ثلاثة ملايين صياد يستغيثون بالثورة

كتبت - أمل عوض الله الآلاف من شباب الصيادين ممثلين عن أكثر من‏3‏ ملايين صياد يستغيثون بالثوار وصناع القرار بضرورة إصدار قرارات عاجلة لدعم حقوقهم في الصيد الأمن ووقف سرقة مياه البحيرات والفساد المستشري بهيئات الحكومة السابقة . المعنية بحماية الثروة السمكية والتي مكنت الفاسدين من الاستيلاء علي مياه البحيرات وحرمان ملايين الصيادين الصغار من ممارسة مهنتهم ومصدر رزقهم الوحيد‏.‏
وقد اكد كرم صابر المدير التنفيذي لمركز الارض لحقوق الانسان علي ان مطالب هؤلاء الصيادين عادلة وتنحصر في تطبيق رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية جديدة مختلفة‏.‏ تقوم علي حماية مياه البحيرات من الاهدار وإعادة تأجيرها عن طريق استعادة المزارع الكبيرة من أيدي الفاسدين لصغار الصيادين وشباب الخريجين بما يسمح بألا تزيد كل مزرعة عن خمسة أفدنة لتحسين دخولهم وحماية حقوقهم من التدهور والتهميش وتطوير قدراتهم للاستفادة من التطور التكنولوجي في هذا المجال‏.‏
والعمل علي اتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة لوقف عمليات تصريف مياه الصرف الصحي بالبحيرات وإلزام الشركات والمصانع التي لها منافذ صرف علي البحر والبحيرة بعمل شبكات صرف جديدة صالحة متطورة‏,‏ ووقف إلقاء مخلفاتها في البحيرات عن طريق معالجتها بطرق صحية وآمنة وذلك بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والري وهيئة الصرف وممثلي الصيادين لحماية مياه البحيرات والثروة السمكية من التلوث ووضع الضوابط التي تجعل البيئة المائية نظيفة وذلك لضمان توفير أسماك قابلة للاستهلاك الآدمي للمواطنين‏.‏
ايضا وقف تعسف شرطة المسطحات المائية ضد الصيادين والمعاملة غير الادمية التي يعانون منها وعدم إلقاء القبض عليهم إلا بإذن صادر من النيابة ولن يتأتي ذلك إلا بتغير سياسات ودور شرطة المسطحات المائية في العهد الثوري الجديد‏,‏ ووقف مصادرة مراكب وشباك صغار الصيادين إلا بأمر قضائي‏,‏ واتخاذ إجراءات تكفل للصيادين الحق في معاملة كريمة لاعادة الثقة بينهم وبين السلطات الجديدة المعنية بادارة شئون البلاد‏.‏
وإعفاء مستلزمات الصيد من الرسوم الجمركية حيث ارتفعت اسعارها ولاتصنع محليا مع العلم بأنها كانت معفاة من عام‏1980‏ حتي عام‏1986‏ ورفع المستوي المعيشي والصحي والبيذي لصغار الصيادين وذلك عن طريق عمل مشاريع تنموية في مجال الصيد والتسويق وكفالة الخدمات العامة في قري البحيرات والحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية لضمان معيشة كريمة وإشراك الصيادين في صنع القرارات التي تخص مهنتهم وذلك بإطلاق حق تأسيس الجمعيات التعاونية المستقلة لهم ودعمها لتنمية قطاع الصيد في البحيرات وضم صغار الصيادين لمظلة التأمين الصحي ورفع معاشاتهم للحد الأدني للأجور بمعدل‏1500‏ جنيه بالاضافة إلي خفض سن المعاش إلي‏50 عاما نتيجة لظروف العمل بالصيد الذي يهلك صحة وشباب الصيادين‏.‏
ويري المركز أن القانون والدستور جسم حي متحر ك مرتبط بحركة الحياة والتطورات في المجتمع ويجب أن يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الجديدة التي خلقتها الثورة لوقف الفساد وتطهير القطاعات المختلفة من أذنابه‏.‏