وقفات احتجاجية في بنوك القطاع العام

في تطور مهم إنتقلت الوقفات الإحتجاجية من بعض الوزارات ومؤسسات الدولة إلي العاملين في بنوك القطاع العام الأهلي ومصر والقاهرة وامتدت لبنك الأسكندرية المملوك لبنك إنتيسا سان باولو الإيطالي . كما شملت إعتصاما ببنك التنمية الصناعية وتظاهرة أمام بنك التنمية والإئتمان الزراعي‏.‏ وطالب المحتجون القيادات العليا لبنوكهم بعدد من المطالب أولها المساواة بين جميع العاملين بالبنوك وزملائهم المعينون حديثا والذين لا تتماشي رواتبهم مع رواتب قدامي العاملين‏,‏ ورصدت الأهرام الموقف في كل من هذه البنوك‏,‏ ففي البنك الأهلي إجتمع طارق عامر رئيس البنك بعدد من الموظفين المحتجين مساء الخميس الماضي ولم يسفر الإجتماع عن قرار ملموس مما أدي لوقفة إحتجاجية أمس الأحد أمام المبني الرئيسي لإدارة البنك القائم علي كورنيش النيل‏.‏ وطالب المحتجون برفع الرواتب والتخلص من مستشاري رئيس مجلس الإدارة‏.‏وترددت شائعات عن إستقالات لبعض القيادات إلا انها لم تتأكد من البنك المركزي حتي مثول الجريدة للطبع‏.‏
وفي مفارقة غريبة طالب بعض المحتجين ببنك مصر برفع رواتبهم لتتساوي مع رواتب موظفي البنك الأهلي‏,‏ وحل شركة بريمير التي تعاقد معها البنك لمده بالعمالة المعاونة حيث يطالب العاملون بهذه الشركة بضمهم وتثبيتهم ببنك مصر وعددهم يصل الي نحو‏500‏ شخص‏.‏ وطالبوا بدعم البنك لجمعية الزمالة لتتمكن من تقديم خدمات لائقة ومراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات لبند المكافآت والديون المعدومة‏,‏ كما طالبوا بعقد جمعية عمومية غير عادية لإسقاط جميع أعضاء اللجنة النقابية بالبنك‏.‏ وفي بنك التنمية الزراعية طالب المحتجون رئيس البنك بعدة مطالب لتحسين دخولهم كما إعتصم العاملون ببنك التنمية الصناعية مطالبين رئيس البنك بإصلاحات جذرية والنظر فيما سموه بالمخالفات التي إعترض عليها الجهاز المركزي للمحاسبات‏.‏
وفي بنك الأسكندرية المملوك لبنك إنتيسا سان باولو الإيطالي طالب المحتجون رئيس البنك برفع الرواتب وتحسين الأجور‏.‏ وتأتي هذه المطالبات في الوقت الذي نجحت فيه إدارات البنوك من إصلاح هيكلي رفع الحد الأدني لرواتب العاملين من حديثي التعيين من‏115‏ جنيها إلي‏1500‏ جنيه‏,‏ والعمالة الوسطي تتراواح رواتبها الحالية من‏4‏ إلي‏12‏ ألف جنيه‏,‏ ومديري العموم من‏18‏ إلي‏20‏ الف جنيه‏.‏
وبالرغم من هذه الوقفات الإحتجاجية لم تتأثر أعمال البنوك إلا في بعض فروع وسط المدينة التي تم غلقها مؤقتا حماية صالات التعامل وللعملاء داخل الفروع‏.‏ واستمر التعامل النشط علي آلات الصرف الآلي واختفت كافة مظاهر الزحام من العملاء أمام فروع البنوك‏.‏