المجتمع المدني من المراقب إلي المشارك المحتمل

يعد المجتمع المدني أحد المكونات الرئيسة للمجتمعات السياسية المعاصرة في العالم أجمع‏,‏ نتيجة الأدوار التي يقوم بها‏,‏ فقد تداخل الدور الخدمي مع الدور التنموي مع الدور الحقوقي سواء دفاعا عن الحقوق السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية‏,‏ وان كانت الاخيرة لا تحظي بالاهتمام الكافي إلي الآن‏,‏ وقد ترتب علي تداخل هذه الادوار صعوبة الفصل ما بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع الاهلي‏,‏ والتي لا يفرق القانون المصري بينهما‏.‏
وقد شهدت الفترة الأخيرة منذ عام‏2005‏ إلي عام‏2010‏ بروز الدور الرقابي أو دور المتابع للانتخابات العامة والمحلية‏,‏ واصدار التقارير عما يحدث في هذه الانتخابات‏,‏ خاصة من جانب مؤسسات المجتمع المدني ذات الطابع الحقوقي‏,‏ أو التي تولي للدور الحقوقي أولوية قصوي‏.‏
ولكن الدور الغائب والذي قد يغفله الكثير هو مساندة مؤسسات المجتمع المدني والاهلي خاصة التنموية والخيرية‏,‏ والتي تنتمي لرجال اعمال‏,‏ للمرشحين في الانتخابات العامة مجلسي الشعب والشوري‏.‏ وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة لقانون الجمعيات الاهلية رقم‏84‏ لسنة‏2002,‏ ولكن في هذا السياق لا نركز علي الجانب القانوني‏,‏ بل نرصد التحولات في أدوار هذه المؤسسات‏.‏ ما نريد ايضاحه هو ان منظمات المجتمع المدني قد شهدت بروز دور جديد منذ انتخابات مجلس الشعب عام‏2005,‏ وهو المشارك في مساندة المرشحين في الانتخابات البرلمانية‏.‏
وخلال السنتين الأخيرتين‏,‏ حدث تحول في هذا الدور من المشارك بقوة في دعم المرشحين
للانتخابات البرلمانية‏,‏ إلي المشارك المحتمل في دعم المرشحين في الانتخابات الرئاسية
القادمة‏,‏ عبر الحملات المؤيدة لمرشحين محتملين أو منظمات تعلن أنها وراء مرشح ما مثل الجمعية الوطنية للتغيير التي تقف وراء المرشح المحتمل للرئاسة الدكتور محمد البرادعي‏.‏
ويمكن القول إن هذا الدور الجديد قد يتوقف علي استيفاء المرشحين المحتملين لشروط الترشيح لانتخابات الرئاسة‏,‏ وفق المادة‏76‏ من الدستور بوضعها الحالي‏,‏ ومدي تفعيل نصوص قانون الجمعيات الاهلية‏,‏ والسماح لها بممارسة هذه الادوار‏.‏
صفوة القول إن التحول في أدوار مؤسسات المجتمع المدني‏,‏ من الدور الخيري إلي الدور التنموي إلي الدور الحقوقي‏,‏ إلي الدور الرقابي أو دور المتابع‏,‏ إلي الدور المشارك بقوة في انتخابات مجلس الشعب القادمة‏,‏ ودور المشارك المحتمل في انتخابات الرئاسة القادمة‏,‏ نابع من التحولات العالمية في أدوار مؤسسات المجتمع المدني‏,‏ وعدم قدرة مصر علي الانعزال بعيدا عنها‏.‏