عوائق وإشكاليات قانونية تعترضها

أراضي وأملاك الدولة المنهوبة‏..‏ هل تعود ؟‏!‏

عزت عبدالمنعم: مساحات واسعة من الاراضي المملوكة للدولة والتي تمثل رصيدا للأجيال القادمة تم التعدي عليها سواء ببيعها بأثمان متدنية لأصحاب الحظوة أو النفوذ أو توجيهها للاستصلاح والزراعة ثم تتحول بعد ذلك للتسقيع أو الاستثمار العقاري الملفات التي ظلت مغلقة ويتم فتحها حاليا سواء للاراضي أو الشاليهات أو الشقق تبين أن حرمة أراضي وأملاك الدولة قد أنتهكت بشكل سافر لصالح مجموعة من رجال الاعمال وأصحاب الحظوة والنفوذ ليحققوا من ورائها مكاسب خرافية‏..‏ فهل يمكن استرداد هذه الاراضي والممتلكات أم أن هناك موانع ستحول دون ذلك؟
‏‏ الاسترداد لاراضي الطريق الصحراوي بين القاهرة والاسكندرية أو الصحراوي بين القاهرة والاسماعيلية وغيرها تم دفع ثمن الأراضي وأخذوها علي اساس الاستصلاح ثم انتقلت في غير ذلك ومن هنا نكون أمام التعويض أو الإسترداد كذلك المفترض بالنسبة لشاليه كما في مارينا يجب أن تكون الوحدة واحدة للشخص المخصصه له وليس بهذه الاعداد التي تقال فأما في الزراعة الامور سهلة بالنسبة لجميع الاراضي التي بيعت بمبلغ‏002‏ جنيه للفدان فأما يتم دفع الفرق للفدان أو اعادة هذه الاراضي مرة أخري للدولة وهيئة التنمية الزراعية لديها كشوف بهذه الاراضي ومن حصل عليها وأسعارها ومن هنا يمكن المراجعة والاسترداد أو دفع فرق القيمة التي تم البيع بها ومن هنا تسترد الأموال التي هي حق للشعب وليس لمجموعة من المحظوظين‏.‏
استرداد الاراضي
المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي لحزب الوفد ووكيل وزارة العدل الاسبق ورئيس لجنة فض المنازعات بالوزارة يري أنه بالنسبة للأراضي التي قسمت خاصة بالشاليهات والقري السياحية وحصلوا عليها كزراعية ثم بيعت كأراضي بناء وفهذه صعب استردادها والممكن استرداد والاراضي التي لم يتم استغلالها أو بيعت للغير الكثيرون تنبهوا وباعوا واخرجوا الأموال للخارج وهذا الامر بدأ منذ سنوات إذا كانت هناك اراضي أو فيلات مسجلة لدي الجهات الرسمية يمكن أن يرجعوا عليهم ولكن هنا قد يعتبر المشتري سليم النية فالاوراق السليمة هي الاساس والموضوع صعب فمن اشتري من الصعب الرجوع عليه‏.‏
د‏.‏ محمود أباظة الرئيس السابق لحزب الوفد‏:‏ وفقا للقانون تتخذ الاجراءات اللازمة فالقانون نظم نوعية الاراضي واحترام القانون من عدمه هو الفيصل فالعقد إذا وجد ينظم العلاقة ويحدد طبيعة الاستخدام وبالتالي فإن الخروج عن ذلك يعتبر مخالفة للقانون ومن هنا يكون الاجراءات التالية‏.‏
حصد الفساد
وحيد الاقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي والمحامي بالنقض يري أن يقوم المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتشكيل لجنة قضائية لحصد كل رموز الفساد وما إستولوا عليه من اراض وعقارات لكشف النقاب عن هؤلاء الذين استغلا مناصبهم في الفساد ويضيف أنه طالما العقود محجفة وخارج الاطار الشرعي للملكية وبها شروط صوريه من حيث قيمة البيع أو بيع أملاك ليس من حق البائع التصرف فهنا من حق السلطة أن تستعيد هذه الاراضي والشاليهات‏,‏ هناك مثال مدينتي‏,‏ فهذه العقود صوريه يجب أن تخضع للقانون فقرار البيع هنا ليس سليما وإذا كان المشتري استغل نفوذه للحصول علي الصفقة وهذا ليس تأميما بل إجراء قانون يوجب البطلان لمخالفة العقد والبيع للشروط والقواعد العامة‏.‏
شريعة المتعاقدين
رجب حميدة الأمين العام لحزب الغد يقول‏:‏ اعتقد أن العقد شريعة المتعاقدين فإذا كان العقد الموقع بين الدولة وهؤلاء الذين حصلوا علي مساحات واسعة من الاراضي صحيحا فيجب الالتزام وعدم استغلال الاراضي في غير اغراضها‏,‏ وهناك رجال أعمال حصلوا مثلا علي اراض للاستصلاح كما حدث في الريف الأوروبي والسليمانية وحصلوا علي ارض بمبلغ‏002‏ جنيه للفدان ولكنهم حولوها لفيلات واراض للبناء ومن هنا يجب الرجوع للسجلات لمعرفة حجم الارباح ثم تخصم الأموال لخزينة الدولة‏,‏ أو يتم طرح الاراضي مرة أخري بالمزاد علي أن يكون للمستثمر أولوية في الشراء وهناك أراض للاستثمار العقاري خصصت لبناء قري وفيلات فلو حصل علي الاراضي بطرق قانونية لا يستطيع أحد أن يسترد هذه الأراضي وإلا نضرب الاستثمار في مصر ويتدهور الاقتصاد لمدة‏03‏ عاما أخري‏.‏
ويضيف هناك ضوابط حتي لا نتحول لتأميم مخالف للدستور وكذلك الاقتصاد عندنا يقوم علي الاقتصاد الحر فالمهم أن الضوابط تكون سليمة ويضيف حميدة بأنه سبق أن تصدينا لوقائع فساد في مجال استغلال الاراضي وتقدمنا بها لمجلس الشعب لمناقشتها وان كان ذلك لم يتم وهي متعلقة بتخصيص الدولة في عهد نظيف وأباظة ل‏72‏ ألف فدان لإحدي الشركات بهدف الاستصلاح الزراعي ولكن رجل الأعمال الذي خصصت له الاراضي في منطقة العياط لم يستصلح سوي ألف فدان وقام بتسقيع المساحة المتبقية وتحويلها للاستثمار العقاري محققا بذلك مكاسب كبيرة دون أن تتم مساءلته‏.‏
‏‏