د.نظيف :الحكومة تضمن حرية التعبير وتحميها طالما التزمت بالشرعية والقانون

الشرطةالتزمت بضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين والتدخل لمواجهة الإخلال بالأمن وتخريب الممتلكات

اكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تضمن حرية التعبير وتحميها، طالما التزمت بالشرعية، وتمت من خلال وسائل مشروعة، وقال أن كل مواطن له حق التعبير عن رأيه، ولكن باسلوب مشروع وبوسيلة مشروعة.
وأضاف نظيف تعليقا علي الأحداث التي شهدتها بعض المناطق في عدد من المحافظات أول امس من قيام مجموعات بالتظاهر أن رجال الشرطة التزمت بضبط النفس لاقصي درجة في التعامل مع المتظاهرين، رغم وقوع تجاوزات من جانب المتظاهرين، ولكن عندما يحدث خروج عن الشرعية أو إخلال بالأمن العام أو تخريب بالممتلكات العامة أو الخاصة، فانه يتم التدخل بشكل قوي وسريع من جانب رجال الشرطة والأمن للمحافظة علي الأمن العام. وأعرب د.نظيف عن اسفه الشديد لان يفقد رجل أمن حياته في يوم عيد الشرطة.
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور احمد نظيف اكد ان الحكومة إلتزمت بضمان حرية التعبير عندما اعلنت مجموعة من الشباب انها ستعبر عن رأيها، بل وتم توفير الحماية لها من خلال رجال الشرطة، وذلك انطلاقا من ان التعبير عن الرأي سيكون من خلال الوسائل المشروعة واضاف ان تدخل رجال الشرطة في الاحداث التي وقعت أول أمس جاء كرد فعل لمواجهة الخروج عن الشرعية والذي تمثل في الاعتداء علي رجال الشرطة والإخلال بالامن العام والتخريب للمتلكات العامة والخاصة. وقال د.راضي ان الدكتور احمد نظيف نفي تماما حجب اي مواقع علي الأنترنت التزاما من الحكومة بضمان حرية الرأي والتعبير لجميع المواطنين.
واشار الدكتور احمد نظيف إلي استمرار الحكومة في برنامجها المتكامل للاصلاح في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وقال ان برنامج الحكومة معلن امام جميع المواطنين، وان من له رأي في برنامج الحكومة فعليه التعبير عن رأيه ولكن من خلال اسلوب مشروع ووسيلة مشروعة.
وقال الدكتور مجدي راضي اننا كنا سعداء عندما اعلن بعض الشباب انهم سيعبرون عن رأيهم. وكنا نتطلع لان يكون للشباب مشاركة في الحياة السياسية ولكن كنا نتوقع ان الشباب علي دراية كاملة بان المشاركة في الرأي لها قواعدها والتي ينبغي ان تلتزم بالشرعية وبالقانون. واضاف د.راضي ان المؤسف استغلال بعض القوي السياسية للاحداث ومحاولة تحويلها لمصالح اخري، وإلي العنف والتخريب والاعتداء علي رجال الشرطة وكلها افعال مرفوضة فالتعبير عن الرأي ينبغي ألا يتحول إلي اثارة للفوضي.