التحول الديمقراطي بين الإصلاح والثورة‏!‏

هناك اتفاق بين العلماء الاجتماعيين علي أن الإصلاح هو نقيض الثورة‏,‏ ذلك أنه استراتيجية للتغيير الاجتماعي تقوم علي التدرج ويتسم إيقاعها بالبطء النسبي الذي يعتمد علي التراكم المجتمعي البطئ‏. في حين أن الثورة تؤمن بالطفرة والانقلاب علي الأوضاع المجتمعية الراهنة للتغيير تغيرا جذريا‏.‏
دار الصراع طوال القرن العشرين بين نظريات الاصلاح والثورة‏,‏ فنظريات الاصلاح كان رموزها البارزون علماء اجتماعيين مشهورين أبرزهم إميل دور كايم الفرنسي‏,‏ وماكس فيبر الألماني وباريثو الإيطالي‏,‏ أما نظريات الثورة فكان رموزها كارل ماركس وفريدرك انجلنز‏,‏ غير أن الصراع لم يكن مجرد صراع أكاديمي أو نظري‏,‏ بل انه نزل الي أرض الواقع حينما قامت الثورة البلشفية عام‏7191‏ والتي بناء عليها تأسس الاتحاد السوفيتي‏,‏ والذي تحول مع الزمن الي امبراطورية شاسعة الأطراف‏.‏
ولم يفلت العالم العربي من هذا الصراع‏,‏ فقد سادت لحقبة تاريخية طويلة نظرية الاصلاح والتي تمثلت في قيام نظم ليبرالية تشكل أغلبها في ظل نظم الوصاية أو الانتداب أو الاحتلال المباشر‏,‏ كما كان الحال في الاحتلال الانجليزي لمصر والذي استمر نحو سبعين عاما‏.‏
غير أن الممارسة العملية في العراق وسوريا ومصر وليبيا أثبتت فشل استراتيجية الاصلاح‏,‏ التي لم تساعد المجتمعات العربية علي التقدم لأنها ظلت حبيسة الاقطاع والتفاوت الطبقي الضخم بين الأغنياء والفقراء‏,‏ بالإضافة الي احتكار السياسة لشرائح ضيقة من السياسيين المحترفين الذين احتكروا الثروة والنفوذ‏.‏
لذلك قامت ثورات متعددة في العالم العربي لعل أبرزها ثورة يوليو‏2591‏ في مصر‏,‏ وثورة حزب البعث في كل من سوريا والعراق‏,‏ وثورة الضباط الأحرار في ليبيا‏.‏
واستمرت الحقبة الثورية في هذه البلاد قرابة عقدين من الزمان‏,‏ وأثرت تأثيرا بالغا علي النظم السياسية العربية الأخري‏,‏ التي تبنت استراتيجية الاصلاح‏,‏ غير أن حقبة الثورة وصلت الي منتهاها‏,‏ ولعل هزيمة يونيو‏7691‏ في مصر تعد مؤشرا رمزيا علي نهاية عصر الثورة المصرية‏.‏
وسرعان نتيجة تضافر مجموعة معقدة من العوامل أن حدث التحول من استراتيجية الثورة الي استراتيجية الاصلاح‏,‏ ومما لاشك فيه أنه ساعد علي هذا التحول انهيار الاتحاد السوفيتي والسقوط النهائي للشمولية كنظام سياسي‏,‏ بالإضافة الي التأثير الغلاب للمؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي علي سياسات عديد من الدول العربية‏,‏ بالإضافة الي تبعية هذه الدول الإفريقية‏.‏
وهكذا تبنت عديد من الدول العربية فكرة التحول الديمقراطي‏,‏ التي هي بحسب التعريف‏,‏ الانتقال من السلطوية الي الديمقراطية والليبرالية‏.‏
وكانت مصر في طليعة الدول التي قبلت بروشتة البنك الدولي للاصلاح الاقتصادي بكل مفرداتها‏,‏ وأهمها استقالة الدولة من أداء وظائفها الانتاجية‏,‏ وتصفية القطاع العام عن طريق الخصخصة‏,‏ وجذب الاستثمارات الخارجية وتنمية الاستثمارات الداخلية وتولية القطاع الخاص شئون التنمية الاقتصادية‏.‏
وهكذا ساد منطق الاصلاح البطيء في تحقيق التحول الديمقراطي‏,‏ ولكن تبين من الممارسة أن هذا الاصلاح البطئ قد أدي الي جمود سياسي ثقيل‏,‏ فقد انفرد الحزب الوطني الديمقراطي بالعمل بالسياسة التي هيمن علي مجالها بالكامل لأن الأحزاب السياسية المعارضة قد همشت باستخدام وسائل شتي‏,‏ بالاضافة الي انتخابات مجلسي الشعب والشوري كانت توجه لها في العادة تهم متعددة بالتزوير المعمم والذي يعني أنها في الواقع مجالس تفتقر الي الشرعية‏.‏
وقد أدي تشخيصي لهذا الجمود غير الصحي الي أن نبتكر مفهوما هو الحسم الثوري في الاصلاح السياسي‏,‏ وذلك في مقال لي نشر عام‏6002‏ بنفس العنوان‏,‏ وقلت فيه بالنص‏:‏ ونقصد بالحسم الثوري القرار الاستراتيجي الذي تتخذه طوعا نخبة سياسية حاكمة للتغيير النوعي في طبيعة النظام السياسي‏,‏ وبتبني هذا التعريف علي فكرة رئيسية لي سبق أن صغتها في مقال آخر بعنوان نحو إصلاح عربي ثوري‏,‏ تساءلت فيه هل يمكن التأليف بين الاصلاح والثورة في صيغة واحدة تكون هي المرشد في عملية التغيير الاجتماعي الواسع المدي التي يحتاجها المجتمع العربي المعاصر؟‏,‏ وكان جوابي عن تساؤلي هو نعم‏!‏ وقلنا إنه أولا إصلاح شامل سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي‏,‏ وهو ثانيا ليس إصلاح من فوق تنفرد بوضع خطوطه الرئيسية النخب السياسية الحاكمة‏,‏ ولكنه اصلاح لايمكن انجازه إلا من خلال المشاركة بين السلطة والأحزاب السياسية المعارضة والمثقفين ومؤسسات المجتمع المدني‏,‏ وهو أيضا اصلاح ينبغي بعد الاتفاق المجتمعي علي مفهومه واتجاهاته وأساليب تنفيذه أن يتم وفق مراحل زمنية متفق عليها سلفا‏,‏ وفي ضوء آليات للتنفيذ‏,‏ ووفق قواعد موضوعية تعتمد علي مؤشرات كمية وكيفية لقياس التقدم فيه‏.‏
بل إنني في استشراف للمستقبل المجهول قلت‏:‏ ومضي زمان التلكؤ في الاصلاح وآن أوان الحسم الثوري‏!‏
غير أن الجمود الإداركي للنخب السياسية الحاكمة في كل من تونس ومصر أدي الي قيام الهبة الشعبية في تونس وأخيرا الهبة الشعبية الواسعة في مصر‏,‏ وقد سبق لي أن ناقشت الهبة التونسية في مقالي الماضي الذي نشر بعنوان أسئلة الثورة المستمرة‏,‏ ولم أكد أضع القلم حتي قامت الهبة الشعبية الشبابية الواسعة المدي والتي وياللغرابة تتشابه مع الهبة التونسية في كونها هبة شعبية بلا قيادات سياسية‏,‏ وهي هبة في كلتا الحالتين تجاوزت في الواقع كل الأحزاب السياسية المعارضة في كل من تونس ومصر‏!‏
وقد سبق لي في مقالتي الحسم الثوري في الاصلاح السياسي والتي نشرت عام‏6002‏ أن قلت إن التعديلات الدستورية التي أجراها الرئيس مبارك في مصر عام‏5002‏ لن تؤتي ثمارها الحقيقية إلا اذا صيغت منظومة كاملة من التعديلات السياسية والدستورية لإحياء الحياة السياسية المصرية بالكامل‏.‏
ولعل أول مبادئ هذه المنظومة هي إلغاء العمل بقانون الطوارئ وكل القوانين الاستثنائية‏,‏ وإعمال مبدأ سيادة القانون بكل دقة‏.‏
وثاني هذه المبادئ إعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية‏,‏ ورفع القيود أمام حركة الأحزاب تمهيدا لإحياء موات الحياة الحزبية‏,‏ وتحويلها الي مؤسسات حقيقية قادرة علي اجتذاب الجماهير‏.‏
وكل ذلك لن يتم إلا اذا فكرنا في الوسائل السياسية والدستورية المناسبة التي تمنع الحزب الوطني الديمقراطي من شغل مجمل الفضاء السياسي المصري‏,‏ الذي يتم من خلال احتكاره لتقديم الخدمات‏,‏ وسيطرته علي الحكم المحلي‏,‏ واستفادته من شرط توافر‏05%‏ من العمال والفلاحين في المجالس النيابية لصالحه‏.‏
ولا يمكن لفكرة تعدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية أن تنجح إلا في ظل حياة سياسية وحزبية نابضة بالحياة‏,‏ تسمح بظهور شخصيات سياسية قوية تبرز في العمل العام‏,‏ وتتألق في النشاط القومي‏,‏ ويكون لها أنصار في الشارع السياسي‏.‏
نحن في حاجة الي مرحلة انتقالية محددة‏,‏ ترفع فيها القيود التي تمنع حرية حركة المواطن المصري‏,‏ وتتيح من خلال حرية التفكير وحرية التعبير وحرية الإعلام‏,‏ تعدد الخطابات السياسية الزاخرة بالاجتهادات المبدعة‏,‏ والرؤي المتكاملة التي تهدف لصياغة رؤية استراتيجية للمجتمع المصري‏,‏ تضعه علي مشارف التقدم ونحن في بداية القرن الحادي والعشرين‏.‏
كتبت هذه المقترحات في مقال نشر عام‏6002‏ وكأنني أسطره اليوم بعد الهبة الشعبية الكبري في‏52‏ يناير‏.1102‏
تري ما الذي يمكن أن أضيفه لهذه الأفكار بعد اندلاع الثورة الشبابية المصرية؟
في ضوء حركة التطورات السريعة المتلاحقة منذ‏52‏ يناير حتي الآن وبعد خطاب الرئيس مبارك للأمة‏,‏ وبعد تعيين السيد عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية والفريق أحمد شفيق رئيسا للوزراء يمكن لي أن أقدم الاقتراحات التالية‏.‏
لابد من تنظيم حوار سياسي قومي يدور بين السلطة وجميع أحزاب المعارضة الشرعية‏,‏ بالاضافة الي ممثلين للحركات السياسية الجديدة والشباب الذين قاموا بالانتفاضة‏.‏
وهذا الحوار ينبغي أن يدور حول عدد من النقاط الأساسية‏:‏
أولا‏:‏ ضرورة إدخال تعديلات دستورية تكفل اتساع دائرة المشاركة السياسية من خلال التعديل الجذري للمادة‏67‏ من الدستور والتي تنص علي شروط تعجيزية للمرشحين للرئاسة‏,‏ وإلغاء المادة‏77‏ التي تكفل لرئيس الجمهورية أن يحكم للأبد‏.‏
ثانيا‏:‏ الشروع في تكوين هيئة تأسيسية لمراجعة الدستور القائم تمهيدا لإصدار دستور جديد‏.‏
ثالثا‏:‏ احترام أحكام القضاء فيما يتعلق ببطلان الانتخابات في بعض دوائر مجلسي الشوري والشعب حتي لو أدي ذلك الي إلغاء انتخابات مجلس الشعب‏.‏
رابعا‏:‏ تعديل نظام الانتخاب من الانتخاب الفردي الي الانتخاب بالقائمة‏.‏
خامسا‏:‏ إلغاء المواد الخاصة بنسبة‏05%‏ عمال وفلاحين في المجالس النيابية‏.‏
سادسا‏:‏ النظر في تشكيل حكومة ائتلافية تضم بعض رموز المعارضة والمستقلين والشباب لإنجاز مهام المرحلة الانتقالية‏.‏
هذه هي المقترحات السياسية الأساسية التي قدمها لكل من السلطة والرأي العام للنقاش حولها في المؤتمر المقترح‏,‏ وهناك مقترحات أخري تتعلق بأهمية المراجعة النقدية للسياسة الاقتصادية المطبقة بما يكفل مراعاة ذوي الدخل المنخفض‏,‏ والفصل التام بين الثروة والسلطة‏,‏ وعدم توزير رجال الأعمال‏.‏
وأهم من ذلك‏,‏ إنشاء صندوق قومي للتشغيل مع التركيز علي مواجهة بطالة الشباب تتشكل موارده من الميزانية الحكومية التي تستقطع من عشرات الملايين التي تهدر في مشروعات مظهرية‏,‏ أو التي تضيع في دروب الفساد الكبير‏!‏
اللهم هل بلغت اللهم فاشهد‏!‏