لكي يكون الدستور المصري‏..‏ دستوريا‏!‏

يعرف كثير من الناس في مصر ودول عربية أخري مبدأ دستورية القوانين‏.‏ وقد تابعوا تطبيقات شتي لهذا المبدأ من خلال النقاش العام حول مدي دستورية بعض القوانين‏,‏ أي انسجامها مع نصوص في الدستور أو تعارضها مع هذه النصوص‏. .‏ كما أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر أحكاما عدة قضت بعدم دستورية قوانين في حالات كان بعضها مشهورا‏,‏ ولا يزال‏.‏ ومنها مثلا الحكم بعدم دستورية القانون الذي أجريت علي أساسه الانتخابات البرلمانية عام‏4891‏ ثم عام‏7891,‏ مما أدي إلي حل المجلسين اللذين انتخبا في هذين العامين‏.‏
ولكن مبدأ الدستورية‏,‏ الذي ينصرف إلي مدي جدوي وجود الدستور في حد ذاته‏,‏ ليس معروفا علي نطاق واسع‏.‏ وقد حان الوقت لكي نعرفه ونستوعبه جيدا إذا أردنا دخول مرحلة جديدة فعلا في تاريخنا وبناء نظام سياسي دستوري حقا‏,‏ وبالتالي ديمقراطي‏.‏ فلا يمكن أن يكون النظام ديمقراطيا إلا إذا أقيم علي دستور يقيد السلطة السياسية ويخضعها للمساءلة والمحاسبة ويمكن المواطنين من تغييرها ويمنعها هي من تغيير إرادتهم أو تزييفها‏.‏
فلا جدوي من دستور في غياب مبدأ الدستورية هذا‏,‏ ولا دستورية في حالة دستور يطلق السلطة السياسية ويمكنها من تغيير ارادة الشعب أو التلاعب بها‏,‏ فتفقد هذه الإرادة صفتها التي لا يوجد مبدأ الدستورية إلا حين تكون هي مصدر تلك السلطة‏.‏
والدستور الذي لا يقوم علي مبدأ الدستورية لا يكون دستورا من الناحية الفعلية‏,‏ الأمر الذي قد يتيح أن نطلق عليه صفة تبدو غير مألوفة لفظا أو لغة ولكنها عميقة المعني وهي أنه دستور غير دستوري‏.‏ وإذا كان القانون غير الدستوري محكوما عليه بالإلغاء في حال تطبيق مبدأ دستورية القوانين‏,‏ فكذلك الحال بالنسبة إلي الدستور غير الدستوري عندما يتم إعمال مبدأ الدستورية‏.‏
وهذا هو ما ينبغي أن يكون أساسا لبناء النظام السياسي الجديد في بلادنا إذا أريد له أن يكون جديدا حقا‏.‏ فالمشكلة في دستور‏1791‏ ليست في بعض نصوصه أو كثير منها‏,‏ بل في الأساس الذي قام عليه والفلسفة التي تحكمه‏.‏ فقد تم تفصيل هذا الدستور علي مقاس نظام حكم فردي يدور حول رئيس الجمهورية ويرتبط برغباته وأوامره وتعليماته وحكمته‏,‏ وكل ما عدا ذلك في هذا الدستور لغو لا قيمة له ولا جدوي منه‏,‏ بما في ذلك النص علي أن الشعب هو مصدر السيادة‏.‏
فلا سيادة لشعب إلا إذا كان قادرا علي مساءلة حاكمه ومحاسبته‏,‏ ومتمكنا من أن يؤيده أو يعارضه‏,‏ ومتمتعا بالحق في اختياره من عدمه‏,‏ وفي التجديد له لمرة ثانية وأخيرة أو تغييره‏.‏
ودستور هذا شأنه لا يمكن أن يكون مجديا لأن وجوده يتساوي مع غيابه‏.‏ وليس هناك دليل علي ذلك أكثر من أن السلطة السياسية‏,‏ التي يفترض في أي دستور حقيقي أن يقيدها‏,‏ تستطيع أن تغير فيه وفق مشيئتها وأن تضيف إليه وتحذف منه حسب رغباتها‏.‏
ولذلك لم تكن ثمة جدوي من النص علي تقييد المدي الزمني لرئاسة الدولة بفترتين اثنتين كحد أقصي في دستور‏1791‏ عند إصداره‏(‏ المادة‏77‏ في صياغتها الأولي‏).‏ فما أسهل تعديل أي نص في دستور لا يقوم علي مبدأ الدستورية‏,‏ بل علي مبدأ أن الحاكم فوق الدستور والشعب‏,‏ بل فوق الدولة نفسها‏.‏
فلم يكن هناك أسهل من تعديل المادة‏77‏ في دستور‏1791‏ عندما أراد الحاكم ذلك عام‏.0891‏ تكفي عدة مناشدات مصنوعة سابقة التجهيز‏,‏ وبيانات تؤكد أن المسيرة لم تنته‏(‏ وهي لا تنتهي أبدا في ظل غياب مبدأ الدستورية‏).‏ ولا مانع من بضع زغاريد تعبر بها نائبات في البرلمان عن فرحة الشعب اللامتناهية إذ قبل رئيسه أن يعطف عليه ويتفضل بالبقاء في السلطة بلا نهاية‏.‏
وقد حدث مثل ذلك في الجزائر عام‏8002,‏ إذ تم تعديل المادة‏47‏ في دستورها لكي تسمح بإعادة ترشيح الرئيس وانتخابه بدون حد أقصي‏.‏ ولولا الثورتان التونسية والمصرية‏,‏ لحدث ذلك أيضا في اليمن التي كان برلمانها قد أقر من حيث المبدأ في نهاية العام الماضي تعديل المادة‏211‏ من دستورها للغرض نفسه تمهيدا للمصادقة عليه قبل أول مارس‏.‏
ولكن الإنذار الذي وجهه شباب مصر وتونس لنظم الحكم في دول عربية أخري بدأت شعوبها بدورها في الاستيقاظ أدي إلي صرف النظر عن هذا التعديل في اليمن‏.‏ غير أن العودة إليه تظل واردة نظريا إذا هدأت الأوضاع‏.‏
ويعني ذلك أن الدستور غير الدستوري لا قيمة له ولا جدوي منه في غياب مبدأ الدستورية‏.‏ ولا يمكن أن تكون ثورة‏52‏ يناير مؤدية إلي مصر جديدة حقا إلا بإصدار دستور جديد يقوم علي مبدأ الدستورية‏,‏ الذي يقيد السلطة السياسية ويضع لها حدودا صارمة ويجعلها في الوقت نفسه أكثر فاعلية وكفاءة وقدرة علي الإنجاز‏.‏ كما يوفر لها المشروعية أيضا‏,‏ وذلك من خلال ترتيبات مؤسسية تضع قيودا علي ممارسة سلطة الدولة وتحدد استخداماتها المشروعة والأخري غير المشروعة وتضمن مراقبتها ومحاسبتها‏.‏
ولأن أي ترتيبات مؤسسية وإجرائية لا تقدم ضمانا كافيا أو نهائيا لاحترام مبدأ الدستورية‏,‏ حتي بعد إصدار دستور جديد يقوم علي هذا المبدأ وينطلق منه ويقيد السلطة السياسية ويجسد مبدأ السيادة للشعب‏,‏ فينبغي أن تكون المشاركة الشعبية الواسعة في ثورة‏52‏ يناير مدخلا للضمان الذي لا يعلي عليه وهو استعداد الناس لحماية الدستور حين يكون نابعا منهم‏.‏
ولعل احدي اكثر ظواهر ثورة‏52‏ يناير إيجابية ذلك الاهتمام الشعبي غير المسبوق بالدستور والجدل حوله‏.‏ ويمكن البناء علي هذه الظاهرة لتطويرها باتجاه وعي عام بحماية الدستور الجديد الذي ينبغي إصداره في أقرب وقت علي أساس مبدأ الدستورية‏,‏ بحيث يصبح الشعب هو مصدر السيادة نصا وعملا للمرة الأولي في تاريخنا‏.‏
ويتطلب ذلك‏,‏ حال التوجه لإصدار دستور جديد‏,‏ تحقيق أوسع مشاركة شعبية بشأنه‏.‏ وقد نحتاج‏,‏ والحال هكذا‏,‏ إلي التفكير في طريقة جديدة لإصدار هذا الدستور تتيح المشاركة الواسعة التي قد لا يمكن ضمانها بدون صيغة لإقامة لجان استماع علي أوسع نطاق في مختلف أنحاء البلاد‏,‏ لكي يحس المصريون جميعهم بأنهم شركاء في تأسيس مرحلة جديدة حقا وفي إعداد الدستور الذي يتوجب عليهم بعد ذلك حمايته من أي محاولات للعبث به‏.‏
المزيد من مقالات د. وحيد عبدالمجيد