زويل وجامعة النيل

تعليقا علي ما نشرناه الأسبوع الماضي في هذه الصفحة حول أزمة جامعة النيل‏..‏ ذكر لي مسئول في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الدكتور أحمد زويل أصبح علي خط هذه الأزمة بصورة أو بأخري‏,‏ علي خلفية أن أرض الجامعة ومبانيها محل التحقيقات هي في الأصل أرض الجامعة التي كان الدكتور زويل قد اقترح إنشاءها قبل سنوات‏. وتمت الموافقة عليها من قبل النظام السابق ثم سحبت وتم توجيهها لجامعة النيل, وأن الدكتور زويل لا يزال يري في مشروع جامعة النيل تعديا بصورة أو بأخري علي مشروعه القديم.
وتابع المصدر قوله أنه بعد أن احتدمت أزمة أرض ومباني الجامعة وأضبح مجتمعها العلمي في مهب الريح, حاول بعض أساتذة الجامعة وأطراف أخري الاتصال بالدكتور زويل لاستطلاع رأيه في هذه الأزمة وما إذا كان بإمكانه تحييد موقفه المتعلق بعملية التخصيص السابقة لصالح مشروعه, حرصا علي مستقبل الجامعة وطلابها ودارسيها وأساتذتها ومشروعاتها البحثية التي ولدت بالفعل وباتت واقعا لا يمكن تجاهله ويتعين فصله عن مشكلات الملكية, وكان رد الدكتور زويل علي من حاولوا الاتصال به حسب رواية المصدر أن هذه الجامعة تمثل واقعة فساد, كما أنه لم يبد أي اهتمام بمصير النشاط العلمي والاكاديمي الحالي بالجامعة.
وقد تحريت عن هذه الواقعة من مصادر أخري فأكدوها, ومع ذلك فنحن لا نجزم بصحتها أو خطئها, لكن ما دامت بعض المصادر قد تناقلتها وبدأت تلوكها الألسن فلابد من التوقف عندها, لانه هذا الموقف من جانب الدكتور زويل لو كان صحيحا فهو غير متوقع وغير مقبول بالمرة, فمع التسليم بقيمة الدكتور زويل وما يستحقه من احترام, ليس من حقه أن يتعامل مع علماء وباحثين وطلاب ودارسين ومشروعات بحثيه ومجتمع اكاديمي ناشيء بهذا الاستخفاف, وليس من اللائق أن يضعهم في سلة واحدة مع من تسببوا في واقعة فساد تتعلق بالأرض والمباني دونما تقدير لحقيقة واضحة لا لبس فيها, وهي أن الأساتذة والطلاب والباحثين لا ذنب لهم فيما جري ولا علاقة لهم به من قريب أو بعيد.
وإذا صحت هذه الواقعة فستكون صدمة وخيبة أمل في الدكتور زويل, لأنه آخر شخص يمكن أن نتوقع منه موقفا أو تصريحا أو تلميحا فيه استخفاف بمصير وأوضاع باحثين وأساتذة ودارسين وطلاب علم وجدوا أنفسهم في أزمة لا ناقة لهم فيها ولا جمل, وهو آخر شخص يمكن أن نشتم رائحة السياسة وألاعيبها في مواقفه تجاه العلم والعلماء, فنوبل لا تعني فقط أن تكون فذا وعبقريا فيما تقدمه من قيمة علمية للإنسانية, ولكنها تعني في المقام الأول احترام للعلم وللآخرين من الباحثين وطلاب العلم في أي مستوي, وتعني كذلك تحري المنهج العلمي الدقيق والمحايد في كل شيء وكل موقف طوال الوقت, وتقديري أن هذا الموقف يتطلب من أي شخص كائنا من كان إعمال المنهج العلمي الذي يفرض البحث والتقصي والوصول إلي نتائج محايدة تفصل بين المسئولين عن وقائع الفساد, والدارسين والأساتذدة والباحثين الذين يجتهدون في دراسة النانوتكنولوجي والجيل الرابع للاتصالات اللاسلكية وجينوم الثروة الحيوانية بمصر ونظم المرور الذكية وغيرها من البحوث والعلم الذي تحتاجه مصر.
مرة أخري نحن بصدد واقعة تتناقلها الألسن في مجتمع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي تنتمي له جامعة النيل, وعلي الدكتور زويل أن ينفيها أو يصححها, ويعلن صراحة أنه ضد المساس بالمجتمع الاكاديمي لجامعة النيل, الذي نعتقد انه يقدر أفراده ويحترم أوضاعهم وأعمالهم ومستقبلهم, وعليه أيضا أن يوضح موقفه من الأزمة برمتها, وما إذا كان تجميد الأزمة علي النحو القائم حاليا له علاقة بمشروعه القديم أم لا, ونطلب منه كذلك أن يطرح تصورات للحل, سواء بتقسيم الأرض بين المشروعين أو مشاركتهما في المباني أو غيرها من الحلول التي لا تحرم مصر من أي منهما, لأن الوطن يحتاجهما معا.