قصة وثيقة ب‏620‏ مليون دولار‏!‏

كانت المفاجأة مذهلة‏,‏ إذ لم يمض سوي بضع ساعات قليلة من نشر العنوان الإلكتروني' حتي انهالت الرسائل حاملة أسرارا وخبايا عن أموال مصر المنهوبة ومعلومات كثيفة عن خمس عائلات مصرية كبيرة‏. وكلها أسماء كانت في السلطة‏,‏ إحداها عن وثيقة في غاية الأهمية ب‏620‏ مليون دولار محولة باسم مسئول مصري مهم جدا من بنك باركليز في لندن إلي بنك يو‏.‏ بي‏.‏ أيه السويسري‏,‏ والثانية ايصال إيداع لكمية كبيرة من معدن نفيس أغلي من الذهب في صندوق ودائع‏..‏
أصل هذه الحكاية بدأ صباح الثلاثاء‏7‏ فبراير‏,‏ تحديدا بعد الحادية عشرة‏,‏ حين أمسك الدكتور محمد محسوب عميد حقوق المنوفية بتليفونه المحمول‏,‏ وضرب رقم تليفون الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان‏,‏ وأكد عليه موعد اللقاء في السابعة مساء بمكتبه‏,‏ ولم يكن الدكتور جمال هو الوحيد الذي تلقي هذه المكالمة‏,‏ وإنما عدد من أساتذة القانون‏,‏ منهم الدكاترة حسام عيسي ومحمد سليم العوا وسمير الشرقاوي‏(‏ عميد حقوق القاهرة السابق‏),‏ وعدد من المحامين علي رأسهم عصام سلطان‏..‏
وفي الاجتماع تشكلت المجموعة المصرية القانونية لاسترداد ثروة مصر‏,‏ فالكلام عن الفساد في المحروسة يكاد يكون هو الشغل الشاغل لأغلب المصريين إلي درجة لا يخلو منها بيت أو قعدة و حتي حوار ثنائي‏,‏ فهم يسمعون عن المليارات المنهوبة والهاربة‏,‏ كما لو أنها قروش قليلة أو بضعة جنيهات كالتي كان يستشهد بها إسماعيل ياسين في افلامه القديمة‏(‏ هو المليون جنيه يجي ألف جنيه كده‏).‏
ودار حوار بين المجتمعين حول استرداد الثروة المنهوبة من المصريين الذين يعيشون علي باب الله ويطلبون الستر‏,‏ واتفقوا علي عنوان بريد إلكتروني‏,‏ يناشدون المواطنين والمؤسسات والهيئات سواء محلية أو أجنبية أن يمدوهم بأي معلومات أو وثائق ومستندات تشي بالثروات وأماكن وجودها‏!‏
وبعثوا بالعنوان إلي كل الفضائيات العربية التي تعاونت إلا التليفزيون المصري الذي تجاهل الأمر تماما‏..‏ وفي أقل من‏24‏ ساعة هاجم القراصنة البريد الإلكتروني ودمروه‏,‏ فاستبدلت به المجموعة عنوانا جديدا‏,‏ ورتبت له حماية فائقة‏,‏ فلم تفلح هجمات الهاكرز في منع الرسائل التي حملت مفاجآت مذهلة‏..‏
‏600‏ رسالة إلكترونية في بضعة أيام قليلة‏,‏ وصلت قبل أن يترك الرئيس مبارك الحكم تحت ضغط الرغبة الشعبية العارمة‏..‏منها‏150‏ رسالة مرفق بها مستندات مهمة عبارة عن شهادات ايداع أموال نقدية أو معادن نفيسة‏.‏
وبين هذه المستندات وثيقتان في غاية الأهمية‏,‏ الأولي تحويل بنكي عليه ختم البنك الانجليزي المحول منه مبلغ ال‏620‏ مليون دولار‏,‏ وكشف حساب من البنك السويسري المحول إليه يخبر صاحبه بالرصيد‏,‏ وكلها تخص مسئولا يستحيل أن يوفر من مرتبه الرسمي أو المصروفات السرية عشر هذا المبلغ خلال مدة خدمته الطويلة‏..‏
كان ضمن المجموعة المصرية لاسترداد ثروة مصر ناشط مصري أستاذ في القانون يحمل الجنسية السويسرية‏,‏ لا يرغب في ذكر اسمه لأسباب وجيهة‏,‏ أجري اتصالات بالجانب السويسري وعمل إجراءات انتهت إلي موافقة الجانب السويسري علي تجميد أي أصول محتملة للمسئولين المصريين‏..‏وترجع الموافقة إلي قانون جديد دخل إلي حيز السريان من أول فبراير الحالي يسمح للأجهزة السويسرية بالتحقق من مصادر الثروة المودعة لإداريين أو مسئولين كبار‏,‏ إلي جانب حسابات عائلاتهم أو معاونيهم في أي دولة بالعالم‏,‏ إذا جاءتهم مطالبات رسمية منها‏.‏
وعلي الفور أجرت المجموعة اتصالات مع عدد من المحامين الدوليين‏,‏ وأرسلوا إليهم صور الوثائق‏,‏ ليتأكدوا من صحتها‏,‏ وفور التأكد سوف تطلب المجموعة من الأجهزة السويسرية تجميد هذه الأموال في البنوك أو المؤسسات‏..‏
وترفض المجموعة إشاعة أسماء أصحاب الودائع علي الرأي العام قبل التدقيق من صحة الوثائق‏,‏ احتراما للقانون وعدم أخذ الناس بالشبهات‏..‏خاصة وهي تعرف أن عملية تجميد الأموال قد تستغرق شهرين أو أكثر قليلا‏,‏ قبل أن نطالب باستردادها رسميا‏!‏