تكنولوجيا المعلومات ومشروع زويل‏..‏ تحديات وفرص‏2‏ التحدي الثاني‏:‏

فض الاشتباك المحتمل مع الاستراتيجيات والمشروعات القائمة

إذا كان خطر التحول من فكرة إلي زفة هو التحدي السريع الذي يواجه مشروع زويل في هذه اللحظة‏,‏ فإنه من منظور صناعة تكنولوجيا المعلومات يواجه المشروع تحديا من نوع آخر علي الأجل المتوسط‏-‏ أي خلال الشهور وربما السنة المقبلة. وهو خطر التحول إلي عربة داهسة, تشق طريقها فوق ركام بعض الاستراتيجيات والخطط القائمة بالقطاع, وفوق أطلال مؤسسات وليدة, وبقايا أحلام لشباب وخبراء وعلماء آخرين كانت علي وشك أن تبدأ, وهي أمور تستلزم التوقف عندها باعتبارها نقاط اشتباك محتملة, يتعين علي الدولة تسويتها بطريقة لا تهدر ما أنفق من موارد في السابق, ولا تفوت علي البلاد أي فرصة جديدة للبحث والعمل قد يضيفها المشروع الجديد.
هذا التحدي أراه ماثلا للعيان في ضوء المنهجية التي قال الدكتور زويل خلال زياته للأهرام إنها ستحكم مشروعه المستقبلي, فهذه المنهجية ببساطة تتلخص في اختيار نوابغ الثانوية العامة ونقلهم داخل بيئة علمية أكاديمية راقية يوفرها المشروع, وبعد انتهاء الدراسة يدخلون بيئة بحثية راقية عبر حاضنات علمية وتكنولوجية يوفرها المشروع أيضا, ثم يخرجون من هذه الحاضنات بأفكار وحلول ومنتجات للأسواق العالمية والمجتمع المحلي.
ومنهجية بهذه الصورة تعني أن مشروع زويل سيعمل بمفهوم الحدائق التكنولوجية والعلمية أو سلاسل مراكز التميز العلمي التي تقود إلي قوة علمية تبني قوة اقتصادية, علي غرار ما حدث ويحدث في بلدان عديدة بالعالم المتقدم والنامي علي السواء, من أمريكا غربا إلي الهند وماليزيا شرقا.
وطبقا لهذه المنهجية فإن مشروع زويل العلمي سيركز مجهوده التعليمي والبحثي بصورة أساسية علي منطقة في البحث العلمي يطلق عليها الإبداع والابتكار, والإبداع هو العملية التي تؤدي إلي الوصول إلي أفكار جديدة مفيدة ومقبولة اجتماعيا عند التنفيذ, وفي تعريف آخر الإبداع هو مزيج من الخيال العلمي المرن لتطوير فكرة قديمة, أو لإيجاد فكرة جديدة, مهما كانت الفكرة صغيرة, ينتج عنها إنتاج متميز غير مألوف يمكن تطبيقه واستعماله.
واستنادا لهذه التعريفات فإننا نتوقع أن تكون الطاقة الأكبر من مشروع زويل موجهة إلي عمليات بحثية إبداعية مستندة إلي العلم, تستهدف الوصول إلي تطبيقات وحلول ومنتجات سريعة التطبيق تحظي بقبول وانتشار واسع وتحقق مردودا محسوسا خلال فترة وجيزة, وهي نوعية البحوث التي تكون الشركات- أو البرامج المشتركة بينها وبين الجهات الاكاديمية- مسئولة عنها وتتسم بكونها بحوثا تطبيقية سريعة المردود, وتشكل ما يقدره البعض ب60% و80% من البحوث العلمية والإبداعية الجارية حول العالم الآن, وهي مختلفة بصورة كبيرة وأخف وأقل عمقا من البحوث العلمية الأساسية الكبري من النوع الذي فعله زويل نفسه في بحوث الكيمياء بالولايات المتحدة والتي قادته إلي نوبل, وتقوم بها الجامعات والمراكز البحثية التابعة لها أو المؤسسات البحثية المملوكة أو المدارة بواسطة الدولة, وتكون في العادة بحوث طويلة المدي وليس لها تأثير مباشر, وهي تشكل حوالي30% من طاقة البحث العلمي عالميا.
أما الدارسون والباحثون الذين سينخرطون في المشروع وفقا لهذه المنهجية, فيتعين أن يكونوا بالأساس مبدعين, أي يتصفون بأن لديهم قدرا واضحا من النبوغ والتفوق وثقة كبيرة بالنفس وتصميم وإرادة قوية وأهدافا واضحة يريدون الوصول إليها, ويبحثون عن الطرق والحلول البديلة ولا يكتفون بحل أو طريقة واحدة, ويتجاهلون تعليقات الآخرين السلبية, ولا يخشون الفشل, ولا يحبون الروتين والنمطية ويكونوا مبادرين وإيجابيين ومتفائلين.
كل هذا أمور لا غبار عليها.. فمن أين إذن تأتي نقاط الاشتباك المتوقعة بين مشروع زويل وقطاع تكنولوجيا المعلومات؟
تأتي من أمرين, الأول أن مشروع زويل سيضم في جنباته- وفق لتصريحاته هو- أنشطة متنوعة من بينها قسم لا يستهان به في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهذا اشتباك علي صعيد الموضوع, والثاني أن المنهجية التي سيعمل بها مشروع زويل مطبقة بالفعل بحذافيرها في العديد من المشروعات والخطط والبرامج التنفيذية داخل الوزارة, بعضها بدأ منذ سنوات وبعضها الآخر كان علي وشك أن يولد ويخرج للحياة, وهذا اشتباك علي صعيد المنهج.
وعمليا يتجسد هذا الاشتباك في ثلاثة أمور داخل وزارة الاتصالات:
الأول برنامج الحاضنات التكنولوجية الذي تتبناه هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات وينفذ منهجية مشروع زويل بالضبط مع اختلاف بسيط وهو أنه يتعامل مع نوابغ الخريجين أصحاب الأفكار المبدعة وليس طلاب الجامعات.
الثاني هو بعض مشروعات وبرامج التعاون بين الوزارة والقطاع الأكاديمي بالجامعات وتمثل جامعة النيل مركز القلب منها بكل ما تتضمنه من أنشطة وبرامج تعليمية وبحثية لا أعتقد أنها تختلف أو تقل كثيرا عما ينتويه مشروع زويل, هذا بالإضافة إلي مشروعات تعاون أخري تستلهم نفس المنهجية وإن كانت تنفذها بصورة أخف وأقل عمقا مما يدعو إليه زويل, لكنها علي الأقل ألقت حجرا صغيرا في البحيرة الراكدة.
الأمر الثالث والأهم والأخطر علي الإطلاق هو اتجاه الوزارة في الشهور الأخيرة قبل الثورة إلي لململة كل هذه الجهود داخل الوزارة وخارجها ودمجها في إطار إستراتيجية موحدة للإبداع والبحث في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, بهدف تمكين مصر من أن تصبح مركزا إقليميا رائدا في مجال الإبداع, ومقصد ذو مستوي عالمي للإبداع وريادة الأعمال المستندة إلي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, بحسب نص الرؤية العامة التي كانت موضوعة لهذه الإستراتيجية.
وقد كانت هذه الإستراتيجية خطوة مهمة شاء القدر أن تقوم الثورة قبيل الموعد الذي كان محددا لإطلاقها علي مستوي الدولة المصرية, وهي الآن تواجه خطر النسيان تحت زحف زفة مشروع زويل, ولم يتبق منها سوي مركز الإبداع وريادة الأعمال الذي كان يفترض أن يكون النواة الأولي لتنفيذ هذه الاستراتيجة علي مستوي الدولة.
خلاصة الأمر أن هناك اشتباكا متوقعا علي صعيد المنهجية المطبقة في العمل لدي العديد من أنشطة وخطط القطاع ومشروع زويل, وما يرتبط أو سيرتبط بالاثنين من مجالات بحثية وأنشطة وبرامج تنفيذية, ومثل هذا الاشتباك لابد من تسويته من الآن, لأن تركه بلا حل يجعلنا أمام ثلاثة احتمالات لا رابع لها:
الاحتمال الأول أن يتجاهل مشروع زويل الوضع القائم كلية, ويعمل وكأن لا شيء موجود علي الساحة, وهذا بديل ليس في مصلحة الوطن ككل, لأن البلاد ستدفع ثمن هذا الأمر في صورة موارد مهدرة وجهود مبعثرة وفرص ضائعة, وطاقات تعمل كالأعمدة الرأسية المتباعدة التي يستحيل أن يجمعها سقف يرتفع بالوطن لأعلي.
الاحتمال الثاني أن يجري تخطيط وتشغيل مشروع زويل بطريقة تفضي إلي استنزاف وسحب الموارد المادية والبشرية وفرص العمل من الكيانات والمؤسسات والبرامج البحثية والتنفيذية ذات الصلة القائمة بالوزارة, وذلك تحت ضغط الأماني المفرطة وحالة التقديس التي يتعامل بها الكثيرون مع كل ما يمت لمشروع زويل بصلة, ومن المحزن أنه ظهرت علي الساحة بعض المؤشرات الدالة علي أن هذا الاحتمال وارد بقوة, ومنها اتخاذ مجلس الوزراء والسلطات الحالية قرار بتجميد أوضاع مباني جامعة النيل وإبقائها فارغة لحساب مشروع زويل بينما طلاب الجامعة في أمس الحاجة لمقعد, ومنها ايضا أن الدكتور زويل نفسه قال لطلاب جامعة النيل أنه حال أن يبدأ مشروعه سيكون مستعدا لأن يأخذ معه أي طالب أو باحث بالجامعة يري أنه مستوفيا شروط الالتحاق والعمل بالمشروع, ودعاهم للالتحاق بمشروعه خلال أشهر, وما نفهمه من قرار مجلس الوزراء وكلام زويل أن مشروع زويل بدأ يسحب من الموارد التي كان يفترض أن تدعم جامعة النيل ويحرم منها الجامعة انتظارا لما سيأتي, وبالقطع فإن مثل هذا السيناريو لا يصب في صالح الوطن, لأنه سيبني كيانا جديدا عبر استنزاف ما هو قائم.
الاحتمال الثالث أن تتم مراجعة ما تم ويتم حاليا من أنشطة وبرامج وخطط واستراتيجيات متعلقة بقضية الإبداع والبحث الإبداعي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والصناعة المرتبطة به, والبحث عن تسوية مبدعة وخلاقة تؤسس لعلاقة مشاركة بناءة بين مشروع زويل وجهود الماضي والحاضر, وهنا لابد من القول بلا مواربة أن علي زويل وكل المسئولين عن مشروعه الحرص علي أن تقوم هذه المشاركة علي قاعدة الاحترام والندية والثقة في المجتمع العلمي والبحثي القائم, وألا يشوبها الاستقواء بالأجواء الحالية وتصدير خطاب التعالي أو التجاهل واستعذاب استنزاف الطرف الآخر.
ولست في حاجة إلي التأكيد علي أن هذا هو السيناريو المطلوب تنفيذه بكل حرص, من جانب الدولة أولا كمظلة للجميع, ومن جانب مشروع زويل ثانيا, أما القائمون علي ما يجري حاليا من أنشطة تتعلق بالبحث والإبداع في وزارة الاتصالات فعليهم الخروج فورا من الحالة التي يعيشونها الآن, وهي حالة أقرب إلي من يجلس القرفصاء مكتوف الأيدي في زاوية الحجرة, مستشعرا الخطر ويتملكه الخجل, وإذا كان لدي الوزارة وقياداتها رأي آخر فليقولوا لنا: لماذا سكتوا عن إستراتيجية الإبداع ولماذا تركوا جامعة النيل ولم يدافعوا عنها وهي تتلقي الضربات, تارة ممن يحملونها ذنب فساد لم تكن طرفا فيه, وتارة ممن يحجزون مواردها لصالح مشروع زويل الذي لم تظهر منه طوبة علي الأرض, وكأنهم ينسون عمدا أن الجامعة أنشئت أصلا لتخدم القطاع وكانت جزءا أصيلا في إستراتيجية الإبداع العامة للوزارة التي لم تر النور.