أكد المهندس رشيد محمد رشيد, أن الشركات الإقليمية العربية لديها قدرات هائلة للمشاركة بفاعلية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي وأنه يتوفر لهذه الشركات خبرات إدارية ورؤوس الأموال اللازمة لتنفيذ المشروعات الكبري بهدف توفير فرص العمل وزيادة كفاءة المرافق والخدمات. وقال خلال اجتماعات المنتدي الاقتصادي بشرم الشيخ أمس إن مبادرة رجال الأعمال العربية التي تضم ممثلين لنحو100 شركة وصندوق سيادي عربي تعد آلية عملية لحشد الامكانات لتحقيق التكامل الاقتصادي علي أسس قابلة للتنفيذ, مؤكدا أن هناك متغيرات إيجابية في المجال الاقتصادي العربي تدفع جميع الدول العربية للعمل الجماعي وفتح المجال لمساهمات أكبر للقطاع الخاص العربي والمجتمع المدني في مجال التنمية واستعرض رجال الأعمال المشاركين في المنتدي الاقتصادي وجهات نظرهم لتفعيل المبادرة العربية للتعاون المشترك, وطالب رجل الأعمال نجيب ساويرس بانشاء آلية داخل جامعة الدول العربية لفض المنازعات بين المستثمرين بعضهم البعض وبينهم بين الحكومات بدلا من اللجوء إلي التحكيم والمحاكم المحلية لكل دولة مما يجعل المستثمر غير مطمئن علي استثماراته ويشعر بالظلم والاضطهاد. أوضح ساويرس أن سياسات التحويلات المالية في عديد من الدول العربية لاتزال تخضع للقرارات السياسية, وأنه لابد من إنشاء صندوق لضمان مخاطر الاستثمار, ودعا الدول الخليجية الغنية لتبني إنشاء الصندوق, مؤكدا ضرورة أن تغير الدول العربية نمط الاقتصاد الموجه إلي الاقتصاد الحر لجذب الاستثمارات إليها, مع ضرورة احترام الشروط التي بدأ المستثمر علي أساسها توجيه استثماراته إلي الدولة. وطالب رجل الأعمال الكويتي محمد الشايع, بضرورة تغيير مناهج التعليم بالدول العربية لتشجيع التعليم الذي يصب في سوق العمل الحرفية والخدمية, موضحا أن العمالة الأجنبية تستنزف عشرات المليارات سنويا من ميزانيات الدول العربية ومواردها في حين أن الشباب العربي يعاني من البطالة, وطالب بوضع خطة لمدة20 سنة لتخريج احتياجات سوق العمل, وتسهيل حركة رجال الأعمال بالدول العربية والاستفادة من المزايا النسبية في تصنيع الملابس وتجارة الخدمات. وقال رجل الأعمال المصري محمد أبوالعينين, إن رجال الأعمال يطرحون مشاكلهم ويعلمها الجميع وتتكرر في المحافل المختلفة, إلا أن الجديد في مبادرة منتدي الأعمال في القمة الاقتصادية, أن تقدم رسالة من واقع تجاربنا العلمية وإنشاء نظام مؤسسي لتلك المبادرة وآليات التنفيذ, كما طالب بضرورة إنشاء محكمة وبنك للاستثمار ولجنة للمفوضين لوضع تلك المبادرات الجديدة موضع التنفيذ, وقال إن أهم تلك المبادرات هو وضع خريطة عربية للاستثمارات, موضحا أن عدم وجود تلك الخريطة أحد أسباب تدني حركة التجارة البينية, وأيضا الاستثمارات المشتركة.