كشفت اللجنة التي شكلها المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة والمكلفة بمراجعة جميع عقود تخصيص الأراضي التي أبرمتها هيئة التنمية الزراعية عن وقائع إهدار للمال العام وفساد تتعلق بمشروعي السليمانية والريف الأوروبي بطريق القاهرة/ الاسكندرية الصحراوي. وتبين أن العقود التي أبرمتها الهيئة العامة للتنمية الزراعية مع رجل الأعمال المعروف سليمان عامر ممثلا عن شركة مصر للتنمية الزراعية( أميكو مصر) قيام الشركة بتسجيل العقود قبل أن يتم سداد كامل قيمتها بالمخالفة للقانون. وأن الشركة غيرت الغرض المخصصة من أجله الأرض وهو الاستصلاح والاستزراع إلي مشروع سكني سياحي باسم مشروع السليمانية. وأبرزت اللجنة أن الشركة قامت ببناء498 فيللا بمساحات مختلفة وملاعب للجولف وبحيرات صناعية وصالات للبولينج وملاه وحمامات سباحة. وأشارت اللجنة إلي أنه في أغسطس عام2000 قرر مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية فسخ العقود المبرمة مع شركة( أميكو مصر) في ضوء قيامها باستغلال الأراضي المخصصة للزراعة في غير الغرض الذي تم التخصيص من أجله والتصرف فيها قبل سداد كامل قيمتها بالمخالفة للقانون غير أن الهيئة لم تنفذ قرارها. وأشارت لجنة هيئة قضايا الدولة إلي أن الشركة عرضت الخلاف علي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمارات التي أوصت بدورها بتحصيل ألفي جنيه للفدان نظير التغاضي عن المخالفات بواقع48 قرشا للمتر المربع وذلك دون أخذ رأي اللجنة العليا لتنمية أراضي الدولة أو إصدار قرار جمهوري. أكد الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد غد بحضور9 وزراء معنيين. وقال أبوحديد في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أنه ستتم خلال الاجتماع مناقشة13 موضوعا تتعلق بتقنين وضع اليد ومخالفات الطرق الصحراوية, موضحا أنه تلقي تقريرا من لجنة هيئة قضايا الدولة الخاصة بمراجعة عقود الصحراوي والمخالفات الموجودة بها والرأي القانوني فيها من حيث فسخ العقود من عدمه. وأشار إلي أنه سيعرض علي مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية الحصر الواقعي للمخالفات علي الطرق الصحراوية مع التصوير الجوي لها مؤكدا أنه سيتم اتخاذ قرارات جادة خلال الاجتماع لاسترداد حق الدولة. وحول ما يخص إصدار قرارات باطلة لاجتماعات مجلس إدارة الهيئة في عهد وزارة نظيف, قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه ستتم إعادة النظر في تلك القرارات والبت فيها بما لا يخالف القانون. وعلم مندوب الأهرام المسائي أن هناك مذكرة تم رفعها من جهاز استخدامات أراضي الدولة بمخالفات الاجتماعات السابقة لمجلس إدارة هيئة التعمير إلي الدكتور أيمن أبوحديد الأيام الماضية لإعادة النظر في ذلك. وقال أبوحديد إن رجال الأعمال الذين عرضوا تقنين وضع يدهم ورفع فروق الأسعار سيتم البت في ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير.
