هيئة قضايا الدولة تكشف مخالفات طريق الإسكندرية الصحراوي

كتب عماد الفقي‏:‏ كشفت اللجنة المشكلة بهيئة قضايا الدولة لمراجعة العقود المبرمة بين وزارة الزراعة وكبار رجال الأعمال برئاسة المستشار عبدالعظيم الشيخ رئيس الهيئة‏,‏ عن مخالفات فادحة في مشروعي السليمانية والريف الأوروبي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي, حيث تبين أن العقود التي أبرمتها الهيئة العامة للتنمية الزراعية مع رجل الأعمال سليمان عامر صاحب السليمانية, والممثل القانوني لشركة مصر للتنمية الزراعية إمكو مصر عن أن شركة السليمانية قامت بتسجيل العقود المبرمة مع وزارة الزراعة قبل أن تسدد كامل الثمن, وذلك بالمخالفة للقانون, كما تبين أن الشركة قد حولت هدفها في استغلال الأراضي من استصلاح زراعة الي مشروع سكن سياحي تحت اسم مشروع السليمانية, حيث قامت ببناء894 فيلا بمساحات مختلفة وملاعب للجولف وبحيرات صناعية وصالات بولينج وملاه وفنادق وحمامات سباحة.
وكشف تقرير لجنة قضايا الدولة, عن أن مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية قد قرر في أغسطس من عام0002 فسخ العقد المبرم مع شركة السليمانية بسبب استغلال الأراضي في الغرض المحدد والمخصص لها, ثم قامت بالتصرف فيها قبل سداد كامل الثمن بالمخالفة للقانون, إلا أن الهيئة لم تنفذ قرار الفسخ, وعندما قامت السليمانية بعرض الخلاف علي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أوصت الأخيرة بتحصيل مبلغ0002 جنيه عن كل فدان مقابل التغاضي عن المخالفات التي وقعت, أي بواقع84 قرشا للمتر المربع, وذلك دون أخذ رأي اللجنة العليا لتنمية أراضي الدولة أو استصدار قرار جمهوري بذلك.
كما كشف المستشار صالح عبدالسلام نائب رئيس هيئة قضايا الدولة عن قيام هيئة التنمية الزراعية بتحرير عقد ابتدائي بينها وبين شركة السليمانية في ابريل عام4002, عن مساحة057 فدانا بناء علي التنازل الصادر عن شركة ريجوا لصالح شركة إمكو مصر السليمانية وبفحص العقد تبين وجود مخالفات تمثلت في تحويل الأراضي من استصلاح الي تجمع سكني دون أن تتخذ هيئة التنمية الزراعية أية اجراءات قانونية.
أما بالنسبة لمشروع الريف الأوروبي, فقد كشفت لجنة هيئة قضايا الدولة أن هيئة التنمية الزراعية قد قامت بتحرير عقد مع عبدالله عبدالحميد ابراهيم صاحب المشروع علي مساحة قدرها(004) فدان محددة سعر الفدان ب002 جنيه, و3 جنيهات للمتر في أراضي البناء, مما تسبب في إهدار أموال طائلة من المال العام, حيث كشفت أن سعر الفدان الذي تم بيعه بمائتي جنيه سعره الحقيقي54 ألف جنيه, وهو السعر الذي قامت الهيئة بالبيع علي أساسه لآخرين.
وفي نهاية تقريرها, أوصت لجنة هيئة قضايا الدولة بعرض الملف الخاص بشركة الريف الأوروبي علي مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها.