تشريد 7 آلاف من صيادي البردويل من أجل 200 ألف جنيه

أبدى مئات من صيادي الأسماك ببحيرة البردويل بمحافظة شمال سيناء استيائهم الشديد من قيام محافظ شمال سيناء بتأجير جزء كبير من البحيرة إلى إحدى الشركات الخاصة لإنتاج الملح لمدة خمسة عشر عاماً بمبلغ قدره مائتي ألف جنيه سنوياً رغم أن الملاحات الموجودة التابعة للمحافظة تدر ربحاً بملايين الجنيهات . وينذر قرار المحافظ بوقوع كارثة تهدد انهيار الثروة السمكية في البحيرة ، كما أن القرار سيؤدى إلى تشريد ما يزيد عن سبعة آلاف من صائدي الأسماك بالبحيرة وأسرهم وحرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد "الصيد" خاصة أن الشركة الجديدة سوف تتحكم في مياه البحيرة ولن تترك للصيادين حق حرية الصيد في مياهها. وحذر الصيادون من شروع الشركة في أعمال تجفيف لمياه البحيرة لاستخدامها فل استخراج الملح وهو ما سيقضى على جزء كبير من البحيرة . وقد بدأت الشركة أعمال الردم بالفعل خاصة بمنطقة المرقب وذلك بغلق فتحة طبيعية تؤدى إلى "المرقب" لتجفيف هذا الجزء من البحيرة وسوف يقضى على مساحة تقدر ب 10 كيلو مترات مربع من مياه بحيرة البردويل وبعمق يصل إلى 7 أمتار وذلك الجزء ينتج أفخر أنواع السمك التي اكتسبت رواجاً كبيراً بالأسواق المحلية والأوروبية كما أن البحيرة تعد من أنقى بحيرات العالم وهى آخر البحيرات بمصر التي لم يصيبها التلوث حتى الآن ويتم تصدير أسماكها للخارج . وأشار مركز " الأرض" لحقوق الإنسان إلى أن البحيرة تعد مصدر الدخل الوحيد لأسر سبعة آلاف صياد خلاف من يعملون في تسويق الأسماك أو في صنع المراكب والشباك ..الخ " . وتساءل المركز : هل لم يقدر السيد المحافظ قيمة مبلغ 200 ألف جنيه أمام الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للبحيرة ؟ وهل هذا المبلغ القليل يقابل ما كانت تدره البحيرة من ملايين الجنيهات للصيادين والمحافظة ؟ وهل يجوز تأجير البحيرة مدة خمسة عشر عام كملاحة بهذا المبلغ الضئيل رغم أن ملاحات المحافظة تدر ربحاً سنوياً يقدر بملايين الجنيهات ؟ . وأشار المركز إلى أن المحافظ خالف القرار الجمهوري رقم 495 لسنة 1983 الذي يقضى بتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بتحديد المسطحات المائية والإشراف على جميع البحيرات وكذلك الأراضي المحيطة بالبحيرات لمساحة 2000 متر من شواطئها ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل قام المحافظ بتهديد رؤساء جمعيات صائدى الأسماك وكذلك مدير بحيرة البردويل التنفيذي والمئات من الصيادين الذين عارضوا القرار بعدم فتح هذا الملف مرة أخرى وإلا تعرضوا للطرد من المحافظة !! . وطالب المركز زير الزراعة بإلغاء قرار المحافظ وإعادة الصيادين إلى ممارسة مهنتهم في الصيد الحر ، كما ناشد المهتمين بتحسين أوضاع حقوق الصيادين ومؤسسات المجتمع المدني بدعم مطالب صيادين بحيرة البردويل وحماية حقوقهم في ممارسة مهنة الصيد باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد .