وفقا لمقترحات التعديلات الدستورية

حرمان زويل وآخرين من الترشح للرئاسة

أميرة صلاح هلال :أشترطت التعديلات الدستورية أن يكون رئيس الجمهورية مصريا ومن أبوين مصريين وعدم حصول اي منهم علي جنسية اخري بخلاف الجنسية المصرية في اي وقت وألا يكون المرشح متزوجا من اجنبية‏..‏ هذا الشرط تحديدا لاقي معارضة من البعض وكأنه يستبعد أشخاصا بعينهم من حق الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية‏.‏
يقول الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض استاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة والقاضي السابق بالمحكمة الدولية لجرائم الحرب‏..‏ كان يجب علي القائمين علي تعديل الدستور أن يلاحظوا ان هذه تعديلات وليست دستورا دائما للبلاد لذا كان ضروريا ان تلائم هذه التعديلات الفترة الحالية التي تمر بها البلاد فبالنظر علي الوضع الحالي لمصر سنجد انها ظلت لمدة‏30‏ عاما أو أكثر ليس بها اية فرص حقيقية للنضج السياسي كما أنه من الثابت لدينا ان معظم من نبغوا فعلا في الفترة الراهنة ممن لهم صلة بالعالم الخارجي امثال أحمد زويل وفاروق الباز‏..‏ وكان من الطبيعي ان من يقضي فترة طويلة بالخارج قد يتزوج من اجنبية أو ان يحصل علي جنسية الدولة التي يدرس أو يقيم أو يعمل بها ولا يمكن باي حال من الاحوال ان يقلل زواج اي مصري من اجنبية او حصوله علي جنسية اخري من ولائه أو وطنيته خاصة اذا كان من سيترشح سيتخلي عن جنسيته الأخري‏..‏
أما ان يتخلي عن زوجته فهذا امر غير مطروح ويتعلق بالحرية الشخصية‏.‏
ويؤكد د‏.‏ فؤاد ان هذا الشرط الآن تحديدا سيحرم مصر من فرصة اختيار كفاءات نادره خاصة بعد ان عانت لسنوات طويلة من قمع أو قصور شديد في تنمية العديد من الكفاءات التي كان من الممكن ان يكون لها شأن كبير في الحياة السياسية‏..‏ مع ملاحظة ان ماسبق ينطبق ايضا حال ماإذا كانت المرشحة سيدة‏.‏
أما الدكتور مجدي عبدالحميد مؤسس حزب التغيير الديمقراطي الاجتماعي فيقول‏:‏ انا منحاز لبقاء المادة الدستوريه المتعلقة بمواصفات شخص رئيس الجمهورية كما هي في الدستور السابق بدون تغيير أو تعديل وأعني هنا المادة‏75‏ وأري ان التعديلات المقترحة حاليا والخاصة بجنسية الابوين والزوجة من وجهة نظري انها مادة مفصله واستبعادية لأشخاص بعينهم في اللحظة الراهنة وهم علي سبيل الحصر الدكتور أحمد زويل الذي يحمل الجنسية الأمريكية والمتزوج من سيده سورية الجنسية ووائل غنيم المتزوج من فرنسية والدكتور محمد البرادعي الذي يتردد انه حامل للجنسية النمساوية لذا كنت أفضل ان تبقي هذه المادة كما لو كانت في الدستور القديم لانها لا تشكل اي نوع من التجاوز او التخوفات علي مستقبل مصر خاصة إذا مالاحظنا ضرورة أن نرجع الأمور إلي أصلها بالنسبة لزوجة رئيس الجمهورية التي لا يجب ان يكون لها اي مهام سياسية وبالكثير تقوم ببعض الانشطة الاجتماعية والخيرية كما هو متبع في كل بلدان العالم‏.‏