الاستجابة ل‏30‏ مطلبا لموظفي بنك القاهرة

كتبت نجلاء ذكري‏:‏ استمرت لقاءات نائب محافظ البنك المركزي ومجموعات العاملين بالبنوك المصرية حيث تمت الإستجابة لمعظم طلبات العاملين وشهدت البنوك المختلفة استقرارا في العمل بعد التوصل لحلول مرضية بين العاملين وإدارات البنوك‏. وقررت الإدارة العليا لبنك القاهرة خلال إجتماعها الأخير زيادة مرتبات العاملين بنسبة25% إعتبارا من فبراير2011, وذلك في ضوء الإجتماع الذي تم بين هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري وممثلي العاملين والإدارة العليا ببنك القاهرة. كما قرر البنك تنفيذ أكثر من30 مطلبا من مطالب العاملين التي تقدموا بها خلال الإجتماع, مع وضع جدول زمني محدد لتنفيذها. ومن أهم المطالب التي استجاب لها مجلس إدارة البنك زيادة الأجر الشامل بنسبة25%, وبحد أدني750 جنيها وبدون حد أقصي, مع ضمه للأجر المتغير.
كما وافق مجلس الإدارة علي صرف مرتب شهرين علي المرتب الاساسي بعد اعتماد ميزانية البنك المنتهية في2010/12/31 بصفة استثنائية, مع صرف بدل نقدي لارصدة الاجازات اعتبارا من2007/1/1 حتي12/31/.2010 وكذلك صرف العلاوة الاجتماعية الخاصة المقررة من الحكومة بنسبة15% من المرتب الاساسي اعتبارا من شهر ابريل2011 وصرف العلاوة الدورية بنسبة7% من المرتب الاساسي اعتبارا من شهر يوليو2011, وزيادة المبلغ الذي يمنح للعاملين عند سن التقاعد بديلا عن الميدالية الذهبية من1000 جنيه الي3000 جنيه, مع تقديم دعم مالي سنوي لصندوق التامين الخاص بالعاملين. وصرح محمد كفافي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة بأنه تضافر جهود العاملين وذوي الخبرة في بنك القاهرة كان له كل الفضل في الطفرة الكبيرة التي استطعنا تحقيقها خلال العامين الماضيين, مؤكدا أنه في إجتماع مجلس الإدارة الأخير تم تحقيق أكبر قدر من المطالب والمزايا للعاملين علي جميع المستويات. ومن بين المزايا الأخري التي قام البنك بتنفيذها الموافقة علي إبرام وثيقة تأمين في حدود عشرة ملايين جنيه مصري لعلاج أسر العاملين الحاليين وكذلك زوج أو زوجة العامل بالمعاش, وكذلك تشكيل لجنة دائمة للعلاج.