نهاية السلطوية وبداية الديمقراطية الشعبية‏!‏

هل نبالغ لو قررنا أن السلطوية المصرية التي دشنتها ثورة يوليو‏2591,‏ وتجذرت في ثلاثة عصور هي العصر الناصري والعصر الساداتي والعصر المباركي‏,‏ قد وصلت الي منتهاها وسقطت الي الأبد؟ تماما مثلما انهار الاتحاد السوفيتي وأدي سقوطه الي سقوط الشمولية كنظام سياسي ألغي المجتمع المدني وجعل صوت الحزب الشيوعي الأوحد لايعلو عليه أي صوت‏,‏ فانه يمكن القول إن الهبة الشبابية المصرية في‏52‏ يناير‏1102‏ التي فاجأت الشعب المصري والعربي بل والعالم‏,‏ هي رمز دال علي سقوط السلطوية كنظام سياسي في مصر‏.‏
والسلطوية ليست صفة أخلاقية نضفيها علي بعض النظم السياسية لنعني بها القمع او الاستبداد‏,‏ بل هي في‏-‏ تعريف علم السياسة‏-‏ نظام سياسي محدد الملامح واضح القسمات‏.‏
ولو راجعنا تصنيف النظم السياسية في العالم فاننا نجدها‏-‏ وفق تصنيف عالم الاجتماع السياسي الأمريكي لويس كوزر‏-‏ تنقسم الي ثلاثة رئيسية‏:‏ الشمولية والسلطوية والليبرالية‏.‏ النظام الشمولي يحتكر السلطة احتكارا مطلقا ويمحو مؤسسات المجتمع المدني‏,‏ ولايترك لأي جماعة او تنظيم مجالا لاتخاذ أي مبادرة‏.‏
وكان المجتمع السوفيتي في امبراطورية الاتحاد السوفيتي السابق‏,‏ هو النموذج البارز علي النظام الشمولي‏.‏
أما النظام السلطوي فهو ذلك الذي يحتكر السياسة الي حد كبير‏,‏ وان كان يترك مساحات محدودة في المجال العام لبعض المبادرات الخاصة‏.‏ وقد يقبل‏-‏ كما حدث في مصر‏-‏ تأسيس تعددية حزبية مقيدة في ضوء حزب أغلبية‏-‏ كالحزب الوطني الديمقراطي يحتكر العمل بالسياسة‏,‏ ويعمد الي تهميش كل القوي والاحزاب السياسية الأخري‏.‏ والنظام المصري في عهوده المختلفة‏-‏ ونعني العهد الناصري والساداتي والمباركي‏-‏ كان ولايزال نظاما سلطويا بامتياز‏,‏ وان كانت درجة التحكم في أمور المجتمع تفاوتت بشكل ملحوظ عبر الزمن‏.‏
كان التحكم مطلقا في العصر الناصري‏,‏ وتحول الي تحكم نسبي في العصر الساداتي الذي شهد تعددية سياسية مقيدة‏,‏ وتغير في العصر المباركي الي تحكم مرن الي حد ما‏,‏ لأن الحريات السياسية توسعت دوائرها مما سمح لمنظمات المجمع المدني بأن تتكاثر وتنشط‏,‏ كما أن حريات التعبير زادت الي حد غير مسبوق‏,‏ مما أتاح للمعارضين أن يهاجموا النظام السياسي السائد بطريقة مباشرة لم تستثن لا توجهات النظام ولارموزه البارزة‏,‏ وفي مقدمتها رئيس الجمهورية‏.‏
ويبقي النظام السياسي الليبرالي حيث لاتتدخل الحكومة في الاقتصاد ويسود مذهب حرية السوق‏,‏ وكذلك تسود التعددية السياسية والحزبية‏,‏ وقد يكون النظام الامريكي نموذجا بارزا لهذا النظام الليبرالي‏.‏
نعود‏-‏ بعد هذا الاستطراد الضروري‏-‏ الي حكمنا القاطع الذي صغناه في صدر المقال‏,‏ بأن الهبة الشبابية في‏52‏ يناير أدت‏-‏ ويا للمفاجأة‏-‏ الي انهاء السلطوية السياسية المصرية‏!‏
ولو تأملنا تطورات النظام السياسي المصري منذ ثورة يوليو‏2591‏ حتي الآن‏,‏ لاكتشفنا أنه سادته ثلاث اساطير سياسية رئيسية‏.‏
وتتمثل الأسطورة الأولي في العصر الناصري‏,‏ وهي أنه يمكن تطبيق الاشتراكية بغير اشتراكيين‏!‏ وهو الذي أدي الي فشل ذريع حقا بعد أن وقعت التجربة في براثن البيروقراطية المصرية‏,‏ التي قضت تماما علي التوجهات الاشتراكية‏.‏
أما الأسطورة الثانية التي سادت في العصر الساداتي فكانت أنه يمكن تطبيق الرأسمالية‏-‏ في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي‏-‏ بغير رأسماليين حقيقيين‏!‏ وتفسير ذلك أن السماسرة ووكلاء الشركات الأجنبية والمتاجرين بالعملة‏,‏ هم الذين سيطروا علي المجال الاقتصادي دون وجود طبقة رأسمالية وطنية حقيقية تطبق بدقة المعايير الرأسمالية في التنظيم الاقتصادي‏,‏ وترتاد الميادين الجديدة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والزراعة‏.‏ ونصل من بعد الي الأسطورة الثالثة التي هيمنت علي المناخ السياسي في العصر المباركي والتي مبناها أنه يمكن تطبيق الديمقراطية بغير ديمقراطيين‏!‏
وتفصيل ذلك أن الممارسة الديمقراطية الشكلية التي سادت البلاد في ظل الهيمنة الكاملة للحزب الوطني الديمقراطي‏,‏ والذي من خلال انتخابات كان يطعن فيها دائما بالتزوير أصبح حزب الأغلبية‏,‏ هذه الممارسة السلطوية أدت الي تجفيف منابع الاحزاب والحركات السياسية المعارضة‏,‏ مما جعل توافر أجيال من الشباب الذين تمرسوا بقيم الديمقراطية‏,‏ وأهم من ذلك يمارسونها في ظل مشاركة سياسية فعالة‏,‏ مسألة مستحيلة‏.‏
انتهت السلطوية اذن بضربة واحدة وجهتها جموع شباب‏52‏ يناير‏,‏ ممن يتقنون التعامل مع أدوات الاتصال الحديثة‏(‏ المدونات والفيس بوك والتويتر‏).‏
واضطرت الدولة تحت وقع المظاهرات الحاشدة‏,‏ وفي ضوء إصرار الجموع الشبابية الي تقديم تنازلات متعددة يوما بعد يوم‏,‏ سواء في مجال بناء السلطة الأساسي ذاته‏,‏ حيث عين نائب لرئيس الجمهورية وهو مطلب شعبي قديم‏,‏ وأقيلت وزارة أحمد نظيف الفاشلة‏.‏ واختير لمنصب نائب الرئيس ومنصب رئيس الوزراء كل من اللواء عمر سليمان والفريق احمد شفيق‏,‏ وهما شخصيتان تحظيان بالاحترام الشعبي‏.‏
وتحت تأثير الموجات الشبابية الغاضبة والمتدفقة‏,‏ أعلن الرئيس أنه لن يرشح نفسه لفترة تالية لا هو ولا السيد جمال مبارك‏,‏ وبعد ذلك أعلن عن تغيير جوهري في بنية الحزب الوطني الديمقراطي بإقصاء اعضاء مكتبه السياسي‏,‏ وازاحة سكرتيره العام‏,‏ واختيار سكرتير عام جديد هو الدكتور حسام بدراوي‏,‏ وهو من الرموز الإصلاحية في الحزب‏.‏
نحن نكتب هذه المقالة ومازالت الأحداث تتوالي‏,‏ إن الحدث الثوري الكبير الذي صاغته جموع شباب‏52‏ يناير مازال يتفاعل وينتج آثاره‏.‏
نحن‏-‏ ان صح التعبير‏-‏ مازلنا في مجال المقدمة والفصل الأول‏,‏ والحدث اتسم بسرعة الإيقاع وبشمول حركة الاحتجاج وانتشارها في كل المحافظات المصرية تقريبا‏,‏ وهذه مسألة تحدث لأول مرة‏,‏ لأن القاهرة كانت غالبا هي فقط موطن الاحتجاجات السياسية وقد تشاركها الاسكندرية أحيانا‏.‏
هبطت الثورة إذن من الفضاء المعلوماتي‏-‏ وغزت بدون أي مقدمات‏-‏ المجتمع الواقعي‏.‏
غير أنه سرعان ما تبين انها ثورة‏-‏ إن تجاوزنا قليلا في التعبير‏-‏ بدون قيادة‏.‏ وأخطر من ذلك أنها ثورة بلا برنامج محدد‏.‏ هي تعرف ما لا تريد بدقة وهي السلطوية بكل تجلياتها‏,‏ والفساد والقهر وإهدار الكرامة والإنسانية‏,‏ ولكنها لم تحدد ما تريد بدقة ماعدا مطلب الديمقراطية بشكل عام‏,‏ وتحقيق العدالة الاجتماعية‏,‏ هكذا كشعارات عامة‏.‏
ولسنا في حاجة الي تفصيل الأسباب التي أدت الي اختمار هذه الثورة الشبابية‏.‏ وقد سبق لعديد من الكتاب والباحثين والسياسيين ان عبروا عن اعتراضهم علي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في البلاد‏.‏
تعددية سياسية مقيدة‏,‏ وتهميش للأحزاب السياسية المعارضة‏,‏ وهيمنة مطلقة غير مبررة للحزب الوطني الديمقراطي‏.‏
ووضع العوائق العديدة امام المشاركة السياسية‏,‏ ومنع الشباب في المؤسسات التعليمية‏(‏ المدارس والجامعات‏)‏ من العمل بالسياسة‏.‏
وقد انصرف الشباب عن الاهتمام بالسياسة‏,‏ نظرا لأن الاحزاب السياسية القائمة بضعفها وجمود برامجها وشيخوخة قياداتها وتناحرها لم تكن جاذبة لهم‏,‏ فتحولوا من الدائرة الخانقة للمجتمع الواقعي‏,‏ الي الفضاء الرحب للفضاء المعلوماتي‏.‏
وفي هذا الفضاء مارس الشباب في مدوناتهم وعبر الفيس بوك والتويتر أقصي درجة من درجات حرية التعبير‏,‏ ووجهوا أقسي الانتقادات للنظام السياسي الراهن‏.‏
ولو حاولنا أن نشخص الأوضاع التي أدت الي الثورة الشبابية‏,‏ لقلنا أن أبرزها شيوع الفساد الكبير في المجتمع‏,‏ والذي أدي إلي استئثار القلة بأغلبية ثمار التنمية نتيجة تواطؤ الدولة مع حلفائها من رجال الأعمال‏,‏ وكذلك ظهور استقطاب طبقي حاد بين من يملكون كل شيء ومن لايملكون أي شيء‏,‏ وبين هؤلاء طبقة وسطي ضاعت في خضم تدني الأجور والتضخم‏,‏ وبروز نمط عمراني جديد قسم المجتمع الي منتجعات تسكنها القلة المترفة‏,‏ وعشوائيات يعيش فيها ملايين المصريين الذين سحقهم الفقر والحرمان‏.‏
هذه هي الملامح الأساسية للمشهد الذي أدي الي ثورة الشباب والتي سجلناها من قبل في مقالاتنا وكتبنا والبرامج التليفزيونية التي شاركنا فيها‏,‏ والتي جمعتها جميعا‏-‏ للذكري والتاريخ‏-‏ في كتابي الجديد الذي سيصدر عن دار نهضة مصر بعنوان مصر بين الأزمة والنهضة‏:‏ دراسات في النقد الاجتماعي‏.‏
كدت أعد الكتاب لكي يطرح في معرض القاهرة الدولة للكتاب لكي يرسخ قواعد النقد الاجتماعي ويؤكد التزام المثقفين بقضايا الشعب‏,‏ غير أن الثورة الشبابية باغتتنا جميعا‏,‏ والتي كانت محصلة تراكمات من النقد الاجتماعي العنيف الذين وجهته مجموعة واسعة من المثقفين النقديين‏,‏ الذين لم يكتفوا بتحديد السلبيات والإشارة الي الأخطاء‏,‏ وانما قاموا باعطائها التكييف الصحيح‏.‏
قامت الثورة إذن وهي في نظرنا بداية للديمقراطية الشعبية المصرية والتي هي علي غرار ديمقراطية أثينا‏,‏ ولكن ماذا سيحدث في اليوم التالي للثورة؟
سؤال يستحق أن نفكر فيه بعمق في ضوء عديد من الظواهر التي برزت في المجتمع عقب الثورة‏.‏

المزيد من مقالات السيد يسين