مصر والمتغيرات العربية‏!‏

بالرغم من الحالة الثورية الحادة التي امتدت إلي كل أرجاء منطقتنا‏,‏ بادئة بتونس ومصر ثم امتدت إلي ليبيا واليمن ووصلت إلي سوريا الآن وأخذت شكلا آخر في البحرين علي مشارف منطقة الخليج الغنية بتروليا‏,‏ متمثلا في صراع طائفي( سني وشيعي).. مثلما حدث في لبنان والعراق يضاف إليه ويلات مظالم النظم القديمة والاحتلال الأمريكي عام.2003
أقول بالرغم من ذلك فإن منطقتنا العربية أصبحت في بؤرة الحدث وهو التغيير الحاد والصراعات التي وصلت إلي الدموية, واختلط الأمر علي الحكام لعدم إدراكهم أهمية الاعتراف بالحقائق علي الأرض بالهروب بعيدا والتمادي في المكابرة, وصولا إلي خلق حرب أهلية بوادرها مستعرة في ليبيا واليمن وقد تصل إلي سوريا فينزف الدم العربي غزيرا مثلما يتعطل الاقتصاد.. وتشيع الفوضي والخوف بين الناس!!
يتطلع أشقاؤنا والعالم من حولنا إلي النموذج المصري في الثورة والتغيير لعل حقائقه علي الأرض تفرز واقعا مختلفا.. يكون أداة عملية للتعلم والانتقال في كل ربوع المنطقة.. وحتي الآن فإن المصريين برغم صعوبات التغير والتحول مازالوا قادرين علي خلق النموذج وتلجيم الصراعات داخلهم بالعقل وليس بالقوة.. وبإحداث تفاعل علي المسرح السياسي وسط الانتفاضة التي حدثت في25 يناير ومتغيراتها السياسية الكبري وما عكسته علي الأوضاع الاجتماعية وتداعياتها الاقتصادية الحادة اقتصاديا والمتمثلة في خسائر ضخمة فلقد تأثرت السياحة والاستثمارات الأجنبية وتوقفت مجموعة من الشركات وظهرت الإضرابات والاعتصامات الفئوية وتأثيراتها الضارة علي النمو والاقتصاد ككل.
ولكن المصريين يحاولون..وقد عادت البورصة للعمل بعد توقف دام55 يوما, قبل أن تسقط مؤشراتها في الأسواق العالمية.. حيث إن خسائرها كبيرة ولكن أعتقد بقدرة المؤسسات المصرية المالية والبنكية والقطاع الخاص علي الدخول بقوة للحفاظ علي أوضاعنا الاقتصادية وتقليل الخسائر إلي الحد الأدني, تمهيدا لعودة الاقتصاد إلي قوته والازدهار, مستفيدا من التطور السياسي المذهل والتخلص من الفساد والبيروقراطية وبطء القرارات.. المؤشرات الرقمية ليست سهلة أو هينة.. ولكن القدرة السياسية لدي المجتمع تشير إلي أننا من الممكن أن نقدم نموذجا للتغيير يستلهم حضارة وقيم المصريين وقوتهم القديمة والمعاصرة.
ويكفينا هنا الإشارة إلي أنه برغم كثرة محاولات التشفي وتصفية الحسابات فإن المصريين مازالوا مصممين علي سيادة القانون, وأن يأخذ كل منهم حقه من الدفاع والتحقيق وأن الاغلبية مازالت قادرة علي وقف روح الشائعات وخلق الفتن الطائفية بين المسلمين والمسيحيين.. حتي إن التيارات الدينية والجماعات المختلفة فتحت الباب للحوار بين الجماعات الإسلامية المختلفة والكنائس, بروح جديدة تتسم بالشفافية والصراحة وبتجديد الآراء بين كل القوي المختلفة. فلا أحد يريد تهميش الآخر أوعدم مشاركته, وعندما حاول البعض إعادة بعث الفتنة الطائفية كانت الأغلبية من التيارات الإسلامية والسلفية هي التي سارعت بتلافي آثارها السلبية في الشارع بين الجماعات المتطرفة.
وإذا كان يغلب علي المشهد السياسي التيارات والجماعات الدينية فإنها في طور التغير والتكيف مع الدولة المدنية ومتغيراتها الحديثة, فالجماعات ذات التاريخ الطويل مثل الإخوان المسلمين أصبحت لا ترفض إقامة أحزاب سياسية تنزل للمسرح السياسي بقيمه, واحترام الدولة وقانونها, وليس خروجا عليها بالأساليب القديمة فأعلنت حزبها الجديد أو أحزابها المختلفة.
------------
وعندما حاول البعض الأخذ بالدعايات وإحداث وقيعة بين من قالوا( لا) وقالوا( نعم) في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية, وجدنا الكثيرين من الذين قالوا لا قد قبلوا بنتيجة الاستفتاء واحترموا صندوق الاقتراع ورأي الأغلبية.. فكلا الرأيين أسهم في وضع لبنة بناء الدولة الجديدة وإذا شئنا الدقة الجمهورية الجديدة.. وعندما حاول البعض التخويف الإعلامي بالاهتمام بعبود الزمر بعد خروجه من السجن في قضية مقتل الرئيس السادات, وجدنا الأغلبية من كل الأطراف تصحح المسار وتضع الأمور في نصابها الصحيح, فالتهافت الإعلامي لم يعد يؤثر في الكثيرين من المصريين, حتي عندما يخرج الإعلام علي الحدود المتعارف عليها, بحثا عن الإثارة.. أشياء كثيرة تغيرت بالعمق وليس بالشكل في مصر وبين المصريين, ولكن يجب الإشارة إلي أن حالة المخاض الصعب لم تنته وأن هناك قوي كثيرة تحاول إشاعة الخوف والفوضي باسم الثورة وهي تخفي نيتها الحقيقية بالانقضاض علي إيجابياتها وتهميشها بأشكال عديدة لعل أهمها التخويف بالعودة إلي الوراء ومحاولة استخدام نفس الأساليب القديمة لتهميش وإعطاء فرص للوجود المزيف أو خلق بطولات في حين أننا جميعا نعرف ونقدر أن ثورة شعب حماها الجيش ويدير مرحلتها الانتقالية بحكمة لصالح الوطن وليس لصالح فريق أوفصيل.
---------------
وهذه هي الضمانة التي تقف ضد إشاعة روح الفوضي واليأس من المجتمع في تلك المرحلة الدقيقة والحساسة من تطوره ونهوضه.. فالقوات المسلحة ومجلسها الأعلي حرص منذ الدقيقة الأولي لتوليه المسئولية إلي وضع خريطة طريق أصبحت واضحة أمام المجتمع الآن, للوصول إلي الجمهورية الجديده عبر دستور جديد وإلي المؤسسات التشريعية والسياسية المنتخبة والإصرار علي أن تكون المرحلة الانتقالية محددة بإعلانات دستورية وبتوقيتات معروفة وتتناسب طرديا مع الاحتياجات والقدرة والمدي الزمني المعقول لتحقيق الهدف بمسئولية ووعي مفرط.
جري الاستفتاء ودخلنا في المرحلة التالية.. وهي التوقيتات للانتخابات التشريعية القادمة والانتخابات الرئاسية الجديدة.. وظهرت للوجود حرية إنشاء الأحزاب فتحت للمجتمع وللجميع بلا حجر وبلا لجان وبالإخطار المباشر في تطور سياسي مذهل سيكون تأثيراته علي مصر في المستقبل كبيرة, خاصة في مجري الحياة السياسية.
كل ذلك ولم تسقط في يوم واحد دستورية الدولة وقانونيتها.. بما يقوم به المجلس الأعلي للقوات المسلحة برغم أنه في ظروف استثنائية وثورية وطارئة.
تعاون وتكيف بين المؤسستين العسكرية والمدنية بل والشارع السياسي بكل أطيافه فلقد راعت كلتاهما مستقبل الوطن وحقوق الشعب بل ورغباته بلا إفراط أو تفريط سيحسب لهما أنهما حافظا علي التوازن الدقيق والذي كان من الصعب أن يحدث في أي ظروف طبيعية للتطور السياسي في بلد مثل مصر.
بقي علي كل القوي السياسة الكبيرة منها والصغيرة أن تتكيف مع كل هذه الحزم من المتغيرات, وأن تستوعبها حتي تكون قادرة علي المنافسة السياسية, وأن تنزل للشارع خلال الأشهر المقبلة والمقدر لها ثلاثة انتخابات علي التوالي لكي تحصل علي الثقة وعلي اختيار المواطن وألا تنتظر مساعدات من أحد.
عليها جميعا أن تساعد نفسها وأن تجد الخطاب المناسب للتواصل مع الشعب المصري في المرحلة المقبلة وأن يكون كل حزب قادرا علي إقناعه.. ولا أعتقد أنه تنفع في ذلك أي مساعدات خارجية أو حتي مكاتب خبرة دولية لأن شعبنا ذو طبيعة خاصة, وهو في هذه المرحلة الصعبة يبحث عن خطاب جديد يسوده الصدق والقول مع العمل, ولا تنفع معه الانتهازية السياسية أو الشعارات حتي ولو كانت دينية.
انتخاباتنا المقبلة صعبة ودقيقة وعليها يعول مستقبل العمل السياسي والوطني بكل مفرداته.. وعلينا أن ندرك أن معظم المرشحين أوأغلبيتهم من الأحزاب ويتحصنون في المستقلين حتي لا يتحملوا أوزار الماضي وأخطاءه ويتحرروا منها في المستقبل.
حيث إن الأحزاب لن تستطيع أن تبلور نفسها في مرحلة ما قبل الانتخابات, وقد تتبلور في المستقبل بعد الانتخابات.. عندما ينفتح المجتمع أكثر وتحدث محاورات وتجري المياه في المجري السياسي بصورة أكبر.. قد نعرف بعضا ونعود لنثق فيما بيننا, وهذا صلب العمل التنظيمي فلا تلوموا الشارع عندما يبحث بنفسه عن المستقلين, لانه مازال مترددا في قبول الأحزاب المختلفة, بل ولا يعرفها برغم سنوات عمرها الطويل!!. ويجب علي الأحزاب أن تتهيأ لهذه المرحلة وأن تقدم نفسها للشارع خلال الانتخابات وبعدها.
وانتخابات مصر المقبلة برلمانية ورئاسية سوف تعتمد علي المرشح نفسه أي المستقل, ولن يكون نجومها الأحزاب أو حتي التيارات والجماعات القديمة حتي ولو كانت جماعة الإخوان المسلمين ذات التاريخ القديم.
-----------
المهم أن ننجح بعد الانتخابات في إقامة نظام ديمقراطي يتيح للكل التفاعل والوجود ثم ينمو ذلك.. والتنظيم الحزبي المحترم الذي يتيح للأغلبية والأقلية التعبير عن نفسها عبر المشاركة, فلا خوف أو تخوف من نشوء ديكتاتوريات جديدة, وأن نثبت أنه من الممكن أن تبني في مصر وبلاد العرب جميعا ديمقراطية جديدة, غير قائمة علي التعصب أو العصبيات ولا يحكمها رأسمال وأن تحتضن كل الافكار بلا خوف أو مخاوف.
ولكن كل ذلك لا يمنعنا من أن نجدد التحذير من أن الاقتصاد وتطويره وعمليات البناء والعمل المستمر في كل الاتجاهات واستمرار النمو بكل أشكاله هي الضمانة لإرضاء الناس والذي يوفر لهم مستوي المعيشة اللائقة والعدالة الكاملة..
فهذه هي العوامل التي تصون أي تطور أو نمو سياسي كبير كالذي يحدث في مصر الآن.
osaraya@ahram.org.eg

المزيد من مقالات أسامه سرايا