كلنا مسئولون عن ضياع الوقف

بعد أن نجح عدد غير مسئول من كارهي الثورة المباركة في فرض البلطجة والسرقة بالإكراه‏,‏ ولما غابت الشرطة بكل مسمياتها عن الساحة انتشر معدومو الضمير‏,‏ وعديمو الخلق للاستيلاء علي الأرض الزراعية وأرض المباني‏. واغتصبوها من أصحابها وليس أدل علي ذلك من حالات الاعتداء المهولة التي حدثت خلال الفترة الماضية خاصة بين أراضي الأوقاف حتي زاد عددها علي خمسة آلاف حالة.
نسمع كل يوم عن إزالة التعديات علي أراضي الوقف, بل تزداد بصفة شبه يوميه.
قالوا: قدمنا بلاغات إلي النائب العام ورئيس الوزراء السابق, والمحافظين. ولكن, لا من مجيب!.
المحافظون مشغولون بمصيرهم, باقون أم سيلحقون بقطار التغيير؟ سيقدم بعضهم للمحاكمة كالوزراء الذين تجري محاكمتهم الآن أم ستعدي الأمور عليهم بسلام؟.
والدكتور وزير الأوقاف استبشر خيرا بالبلاغ الذي قدمه للدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق يشكو فيه من سيطرة البلطجة علي أراضي الأوقاف الزراعية والمباني, وطبعا وعده رئيس الوزراء خيرا.. واكتفي بذلك, ولا أعلم ان كان قد استنجد باللجنة العسكرية, أو كرر الاستغاثة بالنائب العام أو السيد وزير الداخلية أم لا؟.. المهم يا سيادة الوزير أن تلحق أرض الوقف حتي لا تأخذ ذنبها, فالمناصب زائلة, ويتبقي حق الله تعالي وحق المسلمين.
أعلم جيدا أن هيئة الأوقاف تمول نفسها ذاتيا, بمعني أن استثمار مال الوقف من ايجار ومشروعات اقتصادية والعقارات التي تقيمها, وغير ذلك يسهم في تنمية مال الوقف وسداد الأجور والحوافز للعاملين بها, وكذلك في دعم الدعوة الإسلامية ونشر صحيح الدين ووسطية الإسلام وسماحة واعتدال.. ولا يرضي المسئول الأول عن الدعوة الإسلامية ومال الوقف الخيري أن ينهب مال الوقف سواء بالبلطجة أو حتي بالصمت علي ما حدث.
ولا يعقل أن يكون رد الفعل لما حدث هو أن تتفرغ هيئة الأوقاف بدءا من رئيسها وكبار العاملين والمسئولين بها وانتهاء بصغار الموظفين لحراسة أراضيها بأنفسهم, وإزالة التعدي عليها, فهم ليس لديهم شرطة خاصة أو حراسة مسلحة تحمي مال الله وإن كنا قد طالبنا مرارا بضرورة أن يكون لدي الأوقاف هذه الشرطة التي هي ليست بدعة أو استثناء لتحافظ علي استثماراتها وما تديره من أموال وعقارات وأراض للبناء وزراعية فهي تدير ما يزيد علي100 ألف فدان بكثير, وتقدم الكثير لمحدودي الدخل سواء من فرص عمل أو وحدات سكنية, تسهم في العديد من المشروعات لتنمية مال الله الذي سيحاسب عليه الجميع يوم القيامة.
المطلوب الآن هو استنفار الجميع بدءا من الدكتور وزير الأوقاف والمحافظين والداخلية, والنائب العام والسيد رئيس الوزراء والمجلس العسكري, بل والأئمة علي منابرهم.. الكل مسئول عن حماية مال الوقف, وازالة التعدي الذي اصابه, ومحاسبة كل من سولت له نفسه اغتنام الفرصة للاستيلاء علي مال الوقف بالبناء أو الزراعة أو سرقة الأراضي ذاتها من خلال أحكام مضروبة, فلن يسعد أحد عندما تتوقف هيئة الأوقاف وأنشطتها الاستثمارية لحين استعادة ما هي مؤتمنة عليه.. فكلنا مسئولون وكلنا سيحاسبنا الله علي مال الوقف الذي يضيع!.