الزحف علي الشواطئ

في ظل هذا الخضم الهائل من فوضي النهب والسلب لأراضي الدولة من جانب السلطة البائدة ومنتفعيها فإننا سنلاحظ شيئا مهما هو ان معظم الأراضي المنهوبة اراض ساحلية تطل علي البحر المتوسط شمالا والبحر الاحمر وخليجي السويس والعقبة شرقا‏. وهنا يبرز دور مهم وفعال لهيئة حكومية مختبئة لم ينتبه اليها احد, وهل هي غائبة أو مغيبة أو مستغبية ألا وهي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ. أرجو التركيز جيدا علي كلمة حماية الشواطئ والتابعة لوزارة الموارد المائية والري, خصوصا اذا علمنا ان هناك قانونا للري والصرف وحماية البيئة تختص هذه الهيئة بتطبيقه ويمنع البناء تماما الا بعد مسافة لاتقل باي حال من الاحوال عن مائتي متر عن اقصي مدي لخط مياه البحر علي الشاطئ, وهنا نرجو ان يبلغنا احد علي أرض مصر بقرية سياحية او شاطئ علي طول سواحلها شمالا وشرقا يبعد مسافة002 متر عن خط مياه البحر.
وثم هل تم اخذ التصاريح اللازمة من الجهات المختصة وما دقة وصحة هذه التراخيص؟, ايضا فان الهيئة الموقرة تحتل هي الاخري مكانا مميزا علي فم ترعة الإسماعيلية علي النيل في منطقة شبرا المظلات وترصد لها ميزانيات بالملايين وسفريات وبعثات للخارج وبالإضافة إلي منح وقيادات من حملة الماجستير والدكتوراه.
ولا نري تأثيرا أو وقفة لهذا الزحف الغائل علي شواطئ مصر؟.. ثم هل تم التصدي لهذا الزحف ام لا؟
أسئلة كثيرة ما دام هذا وقت وضع كل الامور في نصابها الصحيح فهل يتم التحقيق في هذا الأمر؟
مهندس عبدالحي محمد الإمام المنصورة