المجلس العسكري لم يتسرع بالموافقة النهائية حفاظاً علي مصالح الوطن...النظام السابق حاول فقط استثمار مكانة وشهرة العالم الكبير شهدت الأيام الماضية لقاءات مكثفة للعالم المصري الأمريكي د. أحمد زويل للإسراع باتخاذ خطوات ملموسة لإنجاز مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا الذي تعطل تنفيذه لمدة 11 عاما في ظل النظام السابق الذي حاول استغلال مكانة وشهرة العالم المصري الحائز علي جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999 للترويج لمشروع علمي حتي اصطدم بمشروع التوريث فتوقف وتعطل تنفيذه، التقي زويل المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء د. عصام شرف ووزير الخارجية د. نبيل العربي. ووافق مجلس الوزراء بالإجماع علي مشروع قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، احتضان المشروع الذي يقام علي مساحة 270 فدانا بمدينة السادس من أكتوبر واتخاذ خطوات سريعة ولقاءات مكثفة لإقراره يرجع بشكل أساسي للرغبة في إعطاء دفعة قوية للأفكار والمشروعات التي أهملها نظام الحكم الذي سقط، باعتبار إحياء هذه المشروعات أحد أهم استحقاقات ثورة يناير، كما أن اهتمام الجهات المسئولة بمثل هذه المشروعات في ظل حالة اللخبطة السياسية والاضطراب الأمني يعني التجاوب مع المطالب المجتمعية التي تجاهلها النظام السابق في محاولة لإرضاء الجماهيرواحتواء حالة عدم الاستقرار وإظهار الجدية لقيادة مصر نحو نهضة علمية وتكنولوجية، ولا ننسي ما تعرض له د. أحمد زويل طوال السنوات الماضية من تعسف وتعطيل لمشروعه العلمي، فقد منحه الرئيس المخلوع قلادة النيل العظمي بعد حصوله علي جائزة نوبل عام 1999 واحتل زويل اهتمام وسائل الإعلام وأصبح في بؤرة الأحداث، ووجدها النظام السابق فرصة لاعتلاء الموقف واستثماره بالاتفاق مع زويل علي إقامة صرح علمي عالمي بمدينة السادس من أكتوبر بل تخصيص الأرض للمشروع، تزامن مع ذلك بدء ظهور جمال مبارك عام 1999 والسعي الدءوب نحو مشروع التوريث، ولما كان تواجد د. أحمد زويل بما يمثله من قيمة علمية وقبول واحتفاء من جانب الشعب المصري ومع ما تردد وقتئذ من مطالبات بترشحه للرئاسة، يصبح إتمام مشروعه العلمي بما يتطلب من تواجد دائم يمثل خطورة علي مشروع التوريث. ولأن اهتمام النظام السابق بإقامة مشروع زويل العلمي لم يكن سوي استثمار سياسي لشهرة ومكانة العالم الكبير وليس بغرض النهوض بالبحث العلمي، فقد جري التضحية بمشروع زويل لصالح المشروع السياسي الأهم وهو التوريث، للتأكيد علي نسف المشروع العلمي وللقيام بالخدمات اللازمة لمشروع التوريث علي أكمل وجه، قام د. أحمد نظيف رئيس الوزراء - المسجون الآن - بالاستيلاء علي الأرض المخصصة لمشروع زويل وتخصيصها لجامعة النيل التي أنشأها لضمان وظيفة بها عندما يترك رئاسة مجلس الوزراء، لقد أفصح زويل نفسه عن أسباب تعطل مشروعه طوال السنوات الماضية عندما قال في تصريحات عقب لقائه مع وزير الخارجية إنها ترجع «لأسباب سياسية في المقام الأول». فجوة علمية ما تعرض له المشروع خلال السنوات الماضية من إهمال وتجاهل وتعطيل متعمد لا ينبغي أبدا أن يدفع «الجميع» نحو الموافقة علي بياض علي إتمام المشروع وتنفيذه باعتبار أن تعطيله كان أحد أخطاء وخطايا النظام السابق، بل يجب فحص ودراسة كل جوانب المشروع للوصول إلي تصور ينهض بالبحث العلمي بشكل حقيقي يجعل البحث العلمي مكونا أساسيا في خدمة كل وحدات ومؤسسات الإنتاج والخدمات بما يدفع خطط التنمية نحو تلبية الاحتياجات الأساسية والتقدم نحو تحقيق الرفاهية، حسنا فعل المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري عندما أشار البيان الصادر عقب مقابلة المشير مع د. أحمد زويل إلي «موافقة المشير من حيث المبدأ» علي المشروع علي أن يتم خلال الفترة القادمة استكمال كل الدراسات التي «تؤمن» تنفيذ المشروع بما يخدم المصالح العليا للوطن، إذن الموافقة من حيث المبدأ، والتنفيذ يرتبط باستكمال الدراسات لتأمين المشروع صياغة البيان تحمل الطابع العسكري دون اندفاع أو تسرع بل مفردات «متحفظة» تؤمن مصالح مصر رغم قناعة المشير بأهمية المشروع لإحداث قفزة علمية تنهض بمصر لآفاق المستقبل، تحدث د. زويل في لقاءات متفرقة قبل مغادرته مصر الأسبوع الماضي عن ملامح المشروع بأنه عبارة عن مدينة علمية عالمية لها مجلس أمناء يضم 6 شخصيات من الحاصلين علي جائزة نوبل في الاقتصاد والطب والطبيعة والمياه والمادة بالإضافة إلي رئيسي أكبر جامعتين في أمريكا وأكبر عالم في الصين ورجال أعمال مصريين، موضحا أن المشروع الذي يتكلف في مراحله الأولي حوالي 2 مليار دولار ليس جامعة بل بنية متكاملة للعلوم والتكنولوجيا، يركز علي أبحاث الطاقة والسوق الاقتصادية وتكنولوجيا علوم الحياة، يهدف لتخريج باحثين مؤهلين للمنافسة في السوق العالمية تتسابق لاجتذابهم الجامعات والمؤسسات العالمية، كما أعلن زويل أن مصر ستكون قادرة علي تصدير التكنولوجيا خلال فترة من 5 سنوات إلي 10 سنوات بعد إنشاء المشروع. العالم المصري د. محمد رءوف حامد أبدي في لقاء مع «الأهالي» العديد من التحفظات والملاحظات التي قد تصل للاعتراض علي «مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا»، يقول د. رءوف: إن المشروع في ضوء ما أعلنه العالم الكبير د. زويل لن يحقق الفائدة المستهدفة لمصر، ولن يساعد علي تطوير مؤسسات الإنتاج والخدمات، ولن يساهم في حل المشاكل والأزمات التي تواجه الشركات والمصانع المصرية من أجل تطوير المنتجات واكتساب الاقتصاد المصري القدرة علي المنافسة بجودة السلع وخفض أسعارها عن طريق البحوث العلمية التطبيقية المفيدة لمصر، فما أعلن د. زويل عن طبيعة تشكيل مجلس الأمناء العالمي واستهداف المشروع لتخريج باحثين للعمل بالمؤسسات العالمية وتصدير التكنولوجيا يعني الاهتمام بشكل أساسي بالأبحاث العلمية التي تخدم الشركات والمؤسسات العالمية وتصدير العلم والعلماء لها دون التركيز علي الأبحاث العلمية المرتبطة بالمشاكل التي تواجه المجتمع المصري، وعدم الاهتمام بإحداث تطوير في منظومة البحث العلمي في مصر. يضيف د. رءوف: كما أن المشروع بما يملكه د. زويل من قدرات علمية متميزة ومجلس الأمناء المكون من كبار العلماء في العالم يجعل المستوي العلمي «لمدينة زويل» راقيا يمثل قفزة كبيرة عن واقع البحث العلمي في الجامعات ومراكز البحوث المصرية تخلق فجوة كبيرة تؤدي لخلل بعدم الانسجام والتناسق بين «المدينة الراقية» وباقي المراكز البحثية، والأفضل إعادة تنظيم منظومة البحث العلمي داخل الجامعات ومراكز البحوث للنهوض بشكل متوازن وجماعي. شهرة وانبهار قلت للدكتور رءوف: لكن د. زويل أشار إلي إقامة بنية متكاملة للعلوم والتكنولوجيا تركز علي أبحاث الطاقة وتكنولوجيا علوم الحياة. قال: بالطبع د. زويل قادر علي تحقيق ذلك وإنشاء مدينة متكاملة لإجراء الأبحاث العلمية، الأهم هو نوعية الأبحاث ومدي ارتباطها بحل مشاكل المجتمع، يجب أن يكون معروفا أن للبحث العلمي مستويات متعددة، ومصر تحتاج بشكل أساسي إلي المستوي الثاني للبحث العلمي المتعلق بالبحث عن حلول لمشاكل الإنتاج وإحداث تطوير للمنتجات والخدمات، حيث إن المستوي الأول يهتم فقط بتحديد المعايير والمواصفات القياسية للسلع والمنتجات والخدمات، أما «مدينة زويل» فيما هو واضح تركز علي المستويين الثالث والرابع للبحث العلمي المتعلق بالتطوير الجذري للمنتجات والتوصل إلي منتجات جديدة بتكنولوجيا جديدة لم تستخدم من قبل مثل النانو تكنولوجي، إضافة لأن مصر لا تحتاج في الوقت الحالي لهذه المستويات الراقية للبحث العلمي، الأول نحل المشاكل ونطور المنتجات وننهض بالبحث العلمي بإقامة قاعدة علمية في كل مواقع الإنتاج والشركات، بدلا من تخريج علماء أصحاب مستوي رفيع لا يجدون ما يفعلونه في مصر ويفضلون الهجرة للخارج. سألت: هل المشروع لا يحقق فائدة لمصر في حين يعلق عليه كثيرون آمالا كبيرة لإحداث نهضة علمية لقيادة المجتمع نحو التقدم العلمي؟ أجاب: مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مشروع مهم ولكن يجب أن يأتي في إطار منظومة علمية متكاملة للنهوض بالبحث العلمي في كل الجامعات ومراكز البحوث المصرية، لا يمكن تحقيق التقدم العلمي بمشروعات «فردية» مقدمة من «أفراد» نلهث وراءها لشهرة صاحب المشروع أو تندفع نحوها لدواع عاطفية لتعرض المشروع أو صاحبه للتجاهل والإهمال لسنوات طويلة مثلما حدث مع مشروع زويل قبل الثورة، بل يجب دراسة كل المشروعات وترتيب الأولويات طبقا لسياسات عامة تستهدف تحقيق مصالح مصر وأبنائها أولا وقبل أي شيء آخر، ثم إن مشروع زويل من شأنه خلق طبقة من العلماء ذوي المستوي العلمي الرفيع يتعاملون مع التكنولوجيا الراقية والأبحاث العلمية عالية المستوي، هذه «الطبقة» تماثل طبقة رجال الأعمال ذوي النفوذ والثراء الفاحش في «اقتصاد» قائم علي السمسرة والعمولات والاحتكارات لا يعود بالنفع علي جموع المواطنين بمشروعات إنتاجية ذات نفع عام، مما يحقق الفائدة والتضخم في الأموال لحفنة من رجال الأعمال مثلما تحقق مدينة زويل العلم الغزير والبحث الراقي لحفنة من الباحثين ولا تعود بالنفع علي آلاف الباحثين والعلماء المصريين في كل مراكز البحوث والجامعات، الأمر الذي يدفع خريجي مدينة زويل حتما للهجرة، وقد أفصح زويل عن ذلك بحديثه عن تنافس المؤسسات العالمية علي خطف خريجي مدينته وأيضا تصدير التكنولوجيا مما يعني عدم الحاجة لهذه التكنولوجيا داخل مصر لمستواها الراقي الذي لا يتلاءم مع الاحتياجات المحلية. قلت: لكن د. أحمد زويل عالم كبير يرغب في خدمة وطنه.. رد د. رءوف: نعم يمكن ذلك في مجال تخصصه «كيمياء الفيمتو» باعتباره عالما له مدرسة علمية بتدريب الباحثين والتعاون العلمي مع المراكز المهتمة بهذا التخصص في مصر، كما أنه يمكن أن يكون أحد كبار المستشارين في مصر لشئون البحث العلمي والتغيير التكنولوجي، أما اختطاف روح الثورة والانبهار بمشروعات دون بحث ودراسة كافية وتحديد للأولويات ووضع السياسات العامة فهذا ما نرفضه بشكل مطلق. الوثيقة قبل التبرع بغض النظر عن التكاليف الباهظة لمشروع زويل التي تصل في البداية إلي حوالي 2 مليار دولار بما يعادل ميزانية البحث العلمي في مصر لمدة 6 سنوات «ميزانية البحث العلمي 2.2 مليار جنيه سنويا» فإن أحد العلماء البارزين بالمركز القومي للبحوث - رفض ذكر اسمه - يذكر أن زويل سبق وأن وعد بتوفير التمويل اللازم للمشروع عندما طرح للمرة الأولي عام 1999 لكنه لم يفعل شيئا ولم يوفر أي تمويل، مؤكدا أن التكاليف التي يتحدث عنها زويل حاليا يمكن عن طريقها إنشاء قاعدة علمية للنهوض بالبحث العلمي في كل أرجاء الوطن. وبصرف النظر عن إقدام د. زويل أولا علي فتح باب التبرعات من المواطنين للمشروع والاعتراضات العديدة التي أثيرت في هذا الشأن فإن د. محمد يسري رئيس أكاديمية البحث العلمي سابقا يري ضرورة إعلان «وثيقة علمية» بتفاصيل المشروع أولا قبل البدء في تنفيذه وطرحها للنقاش والفحص بين الخبراء والمتخصصين للوصول لأفضل تصور شامل يحقق مصالح الوطن والمواطنين. أما د. حسن معوض الرئيس الأسبق لمدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب، فيعترض علي استهداف المشروع لتصدير العلماء للخارج مشيرا إلي أن كلا من الصين والهند قامت بتجميع واستدعاء كل الباحثين والعلماء الوطنيين من الخارج في بداية تنفيذ مشروعات النهضة العلمية بكل بلد منهما، يعني استيرادا وليس تصديرا. يتساءل د. معوض: كيف يمكن أن يوازن د. زويل بين عمله وأبحاثه العلمية بالخارج وقيادة عمل علمي بمصر يحتاج للمتابعة المستمرة والتفرغ؟ غير أنه يعرب أخيرا عن تمنياته بنجاح مشروع زويل، مطالبا بالالتفات للمراكز العلمية المتميزة بمصر وربطها في إطار منظومة شاملة للنهوض بالبحث العلمي، حيث توجد الكوادر العلمية والمعامل والتجهيزات بهذه المراكز مثل: مركز د. غنيم بالمنصورة ومركز د. مجدي يعقوب بأسوان ومعهد الليزر وأيضا مدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب وغيرها. لن نتوقف كثيرا أمام رفض البعض لإطلاق أسماء أشخاص علي مشروعات يفترض أنها قومية، ولا نبغي إطلاقا تعطيل المسيرة نحو تقدم علمي يدفع الوطن للتقدم والازدهار، فقط نرغب في نهضة علمية حقيقية في كل أرجاء مصر وليس الاندفاع نحو مشروع قد يصبح في النهاية «مستعمرة علمية» لإنتاج العلم وتفريخ العلماء للتصدير إلي الخارج في ظل اتفاقيات حقوق الملكية الفكرية التي تحافظ علي حقوق الملكية للاقتراعات والابتكارات والأبحاث «للكيان العلمي» الذي أنتجها وقد لا تستطيع مصر الاستفادة منها حتي لو أرادت. تجربة زويل في قطر لم تحقق نهضة ولا تقدما علميا واجهت «الأهالي» د. أحمد زويل في عام 2003 بسؤال حول أسباب فشل مشروع إنشاء الجامعة التكنولوجية في مصر بعد مرور 3 سنوات علي الفكرة التي تم طرحها عام 1999 عقب فوزه بجائزة نوبل؟ السؤال جاء خلال حضور د. زويل احتفالات قطر بإقامة «المدينة التعليمية» في أكتوبر 2003 وهي نفس فكرة «المدينة أو الجامعة التكنولوجية» التي تعطل تنفيذها في مصر، أجاب زويل عن السؤال بتحميل «البيروقراطية» مسئولية إحباط محاولات إقامة المشروع علي أرض مصر، ولم يتطرق وقتئذ بشكل مباشر للأسباب الحقيقية لتعطيل المشروع والتي ذكرها أخيرا «بعد الثورة» في تصريحات عقب لقائه مع د. نبيل العربي وزير الخارجية، حيث أوضح أن تعطيل المشروع لمدة (11) عاما يرجع لأسباب سياسية في المقام الأول، الأمر الذي يعني رغبة النظام السابق في التخلص من زويل ومشروعه لما يتمتع به من شعبية وقبول بين المصريين خوفا من تأثيراته السلبية علي مشروع التوريث بعد مطالبته بالترشح للانتخابات الرئاسية عام 2005، غير أن زويل ألمح في إجابته لما لم يتمكن من الإفصاح عنه بشكل مباشر عندما قال: «يجب أن يكون واضحا، أنني عالم، ولست سياسيا، وليس عندي مصالح أو شركات في مصر، ولا أملك في مصر سوي عائلتي وعلمي»، اعترف زويل خلال اللقاء بأن المدينة التعليمية التي أنشأتها مؤسسة قطر هي نفس الفكرة التي كان يزمع تنفيذها في مصر، أي أنه نقل الفكرة من مصر بعد تعذر تنفيذها إلي قطر لتقام المدينة التعليمية بقطر تضم فروعا لكبريات الجامعات الأمريكية تمنح شهادات معتمدة من الجامعة الأم وتستقدم الشركات العالمية العملاقة لإجراء أبحاث علمية، فعلا نفس الأفكار التي يزمع زويل تطبيقها في مصر حاليا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والتي يتحفظ عليها بعض العلماء في مصر، وقد يكون معهم حق، فبعد مرور 8 سنوات علي إنشاء مدينة قطر لم تحقق قطر التقدم العلمي المنشود. أزمة زويل مع جامعة نظيف ثورة يناير اطاحت باستغلال النفوذ والاستثناءات رفض د. أحمد زويل اعتبار جامعة النيل جزءاً من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا المزمع اقامتها علي الأرض التي كانت مخصصة للجامعة بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر. كما تحفظ علي ضم طلاب الجامعة والباحثين بها إلي مشروعه العلمي. تسبب موقف زويل في تصاعد احتجاجات طلاب وأساتذة الجامعة التي كانت تحتل بعض المباني بالقرية الذكية بشكل مؤقت لحين انتهاء إقامة المباني والمنشآت والمعامل بالشيخ زايد والتي تكلفت حوالي 65 مليون جنيه، لم تتمكن الجامعة من الانتقال لمقرها بعد الثورة لارتكاب أحمد نظيف رئيس الوزراء المسجون مخالفات وتجاوزات جسيمة باستغلال أموال وزارة الاتصالات لإنشائها كجامعة خاصة ثم تحويلها لجامعة أهلية لضمان وظيفة مريحة له بعد التقاعد. بعدما تكشف تلاعب نظيف وأعضاء حكومته والسمعة السيئة التي احاطت بالجامعة، أصدر الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق قرارا بنقل جميع أصول وأراضي ومنشآت جامعة النيل بالشيخ زايد إلي صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء. ثم يوافق د. عصام شرف رئيس الوزراء علي الاتجاه نحو تخصيص أراضي ومنشآت الجامعة لمدينة زويل حيث انها كانت في الأصل مخصصة لمشروع زويل حسبما قال د. عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الذي كان يرغب في دمج الجامعة مع مشروع زويل للتخلص من وجع الدماغ واعتصامات واحتجاجات الطلاب وهو ما رفضه د. أحمد زويل. أحاطت الشكوك والتجاوزات بجامعة النيل منذ إنشائها عام 2006، حيث كانت الجامعة الخاصة الوحيدة التي تم السماح لها بتسجيل الطلاب بالدراسات العليا لمنح درجتي الماجستير والدكتوراه، بل أنها وعلي غير المعتاد في كل جامعات العالم قامت بعد ثلاثة سنوات فقط من إنشائها بتخريج الدفعة الأولي من الحاصلين علي الماجستير. كما اخترقت كل قواعد القبول عندما سمح لها د. هاني هلال وزير التعليم العالي السابق بقبول طلاب شعبة العلوم بالثانوية العامة بكلية الهندسة والحاسب الآلي بجامعة النيل بمصروفات تصل إلي 66 ألف جنيه سنويا، ضاربا عرض الحائط بالقواعد التي تحظر بشكل مطلق قبول الطلاب الذين لم يدرسوا الرياضيات بكليات الهندسة. قامت الجامعة علي الامتيازات والاستثناءات والتجاوزات حتي اسقطت ثورة يناير الظلم واستغلال النفوذ، ليجد الطلاب والاساتذة انفسهم في مهب الريح. المشكلة الحقيقية ليست في انتقال طلاب وأساتذة الجامعة إلي مقرها بالشيخ زايد حيث يمكنهم الاستمرار في الدراسة والبحث بالمقر الذي ظلوا فيه لمدة (5) سنوات بالقرية الذكية، بل تخرج منه دفعة الحاصلين علي الماجستير في يونيو العام الماضي، المشكلة الآن فيمن يسدد حق الدولة في ثمن الأراضي والمنشآت التي اقيمت لصالح الجامعة وقامت وزارة الاتصالات بسداد ثمنها. حيث دفعت الوزارة مليارا و160 مليون جنيه ثمن الأرض خصما من الموازنة الاستثمارية لها علي مدار عدة سنوات (مساحة الأرض نصف مليون متر مربع بسعر المتر ألفي جنيه) بخلاف تكاليف إقامة المنشآت. د. ماجد عثمان وزير الاتصالات أوضح أن الأرض ليست ملكا للجامعة إنما مازالت ملكيتها لوزارة الاتصالات، مما سهل صدور قرار أحمد شفيق بنقل الأصول والأرض والمنشآت لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء. وحتي لا يتعرض مشروع زويل لأي منازعات في المستقبل حول ملكية الأرض فلابد أن يسدد المشروع ثمن الأرض والمنشآت لضمان الاستقرار. فضلا عن أهمية سداد حق الدولة من مشروع يريده زويل مستقلا في كل شيء، وباقتصادات السوق التي يعرفها جيدا د. زويل بحكم عمله بالخارج لابد من سداد تكاليف المشروع قبل تنفيذه.
