شئون سياسية

الإعدام أيضا لجرائم الفساد

لايكفي تشديد العقوبة علي جرائم البلطجة التي تؤدي الي القتل‏,‏ الي الاعدام فهناك جرائم أخري انتشرت خلال حكم الرئيس السابق بسبب مناخ الفساد الذي ظل حكمه‏,‏ ومن بين هذه الجرائم‏:‏ جرائم الفتنة الطائفية وتعمد إحداث شرح في المجتمع والاعتداء علي دور العبادة من مساجد وكنائس هذه الجرائم انتشرت في العهد الماضي, وكانت أيدي أمن الدولة الخفية وراء إشعالها بهدف إلهاء الشعب عن مفاسد الحكم وجريمة هدم كنيسة أطفيح التي أثارت غضب المسيحيين في الاسبوع الماضي والتي وقعت بعد أن شارك الاقباط اخوتهم المسلمين في ثورة25 يناير تؤكد أن فلول أمن الدولة وبقايا عصابات الحزب الوطني دفعت بعملائها من البلطجية لارتكابها انتقاما من الثورة التي قضت علي إمبراطوريتهم ومصالحهم..هذه الجرائم تهدد أمن البلاد واستقرارها يستحق من يرتكبها الإعدام بلا رحمة.
انتعشت ايضا جرائم التنقيب عن الآثار والاتجار فيها بصورة تدعو الي القلق في عصر الرئيس السابق, وتابعنا في السنوات الماضية محاكمات رجال اعمال كبار وتجار وضباط شرطة ولصوص عاديين بتهم سرقة آثار مصر التي يحسدنا عليها العالم, الاتجار وتهريب آثارنا هما خيانة للوطن وعدوان علي ثروته وحضارته يستحق مرتكبها الاعدام.
جريمة التعذيب عرفناها قبل ثورة52 يناير منذ ايام القسم المخصوص الذي أنشأه اللواء سليم زكي خلال حكم ابراهيم عبد الهادي عام1949 لكن لم يشهد أي عصر في مصر انتشارا لهذه الجريمة بهذه البشاعة سوي في عصر الرئيس السابق, لقد اعطي مبارك الضوء الاخضر لزبانية أمن الدولة ولجهاز الشرطة لتعذيب المصريين دون خوف من عقاب, وقد جرت في السنوات الماضية عشرات المحاكمات لضباط وأمناء شرطة بتهم تعذيب المواطنين حتي الموت هذه الجريمة المخلة بالشرف نرجو تعديل صياغتها الآن وتغليظها حتي تصل الي الاعدام عند قتل الضحية.. مثل هذه الجرائم انتشرت كالسرطان في مصر وأساءت الي سمعة البلاد, ونرجو من المشرع تغليظ عقوبتها حفاظا علي أمن البلاد واحتراما لحقوق وكرامة الانسان بعد تحررنا من حكم الرئيس مبارك.
msamyahram@yahoo.com

المزيد من أعمدة مصطفي سامي