أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة علي ضمان حرية التعبير من خلال الوسائل المشروعة وأنها التزمت بذلك خلال التجمعات الاحتجاجية التي جرت أمس. مشيرا إلي أن قوات الأمن التزمت خلال تلك الاحتجاجات باقصي درجات ضبط النفس وان تدخلات الشرطة كانت كلها ردود افعال لحالات محددة تمثلت في الخروج عن الشرعية وتهديد الأمن العام, وتخريب الممتلكات العامة والخاصة, والاعتداء علي رجال الشرطة. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء, عقب اجتماع وزاري أمس إن الدكتور أحمد نظيف أكد ان من حق كل مواطن التعبير عن رأيه ولكن باسلوب مشروع وبوسيلة مشروعة وان حرية التعبير لها قواعد, مضيفا أنه سيكون هناك تدخل قوي وسريع من جانب رجال الشرطة والأمن للحفاظ علي الأمن العام في حالة الخروج عن الامن. وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء, أشار إلي أن الحكومة التزمت بضمان حرية التعبير عندما أعلنت مجموعة من الشباب انها ستعبر عن رأيها وتم توفير الحماية لها وذلك انطلاقا من أن التعبير عن الرأي سيكون من خلال الوسائل المشروعة. واضاف راضي ان الدكتور نظيف نفي تماما حجب أي مواقع علي الانترنت التزاما من الحكومة بضمان حرية الرأي والتعبير لجميع المواطنين. وأكد راضي ان رئيس مجلس الوزراء أكد استمرار الحكومة في برنامجها المتكامل للإصلاح في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وان برنامج الحكومة معلن أمام جميع المواطنين ومن له رأي في هذا البرنامج فعلية أن يعبر عن رأيه من خلال اسلوب مشروع ووسيلة مشروعة. وقال راضي اننا كنا سعداء عندما أعلن بعض الشباب انهم سيعبرون عن رأيهم وكنا نتطلع لان يكون للشباب مشاركة في الحياة السياسية لكن علي الشباب ان يعرف ان عملية التعبير لها قواعد وهي الالتزام بالشرعية والقانون. واضاف المتحدث انه من المؤسف استغلال بعض القوي السياسية للاحداث ومحاولة تحويلها لخدمة مصالح أخري وإلي العنف والتخريب والاعتداء علي رجال الشرطة وكلها افعال مرفوضة في التعبير عن الرأي ينبغي الا تتحول إلي اثارة للفوضي. واعرب عن أسفه لان يقفد رجال الشرطة حياتهم في يوم عيد الشرطة وقال كنا نأمل أن يكون وفاة امجند في يوم عيده ليس من جراء بعض الاحداث, كما أعرب عن أسفه لسقوط مواطنين مصريين في ذلك الاحداث.