بيزنس لتصقيع الأراضي بين أمن الدولة ورجال الأعمال

كتبت:حنان حجاج: ما العلاقة بين أمن الدولة واستصلاح الأراضي؟ وما العلاقة بين رئيس جهاز أمن الدولة السابق ورجل أعمال وعضو مجلس شعب اشتهر بأنه حوت أراضي الجيزة؟ و ماهي سلطة رئيس الجهاز السابق لكي يبيع أراضي ضباط الجهاز بشيكات باسمه الشخصي. ثم ماهي قوة عضو مجلس الشعب ورجل الأعمال هذا ليبيع بدوره تلك الأراض قطاعي بعقود إبتدائية بدون أن يسأله أحد كيف أخذها وكيف يبيعها وهي مخصصة لأقوي جهاز أمني في مصر وقتها؟
اسئلة إجابتها ستقدمها لنا تحقيقات النائب العام لتكون ملفا جديدا في قصة الأراضي التي كانت بلا صاحب والهيئة التي تحمل أسم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتي تعطي ولا تسأل عن التنمية ولا الزراعة‏.‏
بلاغ تم تقديمه مؤخرا للنائب العام مع ملف كامل يحمل شكاوي وإتهامات عشرات الأسر من مدينة العياط يتضررون من أن أحد رجال الأعمال وعضو مجلس الشعب عن العياط عادل عبد الفتاح ناصر وضع يده علي آلاف الأفدنة في المنطقة سواء بشكل مباشر أو بالتحالف مع عدد من كبار الضباط وعلي رأسهم اللواءحسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق‏.‏
البلاغ إن صح ماجاء به من تفاصيل يحمل إتهاما مباشرا بفساد غير عادي مارسه عضو مجلس الشعب بالتضامن مع رئيس الجهاز السابق خاصة مع تعدد الشكاوي ضد عضو مجلس الشعب عن المنطقة والذي يحتل مقعده من حوالي‏15‏ عاما وكانت له سابقة شهيرة قبل عدة سنوات حيث تقدم بطلب شراء‏2000‏ فدان بمحافظة الجيزة بحجة زراعتهم بالبرتقال والموالح واتضح فيما بعد أنها أراضي تابعة لهيئة الآثار وتم رفض طلبه رغم الضغوط الهائلة التي مارسها وحسب البلاغ عاد ثانية ليستغل علاقته برجال أمن الدولة التي يبدوا أنها كانت وراء نجاحه الدائم في إنتخابات مجلس الشعب ولكن هذه المرة وحسب وقائع البلاغ عبر بزنس مشترك مع رئيس أقوي جهازأمني وهو جهاز أمن الدولة‏,‏ يشير البلاغ أن القصة بدآت بعد أن تقدم رئيس جهاز أمن الدولة السابق بطلب للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة المنوط بها التصرف في الأراضي التي يتم استصلاحها بتخصيص مساحة‏3‏ آلاف فدان علي طريق القاهرة أسيوط السريع وبالتحديد بمنطقة طهما التابعة للعياط وذلك للجمعية التعاونية للعاملين بجهاز أمن الدولة والتي تحمل أسم‏(‏ كناري‏)‏ مستندات البلاغ تحمل عقدا موقعا بين الهيئة والجمعية بتاريخ‏8‏ أغسطس‏2008‏ وهو عقد انتفاع مدته‏3‏ سنوات لحين وصول مياة الري للأراضي ولإثبات جدية الجمعية في استصلاح الأراض علي أن يكون هذا مقابل‏600‏ ألف جنيه سنويا تسدد علي ثلاث دفعات علي أن يتحول العقد بعدها إلي عقد بيع كامل للجمعية وذلك بشروط حددها العقد وأهما عدم التصرف في الأرض أو جزء منها دون الرجوع للهيئة وعدم استخدام الأرض في غير الغرض المخصصة لها وهو الاستصلاح والاستزراع‏,‏ لتبداء مرحلة جديدة تمام وبعد أقل من عام ونصف العام كان عادل عبدالفتاح مأمون نصر عضو مجلس الشعب يظهر في الصورة ولكن بصفته بائع ومشتري في نفس الوقت‏,‏ فالسيد عضو مجلس الشعب قام ببيع‏25%‏ من الأراضي التي سبق وتم تخصيصها لجمعية العاملين بجهاز أمن الدولة وذلك مقابل مبلغ متفق عليه استلم الطرف الأول منه مليون و‏250‏ ألف جنيه ويلتزم الطرف الأول بإحضار قرارات التخصيص حينما يقوم باستلامها من جمعية كناري حسب أحد نصوص العقد‏.‏
القصة تبدوا مربكة ومثيرة للتساؤل حسب الوثائق التي قدمت مع البلاغ لأنها تعني ربما بشكل أكثر بساطة أن جمعية كناري التي تمثل العاملين بجهاز أمن الدولة باعت من الباطن الأرض التي خصصتها لها الدولة ممثله في
وزارة الزراعة لرجل الأعمال وعضو مجلس الشعب الذي بدأ بدوره ببيعها‏(‏ قطاعي‏)‏ لاخرين وهو مايمثل انتهاكا صريحا لشروط العقد المبرم بين الجمعية والوزارة وعملية تسقيع غير قانونية لم تستمر أكثر من عام ونصف فقط وبالتأكيد ليست بهدف الاستصلاح ولا الزراعة‏,‏ ورغم المخالفة فالسيد العضو كان علي ثقة شديدة كما تظهر الأوراق من سلاسة اجراءات البيع وعدم اعتراض أحد عليه بدليل كتابته لثلاث شيكات لرئيس مباحث أمن الدولة السابق قيمة كل منها خمسة ملايين جنيه أي خمسة عشر مليون جنيه دفعت مقدما وهو مايثير للتساؤل عن مصيرها ومن اخذها‏,‏ وهل جمعية كناري اصلا كيان حقيقي ورسمي ويعلم عنه ضباط الجهاز أم انه مجرد مشروع وهمي بين رئيس الجهاز وعضو مجلس الشعب؟
قصة كناري والملايين ستحسمها تحقيقات النائب العام وملف القضية الذي يضم تلك المعلومات والمستندات يدعمها ملف آخر للشريك عادل عبدالفتاح يلعب بطولته هذه المرة منفردا‏,‏ ولكن بنفس سيناريو لعبة استصلاح الأراضي أيضا علي طريقة المنتجعات السياحية علي طريق مصر اسكندرية الصحراوي أيضا فعضو مجلس الشعب هذا اشتري عام‏1998‏ وبعقد بيع نهائي من‏(‏ الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية‏)339‏ فدان و‏11‏ قيراط علي طريق القاهرة اسكندرية في الكيلو‏46‏ بغرض الاستصلاح الزراعي مقابل مبلغ وقدره‏76‏ ألفا و‏768‏ جنيه فقط لا غير أي بسعر الفدان‏200 جنيه وبعد نحو‏6‏ سنوات بدأ في بيع القطعة مجزأة للتحايل فيما يبدو علي شرط الاستصلاح وأسس شركة جديدة تحمل اسم‏(‏ شركة مصر الخضراء للتنمية العمرانية‏)‏ مبتعدا تماما عن الغرض الأساسي وهو الزراعة‏,‏ الشركة اسست عام‏2004‏ وبدأت التعامل علي بيع الأرض بمساحات تتراوح بين ألف الي الفين متر للأفراد وهو المشروع الذي يعرف الآن باسم‏(‏ كاسكادا‏)‏ وهو عبارة عن فيلات تتوسط مساحة من الأرض وتتحدد مساحتها حسب مساحة قطعة الأرض تبدأ من‏031‏ مترا حتي‏003‏ متر وهي فلل نصف تشطيب‏,‏ كما ينص أحد العقود ولا يحق للطرف الثاني وهو المشتري اسناد عمليات التشطيب والتشييد لأي شركة اخري بخلاف الشركة التابعة للبائع والا اعتبر العقد مفسوخا‏,‏ المدهش ان العقد ورغم بنوده التي تصل لنحو25‏ بندا لم ينص بند واحد فيها علي شرط زراعة الأرض المحيطة بالفلات أو استصلاحها لانتاج محاصيل المفترض ان تساعد في سد الفجوة الغذائية التي من أجلها باعت الهيئة التابعة لوزارة الزراعة الفدان ب‏200‏ جنيه أي بنحو‏5‏ قروش للمتر بينما يصل سعر الفيلا بمشروع كاسادا الآن لما يزيد عن مليوني جنيه‏!!‏
أرض طريق اسكندرية ربما لن تحتاج أكثر من زيارة من رجال وزارة الزراعة ومراجعة للعقود التي لا يزيد عمرها عن عشر سنوات للتأكد من ان هناك مخالفة صارخة تستحق المساءلة والعقاب‏,‏ بينما يظل ملف الثلاثة الاف فدان والخمسة عشر مليونا مفتوحا امام جهات التحقيق للتأكد من حقيقته التي لو ثبتت ستكون ازمة جديدة تضاف لملف ؟ يحمل اسما واحدا جهاز مباحث أمن الدولة‏.‏