المجتمع المدني من المراقب إلي المشارك المحتمل

يعد المجتمع المدني أحد المكونات الرئيسية للمجتمعات السياسية المعاصرة في العالم‏.‏ وقد شهدت الفترة الأخيرة منذ عام‏2005‏ إلي عام‏2010‏ بروز الدور الرقابي أو دور المتابع للانتخابات العامة والمحلية واصدار التقارير عما يحدث في هذه الانتخابات خاصة من جانب مؤسسات المجتمع المدني ذات الطابع الحقوقي أو التي تولي للدور الحقوقي أولوية قصوي ولكن الدور الغائب‏,‏ الذي قد يغفله الكثير هو مساندة مؤسسة المجتمع المدني والاهلي خاصة التنموية والخيرية‏,‏ التي تنتمي لرجال الاعمال‏,‏ للمرشحين في الانتخابات العامة مجلسي الشعب والشوري‏,‏ وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة لقانون الجمعيات الاهلية رقم‏84‏ لسنة‏2002,‏ لكن في هذا السياق لا نركز علي الجانب القانوني بل نرصد التحولات في أدوار هذه المؤسسات‏,‏ ما نريد إيضاحه هو ان منظمات المجتمع المدني قد شهدت بروز دور جديد منذ انتخابات مجلس الشعب عام‏2005‏ وهو المشارك في مساندة المرشحين في الانتخابات البرلمانية‏.‏ وخلال السنتين الاخيرتين حدث تحول في هذا الدور من المشارك بقوة في دعم المرشحين للانتخابات البرلمانية إلي المشارك المحتمل في دعم المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة عبر الحملات المؤيدة لمرشحين محتملين أو منظمات تعلن أنها وراء مرشح ما مثل الجمعية الوطنية للتغيير التي تقف وراء المرشح المحتمل للرئاسة الدكتور محمد البرادعي‏.‏ ويمكن القول ان هذا الدور الجديد قد يتوقف علي استيفاء المرشحين المحتملين لشروط الترشيح لانتخابات الرئاسة وفق المادة‏76‏ من الدستور بوضعها الحالي ومدي تفعيل نصوص قانون الجمعيات الأهلية والسماح لها بممارسة هذه الادوار‏.‏
صفوة القول إن التحول في أدوار مؤسسات المجتمع المدني من الدور الخيري إلي الدور التنموي إلي الدور الحقوقي إلي الدور الرقابي أو دور المتابع إلي الدور المشارك بقوة في انتخابات مجلس الشعب القادمة ودور المشارك المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة نابع من التحولات العالمية في أدوار مؤسسات المجتمع المدني وعدم قدرة مصر علي الانعزال بعيدا عنها‏.‏