما مايتعلق بالتصويت الالكتروني فمازال قيد الدراسة ومن الوارد إنجازه.
وهل تتوقع إختفاء البلطجة من الشارع المصري والانتخابات عموما؟
البلطجة تتراجع كثيرا بعد صدور مرسوم الترويع والاعتداء علي حرية العمل والمنشآت وليس بصحيح أننا وافقنا علي قانون يجرم الاحتجاج السلمي والاعتصامات أبدا فقد حدث خطأ في كتابة العنوان لمرسوم القانون وأنا أتوقع أن تكون الانتخابات المقبلة علي قمة النزاهة وستجري بكامل الحيدة تحت حراسة واشراف القضاء بشكل كامل.
ومع انتهاء الحديث.. أكد وزير العدل أن لديه ايمانا مطلقا بأن العدل هو الله وأننا جميعا ننفذ قضاءه وارادته وأن من يتصدي لمحاسبة الناس يجب أن يترفع عن انحرافاتهم وعيوبهم وأن يكون دائما قدوة حسنة في مجتمعه وإلا فقد الصدق مع نفسه وفقد العدل في قضائه.