اعتصام عمال مصر للتأمين‏

حرة حرة‏..‏ الشركة القابضة بره بهذه الكلمات اعتصم المئات من عمال شركة مصر للتأمين امس امام مقر الشركة بشارع طلعت حرب وافترشوا الشارع . مما ادي إلي توقف حركة المرور قبل ان يعودوا مرة اخري امام الشركة‏.‏ مطالب عديدة يطالب بها العاملون بشركة مصر للتأمين لاتدخل تحت نطاق المطالب الفئوية التي يطالب بها المعتصمون في كل مكان بل تصب في اتجاه اعادة الهيكلة للشركة لما كانت عليه قبل انشاء الشركة القابضة للتأمين‏.‏
يقول عبدالخالق عمر مدير تسويق بشركة مصر للتأمين اننا نطالب بمحاسبة مجالس إدارات شركات التأمين التي كانت في عهد نظام الرئيس السابق موضحا ان الشركة القابضة للتأمين صدر قرار بانشائها من الرئيس مبارك في عام‏2006‏ وبدافع من الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق‏.‏
يؤكد ان سياسة انشاء الشركة القابضة تعتمد علي القضاء علي قطاع التأمين الحكومي وافساح المجال امام شركات القطاع الخاص مؤكدا ان هذه السياسة ادت إلي اختفاء شركة الشرق للتأمين بعد مرور‏75‏ عاما علي وجودها في السوق المصرية واختفاء شركة التأمين الأهلية بعد وجودها في السوق المصرية لمدة‏11‏ سنة وايضا اختفاء الشركة المصرية لاعادة التأمين وهي الشركة الوحيدة في السوق المصرية في هذا المجال‏.‏
يضيف ابراهيم عبدالقادر مدير تسويق ان قطاع التأمين‏,‏ تعرض منذ عام‏2006‏ لسلسلة من مجمل سياسات كان الهدف الرئيسي منها هو خصخصة قطاع التأمين وبدأ في عام‏2006‏ قبل ان يتم انشاء الشركة القابضة للتأمين بتكليف محمود عبدالله بما يسمي باعادة هيكلة قطاع التأمين وهو الباب الخلفي لخصخصة قطاعات كثيرة داخل مصر‏.‏ ويؤكد ان محمود عبدالله اعتمد في دراسته علي مجموعة من الخبراء الدوليين‏.‏ من عدد المؤسسات الدولية دون الاعتماد علي الكوادر الوطنية‏,‏ موضحا ان تقرير الخبراء لم يذكر في توصياته شيئا من دمج الشركات وانما ذكر ضرورة توسيع قاعدة الملكية وعدم اقتصار ملكية شركات التأمين علي الحكومة فقط كمالك وحيد‏.‏
يؤكد ابراهيم عبدالقادر ان الخبراء الذين كتبوا تقريرا باعادة هيكلة قطاع التأمين تدخلوا في ادق تفاصيل الاقتصاد المختلفة من خلال الاطلاع علي الملفات التأمينية ومن بينها ملفات جهات سيادية كانت موجودة في شركة مصر للتأمين‏.‏
يقول محمد صلاح مراقب تسويق ان السياسات التي تم اتباعها ادت إلي الاستحواذ علي العقارات والاستثمارات وتم انشاء شركات خاصة لادارتها وهذا الإجراء كبد شركة مصر للتأمين ملايين الجنيهات من الخسائر موضحا ان قيمة هذه العقارات تتجاوز‏25‏ مليار جنيه‏.‏ ويشير إلي ان إدارة هذه الاصول ادت إلي ان المكاسب تصب في صالح الشركة القابضة فقط موضحا ان الاستثمار في البورصة ادي الي تحقيق خسارة تجاوزت مليار جنيه‏.‏
يؤكد ان مطالب العاملين بالشركة تتلخص في الغاء القانون‏118‏ وبقاء شركة مصر للتأمين شركة وحيدة كما كانت عليه في السابق والغاء فصل الانشطة وعودة الاستثمارات والعقارات مرة اخري كما كانت عليه في السابق ومحاسبة مجالس الإدارات السابقة ومحاسبة مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين‏.‏
وتضيف عزة فاروق ان انهيار قطاع التأمين الحكومي في مصر بدأ عندما فشل الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق في صفقة عمر افندي وبنك القاهرة فتحول إلي قطاع التأمين لينفذ فيه سياساته الفاشلة التي ادت إلي تقليص قطاع التأمين الحكومي وتسريح العمال بحجة الهيكلة والعولمة وان هذا هو اتجاه عالمي موضحة ان الغرض الاساسي من اعادة الهيكلة هو تقليص دور شركات التأمين الحكومية لصالح القطاع الخاص‏.‏
تضيف ان وزير الاستثمار بدأ ينفذ سياساته بإلغاء الشركات وتفتيتها عن طريق فصل العقارات والاستثمارات من الشركة‏.‏